ابدت «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين»، في بيان، «أسفها وشجبها الكامل لبيان تجمع مالكي الأبنية المؤجرة لناحية الاستغلال الرخيص لمناسبات دينية مباركة بأن حمّل، من غير وجه حق، المستأجرين كافة قانوناً المسؤولية الكاملة لحرمانهم التصرف بملكهم، متغاضياً بذلك عن المسؤول الأوحد الا وهو المشرع اي الدولة». ودعت اللجنة الى الترفع عن المصالح الآنية والشخصية»، متمنية عدم اقحام الدين والإيمان بـ «المجد الباطل».

ابدت «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين»، في بيان، «أسفها وشجبها الكامل لبيان تجمع مالكي الأبنية المؤجرة لناحية الاستغلال الرخيص لمناسبات دينية مباركة بأن حمّل، من غير وجه حق، المستأجرين كافة قانوناً المسؤولية الكاملة لحرمانهم التصرف بملكهم، متغاضياً بذلك عن المسؤول الأوحد الا وهو المشرع اي الدولة». ودعت اللجنة الى الترفع عن المصالح الآنية والشخصية»، متمنية عدم اقحام الدين والإيمان بـ «المجد الباطل». واعتبرت ان اولى «الأولويات في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد ليست بالتأكيد لقانون الإيجارات كما ورد في البيان المذكور بل هي حتماً للاستقرار العام ثم يأتي بعدها النظر بالمواضيع الأكثر الحاحاً ومنها اعادة صياغة مشروع قانون للإيجارات يلامس الواقع المعيشي، الاجتماعي والديموغرافي لشرائح المجتمع كافة ليأتي عادلاً وغير مجحف بحق اي من الأفرقاء فالامن الاجتماعي عماده الأمن السكني».

وكررت اللجنة رفضها «مشروع القانون التهجيري الذي اعدته لجنة الادارة والعدل، كما نتمسك بحق المستأجرين في بدل الإخلاء الذي نصت عليه القوانين وضرورة وضع قانون عادل للايجارات يحفظ للمستأجر السكن اللائق ببدل مقبول».

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *