أولا، تتوجه نقابة العاملين في سبينيس لبنان للعاملات والعمال بالتهاني بمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة.

ثانيا، تجد النقابة نفسها مضطرة لأن تعلن آسفة لجميع المعنيين من عاملين ولجانب وزارة العمل بشخص وزيرها، وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأن الشركة لا زالت مستمرة بغيّها ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين اللبنانية من:

-عدم تطبيق زيادة غلاء المعيشة بشكل كامل، بحيث أن هناك عدد كبير من الموظفين لم يتقاضوا هذه الزيادة.

-عدم تسجيل بعض الأجراء غير النظاميين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وتلاعبها بتاريخ بدء عمل البعض الآخر منهم هرباً من دفع المتوجب عليها للضمان.


أولا، تتوجه نقابة العاملين في سبينيس لبنان للعاملات والعمال بالتهاني بمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة.

ثانيا، تجد النقابة نفسها مضطرة لأن تعلن آسفة لجميع المعنيين من عاملين ولجانب وزارة العمل بشخص وزيرها، وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأن الشركة لا زالت مستمرة بغيّها ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين اللبنانية من:

-عدم تطبيق زيادة غلاء المعيشة بشكل كامل، بحيث أن هناك عدد كبير من الموظفين لم يتقاضوا هذه الزيادة.

-عدم تسجيل بعض الأجراء غير النظاميين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وتلاعبها بتاريخ بدء عمل البعض الآخر منهم هرباً من دفع المتوجب عليها للضمان.

– قيام الشركة، في عدد من فروعها، بإجبار الحمّالين على دفع ال ٥٠٠٠ ل.ل التي كانت قد ألغتها بعد تحرّك النقابة وفضح الأمور إعلامياً.

وبما أن كل محاولات التفاوض والحوار مع الإدارة قد باءت بالفشل نعتبر هذا البيان بمثابة النداء الأخير الذي نوجهه للإدارة من أجل الكف عن المكابرة والبدء بالمفاوضة على جميع المطالب التي تحملها النقابة وأولها إعادة المصروفين انتقاميا من الشركة: سمير طوق، ميلاد بركات، إيلي أبي حنا ومخيبر حبشي وإلاّ سنضطر، مرغمين، للتصعيد بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق كامل أهدافنا.

وتعلن النقابة عن مضيها في الضغط والمطالبة بكافة الحقوق لجميع الأجراء في سبينيس، لذلك تدعو جميع العاملين ومن كافة الفروع، ممن لم ينتسبوا بعد، إلى الانتساب بعيداً من الخوف. لأن النقابة هي قوَتنا، هي التي مكنتنا من انتزاع بعض من الحقوق في الشهور الأخيرة، وعبرها نستطيع الضغط بشكل أكبر لتحقيق باقي مطالبنا.

وأخيرا، تحذر نقابة العاملين في سبينيس-لبنان الإدارة بأن الخرق المتمادي للقوانين من قبلها، سوف يعرّضها للمساءلة القانونية وهي بالتالي سترضخ، عاجلاً أم آجلاً، لإرادة العاملات والعمّال.
عاشت العاملات
عاش العمال
عاشت النقابة

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *