ثمنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان وزعته بعد اجتماعها الدوري، “إيجابا اجتماعها المطول مع رئيس الجامعة، حيث تم الاتفاق معه على عقد اجتماعات دورية لما لهذه الاجتماعات من أهمية كبرى في تحسين الأداء في شتى المجالات الأكاديمية والإدارية. وقد أجمع المجتمعون على أن التكامل بين الهيئة ورئاسة الجامعة أمر واجب بصفتهما وجهان لعملة واحدة وأهدافهما مشتركة وتصبو إلى الدفاع عن هذه المؤسسة الوطنية الكبرى”.

وأشارت إلى أنه “تمت مناقشة موضوع تعيين العمداء مع رئيس الجامعة”، لافتة إلى أن “هواجسه لا تقل عن هواجس الرابطة”.


ثمنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان وزعته بعد اجتماعها الدوري، “إيجابا اجتماعها المطول مع رئيس الجامعة، حيث تم الاتفاق معه على عقد اجتماعات دورية لما لهذه الاجتماعات من أهمية كبرى في تحسين الأداء في شتى المجالات الأكاديمية والإدارية. وقد أجمع المجتمعون على أن التكامل بين الهيئة ورئاسة الجامعة أمر واجب بصفتهما وجهان لعملة واحدة وأهدافهما مشتركة وتصبو إلى الدفاع عن هذه المؤسسة الوطنية الكبرى”.

وأشارت إلى أنه “تمت مناقشة موضوع تعيين العمداء مع رئيس الجامعة”، لافتة إلى أن “هواجسه لا تقل عن هواجس الرابطة”.

وناقشت “ملف التفرغ”، مؤكدة “ضرورة الإسراع في إيصاله إلى خواتيمه السعيدة بعد تنقيته من الشوائب التي تعتريه وتعيق إنجازه”، مشيرة إلى “أن عددا لا يستهان به من الأساتذة قد لحقهم الظلم بسبب استبعادهم من دون أي مبرر، والرابطة تتلقى يوميا عددا كبيرا من الشكاوى والمراجعات من قبل هؤلاء الزملاء”، لافتة إلى أنه “تمَّ الاتفاق بين الرئاسة والهيئة على ضرورة ترميم هذا الملف في السرعة اللازمة، وإعطاء الحق لأصحابه، وفقا للمعايير والأصول الأكاديمية المتبعة، ولو اقتضى الأمر الوقوف مجددا عند رأي المجالس الأكاديمية المعتمدة”.

وإذ قدرت “الوضع الصعب الذي يعانيه الأساتذة المتعاقدون”، وأشارت إلى “أنها “استقبلتهم مرارا بوصفها الملاذ الضامن لحقوقهم، مقدمة دعمها الكامل لحقهم في التفرغ”، أعلنت أنها “فوجئت أخيرا بإقدامه على التحركات السلبية بمعزل عنها، وصولا الى إعلان الإضراب في الجامعة الأسبوع المقبل”.

وأعلنت “أسفها الشديد لمثل هذه المواقف”، داعية “الزملاء المتعاقدين إلى الإقلاع عن هذه الدعوات”، مؤكدة أنها “الجهة الوحيدة المخولة قانونا ونقابيا إعلان الإضراب في الجامعة، وتعلن للرأي العام أن الأسبوع المقبل هو أسبوع عمل عادي تستمر فيه الأعمال الأكاديمية على تنوعها بشكل طبيعي”.

وأكدت “ضرورة وضع قانون جديد وعصري للجامعة”، لافتة إلى وجوب “التوصل الى رؤية واضحة ومشتركة للهيكلية المرجوة والفضلى للجامعة”، مؤكدة “أنها شريكة أساسية في تحضير وإعداد أي قانون جديد للجامعة، ولن تقبل بإرسال أي مشروع قانون لا يحظى بموافقتها”.

وطالبت ب”الإسراع في تحويل الأموال الضرورية للجامعة، وفقا لما ينص عليه القانون 206/2012″، مذكرة ب”أن رصيد الجامعة في تناقص مستمر، ولا يكفي سوى أسابيع عدة”، مجددة “مناشدتها وزير المال تحويل الأموال المستحقة للجامعة، والتي سبق أن وافق مجلس الوزراء على دفعها”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *