عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا بعد ظهر اليوم في مقر رابطة أساتذة التعليم الاساسي الرسمي، توقفت خلاله أمام قرار الحكومة إدراج إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي على جدول اعمال مجلس الوزراء نهار غد الاربعاء. وأعلنت الهيئة في بيان إثر الاجتماع أنها توقفت أيضا، “أمام التظاهرة الحاشدة التي نفذتها الاربعاء الماضي والمشاركة الكثيفة من مختلف الهيئات التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص وموظفي الادارات العامة والعديد من الهيئات والاتحادات النقابية والشبابية والنسائية”.
كما ناقشت “آليات التحرك المقبلة والخطوات التصعيدية في حال تلكؤ الحكومة عن إحالة السلسلة معدلة إلى المجلس النيابي”.


عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا بعد ظهر اليوم في مقر رابطة أساتذة التعليم الاساسي الرسمي، توقفت خلاله أمام قرار الحكومة إدراج إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي على جدول اعمال مجلس الوزراء نهار غد الاربعاء. وأعلنت الهيئة في بيان إثر الاجتماع أنها توقفت أيضا، “أمام التظاهرة الحاشدة التي نفذتها الاربعاء الماضي والمشاركة الكثيفة من مختلف الهيئات التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص وموظفي الادارات العامة والعديد من الهيئات والاتحادات النقابية والشبابية والنسائية”.
كما ناقشت “آليات التحرك المقبلة والخطوات التصعيدية في حال تلكؤ الحكومة عن إحالة السلسلة معدلة إلى المجلس النيابي”.

وخلص الاجتماع إلى ما يأتي:
“أولا: اعتبار التظاهرة النقابية الوطنية التي نفذتها هيئة التنسيق النقابية والتي شارك فيها الآلاف من المعلمين والأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص والموظفين في الادارات العامة والعديد من الهيئات والاتحادات النقابية العمالية والنسائية والشبابية، محطة نضالية مفصلية في مسيرة العمل النقابي الديمقراطي وأساسا لاستنهاض الحركة النقابية والمطلبية وتحذيرا للمسؤولين من مغبة المماطلة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب.

ثانيا: مطالبة الحكومة إحالة سلسلة الرتب والرواتب في جلسة مجلس الوزراء غدا الاربعاء 17/10/2012 إلى المجلس النيابي وذلك ايفاء بالتعهدات التي قطعتها والاتفاقات التي عقدتها مع هيئة التنسيق النقابية بإقرار السلسلة وإحالتها إلى المجلس النيابي قبل عيد الفطر المنصرم منفصلة عن الايرادات ودون تقسيط وعدم فرض ضرائب على المواطنين وتعديل قيمة الدرجة وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء.

ثالثا: في حال عدم إقرار الحكومة إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي في جلسة مجلس الوزراء غدا الاربعاء كما وعدت:
قررت هيئة التنسيق النقابية، كخطوة أولى لشل القطاع العام والمؤسسات التعليمية:
1 – تنفيذ اضراب عام شامل يوم الخميس الواقع فيه 18 الجاري في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني والإدارات العامة والوزارات والقائمقاميات والبلديات، ووقف جميع الأعمال الإدارية والمعاملات على اختلاف انواعها طيلة يوم الإضراب.

2- تنفيذ إضراب عام شامل يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 31 الجاري و1 تشرين الثاني 2102 في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني والإدارات العامة والوزارات والقائمقاميات والبلديات، ووقف جميع الأعمال الإدارية والمعاملات على اختلاف انواعها طيلة يومي الإضراب. وتنفيذ اعتصامات مشتركة امام الوزارات في العاصمة وأمام السرايا الحكومية في المحافظات والاقضية طيلة يومي الإضراب، ودعوة الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء، مشاركة الموظفين والإداريين في هذه الاعتصامات.

رابعا: تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة عن تنفيذ الخطوات التصعيدية المقترحة والخطوات التي ستليها والتي تكون الحكومة قد فرضتها بسبب عدم التزامها تنفيذ تعهداتها التي قطعتها امام الرأي العام اللبناني بإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي”.

وأخيرا أعلنت الهيئة إبقاء جلساتها مفتوحة “لمتابعة المستجدات وإعلان الموقف المناسب في ضوئها”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *