يبدو أن قدر أساتذة الجامعة اللبنانية هو البقاء في الشارع وسط تجاهل الحكومة لمؤسسة وطنية تعيش موتاً سريرياً ويدخل التحاصص السياسي والطائفي في كل مفصل فيها.

للجامعة حق على المتعاقدين أن تكون قضيتهم، وأن يتوحد حراكهم مع رابطة الأساتذة المتفرغين من أجل السير في مشروع إصلاحها الذي طال انتظاره. وكان المتعاقدون المشمولون بملف التفرغ قد اعتصموا أمس، على مفترق القصر الجمهوري، بمواكبة أمنية كثيفة، احتجاجاً على ما سموه «مجزرة كبرى بحقنا وبحق الجامعة بتأجيل إقرار الملف».


يبدو أن قدر أساتذة الجامعة اللبنانية هو البقاء في الشارع وسط تجاهل الحكومة لمؤسسة وطنية تعيش موتاً سريرياً ويدخل التحاصص السياسي والطائفي في كل مفصل فيها.

للجامعة حق على المتعاقدين أن تكون قضيتهم، وأن يتوحد حراكهم مع رابطة الأساتذة المتفرغين من أجل السير في مشروع إصلاحها الذي طال انتظاره. وكان المتعاقدون المشمولون بملف التفرغ قد اعتصموا أمس، على مفترق القصر الجمهوري، بمواكبة أمنية كثيفة، احتجاجاً على ما سموه «مجزرة كبرى بحقنا وبحق الجامعة بتأجيل إقرار الملف».

وسأل المتعاقدون عن سبب «ربط إقرار تفرغنا بتعيين عمداء اصيلين وتشكيل مجلس الجامعة ما دام العمداء بالتكليف يديرون كل شؤون الجامعة منذ عام 2004، من توقيع عقود الأساتذة وشهادات الطلاب وعقد النفقات المالية ما عدا ابرام اتفاقيات مع الجامعات في الخارج، والقليل من الأمور الإدارية الأخرى».

وقال المعتصمون في بيانهم: «يقر الجميع ويعترفون بأن التفرغ يجب أن يتم وفقاً لمعايير الحاجة والكفاءة والأقدمية، لكن أليست الجامعة برئيسها وعمدائها ومديريها من يحدد ذلك؟ ألم يصدر العمداء بياناً يؤكدون فيه حاجة الجامعة للتفرغ، وأن الملفات رفعت وفقاً للأصول! إذا كنتم أيها المسؤولون لا تعترفون بشهادة هؤلاء العمداء، فكيف تأتمنونهم على كل قضايا الجامعة، ولا تعدون عقود الأساتذة وشهادات الطلاب غير قانونية؟».

وعن عدم الحاق الظلم بأحد وانتظار تأليف مجلس الجامعة، أشار المعتصمون إلى أنّ عدد المتعاقدين في الجامعة يفوق 2000 متعاقد، سائلين ما إذا كان سيتم تفريغ الجميع بعد تشكيل مجلس الجامعة كي لا يظلم أحد، وهل جميع المتعاقدين يشكلون حاجة فعلية للجامعة؟

وتوجهوا إلى رئيس الجمهورية بالقول: «إن احترام التوازن الطائفي في هذا الملف، الذي سمي التوازن الوطني هو لتبقى الجامعة حاضنة لجميع الأساتذة من دون تهميش لطائفة معينة. ألم نتصل مرات عدة بمكتبكم لطلب موعد قبل إقرار الملف ليكون التفرغ برعايتكم؟ ألم يحضر مستشاركم البروفسور ايلي عساف الاجتماعات الخاصة بإعداد الملف وأعطى رأيه الأكاديمي كعميد سابق في الجامعة؟ ما الذي حدث كي تنسف كل هذه الجهود؟». وقالوا للمسؤولين: «5 سنوات ولم يغمض لنا جفن مع أولادنا ولم ننم، لا راتب ثابتاً ولا استقرار، لم ننم ايها المسؤولون ليلة أمس فكيف استطعتم أن تغمضوا جفونكم فيما أوقعتم ظلماً على رعيتكم؟». وبينما أوضحوا أننا «صرفنا من جامعاتنا الخاصة بحجة أن التفرغ محتوم بناءً على وعد المسؤولين»، ناشدوا الرئيس رفع الفيتو عن 650 أستاذاً مرشحاً للتفرغ «كي لا نظلم مرتين بتجميد اقرار ملفنا وتأجيله إلى ما بعد تشكيل مجلس الجامعة».

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *