استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, القرار الصادر من محكمة بحرينية ويقضي بسجن الناشط الحقوقية زينب الخواجة، لمدة شهر وكفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مرخصة.


استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, القرار الصادر من محكمة بحرينية ويقضي بسجن الناشط الحقوقية زينب الخواجة، لمدة شهر وكفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مرخصة.

وكانت محكمة بحرينية قد أصدرت يوم الاثنين 10 ديسمبر 2012 حكماً يقضي بسجن الناشطة الحقوقية زينب الخواجة لمدة شهر وكفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك علي خلفية اتهامها بالمشاركة في تظاهرة غير مرخص بها في 12 فبراير عام 2012، ودخول دوار اللؤلؤة الذي تعتبره السلطات منطقة محظورة, علي الرغم من أن زينب ومن كان معها كانوا يسيرون في الشارع بشكل طبيعي، ولم يصدر عنهم أي فعل أو أي لفظ، ولم يرتكبوا أي جريمة يعاقب عليها القانون, فضلاً عن عدم وجود قرار رسمي يشير إلى أن منطقة دوار اللؤلؤة هي منطقة محظورة.

وفي سياق متصل أصدرت النيابة العامة البحرينية يوم الأثنين أيضاً قراراً يقضي بحبس الناشطة زينب الخواجة أسبوعاً علي ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لها النيابة تهمة التحريض علي كراهية النظام، وذلك علي خلفية تضامنها مع أسر أحد المصابين في أحد المستشفيات, علي يد قوات الأمن البحرينية ومنع الزيارة عنه، مما دفعهم للتظاهر أمام المستشفى حتي سمح لهم بزيارته، وأثناء الزيارة تم اعتقال زينب الخواجة واقتيادها لمركز شرطة الحورة، قبل تحويلها للنيابة.

والجدير بالذكر أن زينب الخواجة ستواجه يوم 11 ديسمبر قضيتين أمام محكمة الاستئناف، ويوم 12 ديسمبر قضية أخرى، ونهاية الشهر قضيتين لإصدار الحكم.

وفي سياق متصل أصدرت محكمة الأستئناف البحرينية حكماً يقضي بتخفيف العقوبة الموقعة علي الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب من ثلاث سنوات إلي سنتين.

وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال زينب الخواجة وإصدار قرار باحتجازها لمدة أسبوع، فضلاً عن الحكم الصادر بحقها، واستمرار حبس الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب علي الرغم من تخفيف العقوبة، ما هو الا استمرار لمسلسل استهداف النشطاء وأصحاب الرأي بالبحرين، في محاولة من النظام البحريني لتكميم أفواه المعارضة والمطالبين بإصلاحات سياسية واجتماعية بالبلاد”.

وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن الناشطة زينب الخواجة، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لها، وعدم ملاحقتها قانونياً بتهم كيدية.

وأكدت الشبكة العربية علي مطالبتها بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير بالسجون البحرينية.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *