عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النقيب كاسترو عبد الله في حضور الأعضاء، وعرض لجملة من القضايا والملفات.


عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النقيب كاسترو عبد الله في حضور الأعضاء، وعرض لجملة من القضايا والملفات.

ودعا المكتب التنفيذي في بيان، إلى إطلاق حملة دعم وتأييد للاضرابات العمالية والمطلبية التي تعم البلاد بدءا بقرار “هيئة التنسيق النقابية” القاضي بإعلان الإضراب العام في كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني والإدارات العامة والوزارات والقائمقاميات، في 18 الحالي، في حال عدم إحالة ملف سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام إلى المجلس النيابي بصفة المعجل”، معلنا “دعمه وتأييده لقرار الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية القاضي بإعلان الإضراب التحذيري اليوم، للمطالبة بتعيين عمداء لكليات الجامعة ومعاهدها وإعادة تشكيل مجلس الجامعة وإنجاز ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين بالساعة”.

واكد “حق العاملين في القطاع العام بممارسة حرياتهم النقابية في إطار مؤسسات نقابية مستقلة، فبعد الذي حصل ويحصل على صعيد التحركات المطلبية في إطار هيئة التنسيق النقابية، وطالما ثبت بالملموس إمكانية الالتفاف، تحت سقف الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، على القانون الذي يمنع العاملين في القطاع العام من إنشاء نقابات مستقلة والانخراط فيها وممارسة حقهم وحرياتهم النقابية في إطارها، وهي حقوق أقرتها المواثيق الدولية وأكدت عليها، بات هذا القانون بحكم الساقط وغير ذي فعالية تذكر؛ ومن الواقعية بمكان العمل على تعديله أو إلغائه لجهة إقرار حق التنظيم النقابي للعاملين في القطاع العام”.

واستنكر “عمليات الصرف الجماعي على نطاق واسع، التي تطال عددا كبيرا من العمال والأجراء في مؤسسات شتى ومن القطاعات كافة؛ بدءا من عملية الصرف الكيفي للعمال في المؤسسة اللبنانية للارسال /باك L.B.C./PAC، ومجددا بحق عمال السبينيس وعمال شركة المياه صنين وقطاع المطاعم، اضافة إلى عمليات التسريح والصرف الكيفي التي يقوم بها اصحاب العمل، الذين يلوح باقفال وتحجيم لمؤسساته، الأمر الذي يستوجب قرارات صعبة وخطوات ومواقف جريئة لمواجهة هذه الممارسات ووضع حد لها، التي من شأنها، فيما لو استمرت، أن تدخل البلاد والقطاعات الإنتاجية في نفق لا يمكن التكهن بنتائجه وانعكاساته السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.

وذكر “المسؤولين والمعنيين بملف المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، بالقانون المتعلق بتثبيتهم في الخدمة ووجوب الإسراع في ذلك درءا لما هو مقبل وآت، فيما لو استمر نهج المماطلة والتسويف في التعاطي مع هذه الملفات، داعيا الى إطلاق أوسع حملة دعم وتأييد لعمال كازينو لبنان المضربين عن العمل والمعتصمين للمطالبة بتثبيتهم أيضا”.

واستغرب “في غمرة هذه الأحداث الساخنة والمتسارعة، غياب الاتحاد العمالي العام – كما لا نود هذا الغياب ولا نتمناه – عن الساحة العمالية والمطلبية، فهذا نهج وسياسات درج عليها في التعاطي مع الكثير من القضايا والمواقف، بارتباط قيادته بالوصايات السياسية والمصالح الشخصية الضيقة وغيرها ورهن التحركات المطلبية بمصالح هذه القوى، فكان هذا النهج محط خلاف مع الاتحاد الوطني للنقابات منذ أمد بعيد، واستحكم مؤخرا بعد الموقف المتواطئ مع السلطة وأصحاب العمل في معركة تصحيح الأجور الأخيرة؛ حيث ارتكبت قيادة الاتحاد العمالي العام فعل الخيانة الطبقية بحق العمال من خلال اتفاق أبرم خلف الكواليس وتحت جنح الظلام، حرم العمال بفعله من حقوق لهم مثبتة قانونا، واعتبره الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، فعل مشاركة في الخيانة الطبقية في ما لو استمر بالانضواء في إطار هذا الاتحاد الذي لم يعد يمثل العمال والطبقة العاملة منذ أمد بعيد، فكان القرار بتعليق الحضور لكافة الاجتماعات ومقاطعة النشاطات التي يدعو إليها الاتحاد العمالي العام. كما احال الموضوع الى المجلس العام في الاتحاد الوطني من اجل اتخاذ القرار التنظيمي بهذا الخصوص، ولحين عودة هذه المؤسسة إلى أصحاب الحق بها؛ واستعادتها لموقعها الطبيعي، ولدورها الريادي في قيادة الصراع الطبقي والعمالي، قرر بدء العمل والتنسيق مع اتحادات ونقابات عمالية وروابط المعلمين وهيئة التسيق النقابية من أجل تكوين حركة نقابية من نوع جديد مستقلة وممثلة فعلية للشرائح العمالية كافة”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *