يبدو أن الشارع اللبناني سيعود الى الغليان من جديد، تحت وقع الضائقة الاقتصادية والقرارات الحكومية السائدة. وفي حين تستعدّ هيئة التنسيق النقابية لتحركات تصعيدية رفضاً للمماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وفق البنود المتفق عليها، يتجه عدد من السائقين العموميين الى الاضراب والتظاهر لمطالبة الحكومة بالإيفاء بوعودها في تنظيم القطاع وتثبيت سعر صفيحة البنزين للسيارات العمومية. ورفضاً لزيادة الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على السائقين من دون زيادة التعويضات العائلية.

يبدو أن الشارع اللبناني سيعود الى الغليان من جديد، تحت وقع الضائقة الاقتصادية والقرارات الحكومية السائدة. وفي حين تستعدّ هيئة التنسيق النقابية لتحركات تصعيدية رفضاً للمماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وفق البنود المتفق عليها، يتجه عدد من السائقين العموميين الى الاضراب والتظاهر لمطالبة الحكومة بالإيفاء بوعودها في تنظيم القطاع وتثبيت سعر صفيحة البنزين للسيارات العمومية. ورفضاً لزيادة الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على السائقين من دون زيادة التعويضات العائلية. وفي هذا السياق، أعلن رئيس النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية في لبنان مروان فياض، تنفيذ الإضراب والتظاهر صباح الأربعاء 17 تشرين الأول المقبل.

وقال في بيان أمس إن وضع السائق في لبنان أصبح في الحضيض، وما زال يدفع دون مقابل. فقد أخذ القطاع الخاص زيادته، والقطاع العام أصبح في منتصف الطريق نحو الزيادة، والمسؤولون والنواب والوزراء يستحصلون على زيادات لهم الحق فيها بحسب رأي البعض منهم.

وأضاف: «زادت السلع الغذائية والاستهلاكية وزادت التعرفة الطبية وأقساط المدارس والكتب والقرطاسية. وزاد ثمن صفيحة المحروقات، والسائق يدفع، يا لها من مساواة ومن كرامات». وتابع البيان «لقد تم التوافق مع الحكومة السابقة على إعطاء بدل شهري لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، يليها قانون تثبيت سعر الصفيحة للسيارات العمومية، وطار الاتفاق».

وأشار الى أن «السائق اللبناني يدفع، والسائق السوري يعمل بلا حسيب ولا رقيب ولا حتى إجازة عمل تستفيد منها الدولة اللبنانية. أما اشتراكات الضمان الاجتماعي فرفعت على السائق من دون زيادة التعويضات العائلية». الى ذلك، دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل الى مؤتمر تعقده عند الساعة الحادية عشر من صباح اليوم في مقر الاتحاد العمالي – كورنيش النهر.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *