عقدت لجنة مدربي الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري اليوم، وأكدت في بيان “المضي في تحركاتها لتحقيق كل الحقوق دون أي تنازل، وأن عامل الوقت الذي يراهن عليه البعض ممن هم في مواقع المسؤولية في رئاسة الجامعة أو في مجلس الوزراء لن يكون سببا في تراجعنا عن حقوقنا قيد أنملة”.

وطالبت ب”معالجة ملف المدربين عبر إصدار العقود في مجلس الوزراء والتي ما زالت مخفية لدى أمين عام مجلس الوزراء، وذلك عبر إدراج هذا الملف بندا على جدول أعمال جلساته، وتعديل نماذج العقود الصادرة عن رئاسة الجامعة بما يرفع الإجحاف والظلم اللاحق بالمدربين”.

وطلبت أن يضمن هذا التعديل الحقوق الآتية:

عقدت لجنة مدربي الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري اليوم، وأكدت في بيان “المضي في تحركاتها لتحقيق كل الحقوق دون أي تنازل، وأن عامل الوقت الذي يراهن عليه البعض ممن هم في مواقع المسؤولية في رئاسة الجامعة أو في مجلس الوزراء لن يكون سببا في تراجعنا عن حقوقنا قيد أنملة”.

وطالبت ب”معالجة ملف المدربين عبر إصدار العقود في مجلس الوزراء والتي ما زالت مخفية لدى أمين عام مجلس الوزراء، وذلك عبر إدراج هذا الملف بندا على جدول أعمال جلساته، وتعديل نماذج العقود الصادرة عن رئاسة الجامعة بما يرفع الإجحاف والظلم اللاحق بالمدربين”.

وطلبت أن يضمن هذا التعديل الحقوق الآتية:
“- المحافظة على النسب المالية لأجر الساعة (المساوية لثلثي أجر ساعة الأستاذ المتعاقد من الفئة الثالثة).
– التزام وضع آلية واضحة بتوزيع عدد ساعات العقود وبالتالي تجنيب المدربين أن يكونوا تحت رحمة المحسوبيات.
– إحتساب الأقدمية وكل الحقوق التي باتت معروفة للجميع”.

وأكدت مجددا “رفض المدربين توقيع العقود الجائرة والتي تعهدت رئاسة الجامعة لأكثر من مرة تصحيحها، وبما أن مجلس الوزراء لم يحرك ساكنا من أجل إصدار عقود المصالحة، ندعو جميع المدربين أصحاب عقود المصالحة وعقود التجديد على حد سواء إلى الإضراب يومي الخميس والجمعة في 17 و18/01/2013، على أن يتخلل يوم الخميس اعتصام أمام رئاسة الجامعة الساعة 11,00 قبل الظهر”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *