اكدت رابطة المتعاقدين في التعليم المهني الرسمي في بيان “أنها ليست ضد تحرك هيئة التنسيق النقابية في المطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي تنصف الأساتذة والموظفون في كافة القطاعات العامة، لا بل أن فائدتها ستكون موضع تأييد من الأساتذة المتعاقدين لما لها من نفع عليهم خاصة في زيادة موازية لأجر الساعة”، مشددة على ان “دراسة آليات وبدائل أخرى للوصول إلى المطالب بات أمرا ملحا، خصوصا أن العام الدراسي قد بات مهددا من جهة إنهاء المواد الدراسية للصفوف وخصوصا الشهادات، ولناحية تنفيذ العقود بالنسبة للمتعاقدين، ولناحية خطر تمديد العام الدراسي، أو وضع الطلاب أمام مواعيد امتحانات رسمية غير مستعدين لها”.

اكدت رابطة المتعاقدين في التعليم المهني الرسمي في بيان “أنها ليست ضد تحرك هيئة التنسيق النقابية في المطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي تنصف الأساتذة والموظفون في كافة القطاعات العامة، لا بل أن فائدتها ستكون موضع تأييد من الأساتذة المتعاقدين لما لها من نفع عليهم خاصة في زيادة موازية لأجر الساعة”، مشددة على ان “دراسة آليات وبدائل أخرى للوصول إلى المطالب بات أمرا ملحا، خصوصا أن العام الدراسي قد بات مهددا من جهة إنهاء المواد الدراسية للصفوف وخصوصا الشهادات، ولناحية تنفيذ العقود بالنسبة للمتعاقدين، ولناحية خطر تمديد العام الدراسي، أو وضع الطلاب أمام مواعيد امتحانات رسمية غير مستعدين لها”.

واشارت الى “إصرار هيئة التنسيق النقابية على عدم التواصل مع شريحة كبيرة من المعنيين بالإضرابات وهي المتعاقدين في قطاعات التعليم الأساسي والثانوي والمهني، مع وجود جهات لتمثيلهم ولو لاستمزاج الآراء، ولكي تكون المشاركة أكثر فعالية وعن قناعة واقتناع، بحيث لا يشعر المتعاقد بأنه قد أجبر على الإضراب، وهو في الأصل مع هذه المطالب ومع التحركات التي تتم. ولكن الآن يجد نفسه ملزما بالمشاركة وكأن الأمر لا يعنيه، بين مطرقة عدم تأثر موظفي الملاك بتبعات الإضراب ماديا أو معنويا أو وظيفيا، وسندان فرحة الطلاب بالتعطيل كيفما أتى ومن أي صوب”.

اضاف البيان “تذهب رابطة المتعاقدين في التعليم المهني الرسمي إلى المشاركة في الإضراب الآن، وهي إلى جانب المطالب وأحقيتها، ولكنها تعترض على الآلية وعلى عدم التنسيق فيما يخص: الأيام (عدم التركيز على أيام محددة أو الإضراب لعدة أيام أو الإضراب المفتوح)، وفيما يخص المشاركة (آلية وجود هيئات تمثيلية عن المتعاقدين في الإضراب منذ الدعوة إليه حتى تنفيذه على أرض الواقع)، وفيما يخص المطالب (ضرورة النظر إلى مطالب المتعاقدين أيضا خصوصا معركتهم القادمة بمشاريع التثبيت، أو مطالب الأمر الواقع: زيادة أجر الساعة، غلاء المعيشة، أمان طبي وتعليمي واجتماعي)، حيث ترى أن مشاركتها الآن هي فقط عددية، وهو أمر موجود أساسا عند موظفي الملاك، فهم ليسوا بحاجة لأعداد مشاركة، بل لأوسع مشاركة فعالة وعلى كافة الصعد، ولدعم معنوي وكمي، ولتأييد فعلي للمطالب، وليشعر المتعاقدون بأن تضحياتهم مقدرة، وهم الحلقة الأضعف والمتضرر الأكبر لهكذا إضرابات”.

وحملت الرابطة “وزارة التربية مسؤولياتها تجاه العام الدراسي والذي يتأثر بشكل كبير بكافة الظروف الموجودة والتي لم يكن أولها العاصفة التي ضربت لبنان، والتعامل المبتدئ والهاوي معها، فأسهل ما يكون إقرار التعطيل دون إيجاد أية سبل للتعويض أو لتجنيب المدارس صعوبات الطقس، وإجراء إحصاء فعلي للمناطق المتضررة أو المدارس غير القادرة على الإنتاج في هذه الظروف، بحيث كان يمكن استثناء أكثر من 50% من المدارس والمناطق من مفاعيل العاصفة وخطورتها. وبالتالي فإن تمديد العام الدراسي أو اختصار بعض العطل أو المناهج، أو السماح بالتكثيف والذي كان أمر تحصيل حاصل في السابق، أما الآن فدونه صعوبات كبيرة بحجة الهدر، ولن نتكلم عن الهدر لأن موضوعه يطول، ولا تكفي الصفحات للإشارة إلى بعض بديهياته، فلا يكون التشاطر على مصلحة الطلاب والتعليم”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *