عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعها الدوري برئاسة غسان غصن وحضور الأعضاء. وبعد التداول في التطورات اصدرت بيانا استنكرت فيه “الجريمة النكراء التي أدت إلى استشهاد اللواء وسام الحسن ومرافقه المؤهل أول أحمد الصهيوني والسيدة جورجيت سركيسيان بالإضافة إلى عشرات الجرحى وتشريد عشرات العائلات نتيجة الانفجار المروع الذي عصف في حي سكني في الأشرفية وما تبعها من انفلات أمني خطير في عدد من المناطق اللبنانية فضلا عن العاصمة بيروت.

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعها الدوري برئاسة غسان غصن وحضور الأعضاء. وبعد التداول في التطورات اصدرت بيانا استنكرت فيه “الجريمة النكراء التي أدت إلى استشهاد اللواء وسام الحسن ومرافقه المؤهل أول أحمد الصهيوني والسيدة جورجيت سركيسيان بالإضافة إلى عشرات الجرحى وتشريد عشرات العائلات نتيجة الانفجار المروع الذي عصف في حي سكني في الأشرفية وما تبعها من انفلات أمني خطير في عدد من المناطق اللبنانية فضلا عن العاصمة بيروت. وإذ تتقدم بأحر التعازي من ذوي شهداء الوطن، فإنها تدين بشدة أعمال العنف التي تهدد استقرار البلاد وتدفع الوطن بسبب التطرف إلى الانزلاق إلى هاوية الفوضى والاقتتال”.

ولفتت الهيئة في بيانها “الحكومة والقيادات السياسية على اختلاف مواقعها إلى أن الأمن السياسي والأمن الاقتصادي والاجتماعي صنوان لا ينفصلان عن بعضهما بما يشكل ضغطا على الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي”، منبهة إلى “أن تجاهل هموم المواطنين الحياتية والمعيشية تزيد الأوضاع ترديا وبؤسا خصوصا على أبواب فصل الشتاء حيث أسعار المحروقات وكلفة الطاقة الباهظة تثقل كاهل اللبنانيين إضافة إلى أعباء التعليم والطبابة والاستشفاء والسكن والنقل، وكذلك ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية التي دفعت نسب التضخم إلى ما يزيد عن 10,3% على المستوى السنوي فبات 63% من اللبنانيين يواجهون صعوبات في تأمين النفقات الغذائية والضرورات الأخرى في وقت يقبع ثلث الشباب اللبناني في البطالة التي هي مدخلا للعوز وبؤرة للفساد والجريمة”.

وأكدت الهيئة مجددا “رفضها القاطع لأي زيادة على أي نوع من الرسوم والضرائب غير المباشرة”، وطالبت الحكومة ب”الكف عن فرض الضرائب على محدودي الدخل والأجراء من عمال وموظفين من أجل تأمين موارد للانفاق العام، غير آبهة بمزاريب الهدر والفساد في الإدارات الحكومية، ففي حين تغض الطرف وتعفي من الضرائب حيث تكتنز الأرباح الناتجة من مضاربات الشركات العقارية والمالية، حيث ينبغي فرض الضرائب المباشرة والتصاعدية على المؤسسات والشركات والأفراد تتناسى مغتصبي الأملاك البحرية والنهرية والبرية بدل استعادتها أو استثمارها بما يحقق وفرا كافيا للخزينة يصرف على التقديمات الاجتماعية والمشاريع الإنمائية بدل توزيعه هباء على الوزراء والنواب فيضاعف مخصصاتهم بما يفوق الأربعين مرة الحد الأدنى للأجور في حين أنها في بلد مثل فرنسا لا تتعدى ثماني مرات الحد الأدنى للأجور فيها”.

واعتبر البيان أن “دعوة رئيس الحكومة إلى الحوار بين أطراف الإنتاج يشكل مدخلا أساسيا من أجل الاستقرار الاجتماعي ومرتكزا لحماية الاقتصاد الوطني في إطار خطة نهوض اقتصادية تقي البلاد من التداعيات الخطيرة الناتجة عن ضمور قطاعات الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة نسب الفقر وضآلة التقديمات الاجتماعية وتضاعف غلاء المعيشة ومعدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية وذوبان الأجور وزيادة الضرائب”.

ودعت الهيئة رئيس الحكومة “للبدء فورا بجلسات الحوار الاقتصادية الاجتماعية لرسم خطة الطريق للخروج من عنق الأزمة التي تهدد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي”.

من جهة ثانية يقيم الاتحاد ندوة عن “الأزمة الاقتصادية الاجتماعية وأثر المالية العامة” الثلاثاء 6 المقبل ابتداء من 9,30 صباحا في مقر الاتحاد – كورنيش النهر.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *