عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في البقاع اجتماعا برئاسة رئيسه جهاد المعلم، ناقش مواضيع متعددة.


عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في البقاع اجتماعا برئاسة رئيسه جهاد المعلم، ناقش مواضيع متعددة.

وجاء في بيان للمجلس: “إن المماطلة غير المبررة من الحكومة في إحالة المطالب التي رفعتها هيئة التنسيق النقابية المتعلقة بالمعلمين وموظفي الدولة والمتعاقدين والمتمثلة بسلسلة جديدة للرتب والرواتب وهي مطالب محقة يجب تنفيذها واحالتها الى المجلس النيابي، اضافة الى ذلك يجب الا تغيب عن بال هيئة التنسيق والحكومة مطالب الخدم في المدارس الرسمية في تثبيتهم وتنظيم علاقاتهم في الضمان وانصافهم وسائر العاملين في إدارات الدولة. كما توقف المجلس عند حجج الحكومة في تأخير إحالة السلسلة الى المجلس النيابي لتأمين الواردات المالية لتغطية التكاليف وعند الحملة الشعواء التي قام بها ممثلو هيئات أرباب العمل ضد المطالب منطلقين في حملتهم بشعارات وحجج باطنة كون حملتهم مرتكزة الى خطط الهجوم لتغطية دفاعهم عن سرقاتهم ونهبهم للمال العام عبر التهرب من دفع الرسوم الجمركية بالتواطؤ مع العملاء الجمركين وبعض المعنيين في ادارات الجمارك كما في سرقتهم ونهبهم للاملاك البحرية والنهرية وتهربهم من دفع الضرائب عبر تزوير المستندات للارباح الحقيقية وبذلك شكل اصحاب العمل خطوط الدفاع الخلفية للحكومة والدافع لمواقف بوجه اصحاب الحقوق ما يشكل خللا قد يهدد السلم الاهلي. وهذا الامر اعتمده ايضا اصحاب العمل في وجه عمال شركة” سبنس” ومطالبهم وحقهم بالتنظيم النقابي الذي يشكل بقعة ضوء لا بد من الاستفادة منها ومن سابقاتها مثل عمال كهرباء لبنان المياومين وسواهم ما يدفع للتفكير بوضع ومصير الحركة النقابية والاتحاد العمالي العام الذي فقد دوره القيادي ليحل محله حركات وتنظيمات مطلبية نقابية تجاوزته”.

أكد الاتحاد دعمه “للهيئات النقابية الناشئة المناضلة صاحبة المواقف الصلبة في قيادة نضالات من تمثل”.

كذلك، أكد تضامنه معهم “من اجل الوصول الى تحقيق المطالب المحقة له ولجميع من لم يكونوا بحسباتهم مثل الخدم في المدارس الرسمية وجميع المياومين بكل اشكال عمله في الادارات الرسمية والمصالح المستقلة كما يدعو للتحضير الى برامج مطلبية لكافة العمال والمستخدمين كي لا تصبح الهوة كبيرة بين مداخيل العمال والموظفين خاصة ان غلاء المعيشة الذي حصل عند إقرار تصحيح الاجور سيتكرر عند اقرار سلسلة الرتب والرواتب، إضافة لزيادات الضرائب على الفئات الفقيرة هذا في ظل فلتان الاسعار وغياب هيئات الرقابة والاستقواء على الفئات الشعبية الفقيرة وذوي الدخل المحدود”.

ودعا الاتحاد “كافة الاتحادات والنقابات والهيئات النقابية للبدء باجتماعات للتنسيق من اجل مواجهة سياسات الحكومة واصحاب العمل الجائرة المعادية للمطالب العمالية والشعبية”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *