أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الرابطة، انفتاحها على “الحوار بغية الوصول الى تحقيق المطالب العالقة كليا أو جزئيا، لكننا في الوقت نفسه على جهوزية كاملة للجوء الى الوسائل الديموقراطية المعترف بها في حال أقفل باب الحوار”.

وجددت دعوتها للحكومة لإقرار عقود التفرغ قبل حلول العام الجديد لتصبح نافذة من مطلع شهر كانون الثاني المقبل. كما دعت الى عقد جلسة خاصة لمعالجة مختلف قضايا الجامعة وفي مقدمها تعيين العمداء حتى لا نضطر الى إعلان الإضراب مجددا”.


أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الرابطة، انفتاحها على “الحوار بغية الوصول الى تحقيق المطالب العالقة كليا أو جزئيا، لكننا في الوقت نفسه على جهوزية كاملة للجوء الى الوسائل الديموقراطية المعترف بها في حال أقفل باب الحوار”.

وجددت دعوتها للحكومة لإقرار عقود التفرغ قبل حلول العام الجديد لتصبح نافذة من مطلع شهر كانون الثاني المقبل. كما دعت الى عقد جلسة خاصة لمعالجة مختلف قضايا الجامعة وفي مقدمها تعيين العمداء حتى لا نضطر الى إعلان الإضراب مجددا”.

وأكدت الرابطة “التي لم تتوقف يوما عن الدعوة الى الإسراع في إصدار قرارات التفرغ، حرصها ورغبتها الصادقة في تسريع انجاز هذا الملف”، ودعت المسؤولين الى “تحمل مسؤولياتهم واعطاء الحقوق المسلوبة لأصحابها. فقد آن لهؤلاء الأساتذة الذين يخدمون الجامعة منذ سنوات أن يحصلوا على الحد الأدنى من الاستقرار المعنوي والمادي والاجتماعي”.

وأثنت على “الدعوات التي صدرت عن مراجع متعددة معلنة دعمها لملف التفرغ”، مشددة على “ضرورة إبقاء هذا الملف في الإطار الأكاديمي البحت”، ودعت مجلس الوزراء الى وضع هذا الملف على جدول أعمال أول جلسة مجلس وزراء مقبلة لإقراره ووضع حد لمأساة هؤلاء الزملاء”.

وفي موضوع تعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة، سألت الرابطة عن الدوافع والأسباب التي تكمن وراء الإحجام عن تعيين عمداء للجامعة اللبنانية. وأين هي مصداقية المسؤولين الذين أعلنوا أن التعيينات في الجامعة لها الأفضلية؟ إن الأفعال تناقض الأقوال وإن إعلان النوايا لم يصل الى مرحلة التطبيق. وأكدت حرصها على “تطبيق القوانين نصا وروحا ترى بأن روحية القانون “66” الذي حدد مدة ولاية العميد بأربع سنوات يجب أن تكون معيارا أساسيا في ترشيحات العمداء. كذلك فإن الكليات غير الخاضعة للقانون “66” يجب أن يوضع لها آلية في اختيار العمداء حتى لا يتم استباحتها من قبل السلطة السياسية. أما معاهد الدكتوراه التي ينضوي تحت لواء كل منها عدة وحدات، فمن الأفضل اختيار العمداء لها من خلال ترشيحات تقوم بها هذه الوحدات.

وبالنسبة الى صندوق التعاضد، استغربت الرابطة “أن تكون مساهمة الدولة في موازنة الصندوق محط نزاع بين إدارته ووزارة المال”، مشيرة الى انها اذ تتفهم هواجس وزارة المال تؤكد أن معالجة العجز لا تتم على حساب الأمن الصحي والاجتماعي للأساتذة وأهلهم، بل بوقف مزاريب الهدر في الدولة وما أكثرها”.

وعن سلسلة الرواتب، اعتبرت ان “صدور قانون سلسلة الرواتب الأخير شكل قفزة نوعية في رواتب الأساتذة، وأشارت الى محاولات للمس بهذه السلسلة متذرعين بحجج واهية”، وأعلنت انها اذ تؤيد وتدعم قطاعات هيئة التنسيق النقابية في حقهم في تحسين رواتبهم، تحذر تحت ستار صعوبة التمويل من المساس برواتب الأساتذة أو الالتفاف عليها. وترى بأن إنصاف أي قطاعات وظيفية لا يكون على حساب قطاعات أخرى.

وأكدت الرابطة ضرورة وضع قانون جديد وعصري للجامعة يلبي طموحاتها ويستجيب لتحديات العصر، وترى ضرورة وضع رؤية واضحة ومشتركة للهيكلية المرجوة والفضلى للجامعة. مشددة على انها لن تقبل بإرسال أي مشروع قانون لا يحظى بموافقتها.

ودعت الى إنصاف الموظفين الإداريين في الجامعة متمنية عليهم إعادة تنظيم صفوفهم عبر إعادة إحياء “رابطة العاملين في الجامعة”. وشددت على حق المدربين في الجامعة في تحسين ظروف وشروط عملهم عن طريق إلغاء “بدعة المصالحة” وتحويل رواتبهم السنوية الى رواتب شهرية وإفادتهم من تقديمات الضمان الصحي الاجتماعي.

أما بالنسبة للطلاب، فقد دعتهم الرابطة الى “التعقل والحكمة والتبصر في المواقف التي يتخذونها، كما دعتهم الى اعتماد لغة الحوار في ما بينهم. كما دعت الى الإسراع في إنجاز التعديلات المطلوبة على نظام السابق للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية

خطة تحرك
وقررت الرابطة آلية تحرك يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل وبعد انتهاء عطلة الأعياد المجيدة وتشمل:
– طلب لقاءات مستعجلة مع المسؤولين ولا سيما مع الرؤساء الثلاثة، لشرح قضايا الجامعة.
– عقد لقاءات مع الكتل السياسية الممثلة في المجلس النيابي والحكومة.
– عقد جمعيات عمومية للأساتذة، ضمن روزنامة محددة تبدأ قريبا لتشمل كل الفروع والكليات في كل المناطق اللبنانية، للتشاور وإقرار كل خطوات الضغط الممكنة والمتاحة لإنجاح التحركات.
– عقد جلسات طارئة واستثنائية لمجلس المندوبين لإصدار توصية تفوض الهيئة التنفيذية باتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *