على وقع إقرار هيئة التنسيق النقابية تنفيذ سلسلة من الخطوات التصعيدية، بما فيها الإضراب والتظاهر في حال عدم احالة السلسلة على المجلس النيابي في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء، على أن يُعلَن فحوى التحركات يوم الثلاثاء المقبل، صدرت أمس سلسلة من المواقف النقابية الداعمة للهيئة وتحركاتها. فقد عقدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، اجتماعاً ناقشت فيه المستجدات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب وتأخر الحكومة في إحالة السلسلة على المجلس النيابي لإقرارها.

على وقع إقرار هيئة التنسيق النقابية تنفيذ سلسلة من الخطوات التصعيدية، بما فيها الإضراب والتظاهر في حال عدم احالة السلسلة على المجلس النيابي في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء، على أن يُعلَن فحوى التحركات يوم الثلاثاء المقبل، صدرت أمس سلسلة من المواقف النقابية الداعمة للهيئة وتحركاتها. فقد عقدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، اجتماعاً ناقشت فيه المستجدات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب وتأخر الحكومة في إحالة السلسلة على المجلس النيابي لإقرارها. وبعد النقاش، خلصت الهيئة إلى أن «إحالة السلسلة وإقرارها يمثلان المدخل الأساسي والرئيسي للإصلاح الإداري والمالي والتربوي، ويمثلان عنصراً أساسياً لتفعيل عمل الإدارة ورفع إنتاجيتها وزيادة خدماتها للمواطنين، وعاملاً مهما من عوامل الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في البلد، كذلك فإن إقرارها يمثّل عامل جذب للكفاءات للبقاء في البلد والعمل في إدارات القطاع العام».

وأوضحت أن «هجمة الهيئات الاقتصادية والمالية والمؤسسات التربوية على السلسلة، ما هي إلا محاولة مكشوفة منها للضغط على الحكومة ومنعها من إقرار زيادات على الضرائب والغرامات التي تطاول مصالحها المباشرة، وللتهرب من مسؤوليتها المباشرة عن الارتفاعات المستمرة للأسعار وللأقساط المدرسية، التي كانت السبب الرئيسي لتدني القدرة الشرائية لرواتب وأجور جميع الموظفين والعاملين في القطاع العام»، داعية «الموظفين والعاملين في الإدارات العامة إلى البقاء على استعداد للمشاركة في كل التحركات والخطوات التصعيدية التي ستتخذها الرابطة بالتنسيق مع هيئة التنسيق النقابية، لإحالة السلسلة وإقرارها في المجلس النيابي». ودعت الهيئة مجلس مندوبي الرابطة إلى «الانعقاد عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الأربعاء المقبل، في قصر الأونيسكو، للبحث في مختلف الخطوات والتحركات التصعيدية المطلوبة التي ستتخذها الرابطة وهيئة التنسيق النقابية لإقرار السلسلة».

إلى ذلك، عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعاً برئاسة النقيب كاسترو عبد الله. ودعا الاتحاد الوطني وزارة المال إلى «الإسراع في دفع سلسلة الرتب والرواتب لمستحقيها، وضرورة البحث عن مصادر تمويل لهذه السلسلة، وهي كثيرة ومتعددة، غير فرض ضرائب جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود»، مطالباً بـ«استثناء الوزراء والنواب من هذا القانون لعدم أحقيتهم به».

كذلك، استغرب تجمع معلمي بيروت هجمة الهيئات الاقتصادية على سلسلة الرتب والرواتب وتصويرها كأنها السبب في عجز الخزينة، وتساءل: لماذا لم ترتفع أصوات هذه الهيئات ضد الفساد والهدر المستشريين في مفاصل الدولة، وفي أحيان كثيرة بتغطية من هذه الهيئات؟ وقال التجمع في بيان له:
«جميل أن تتصدى الهيئات الاقتصادية للشأن اقتصادي والاجتماعي في لبنان، لكن الأجمل أن ترى الأمور على حقيقتها، فلا تسكت دهراً ثم تنطق كفراً».

ولفت التجمع إلى «أن الخطر الحقيقي على الاقتصاد الوطني يتأتى من 4 مليارات دولار هي كلفة خدمة الدين العام الذي لامس عتبة الـ 70 مليار دولار. والخطر يتأتى من الفساد المستشري الذي لبعض الهيئات الاقتصادية اليد الطولى فيه، وإلا فكيف نفسر تعطيل سكانر فحص البضائع المستوردة بعد إصلاحه أكثر من مرة؟ وهل الشاحنة التي صدمت السكانر مجهولة الهوية أم أنها تتبع لشركة ما، هي في النتيجة تتبع للهيئات الاقتصادية؟ ألم تسمع هذه الهيئات، كما سمعت هيئة التنسيق النقابية من وزير المالية أن تعطيل السكانر يسبب خسارة 600 مليون دولار من مداخيل الجمارك؟».

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *