عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حميد حكم، ناقشت خلاله أوضاع الجامعة في مطلع العام الجامعي الجديد.

وأعلنت في بيان على الاثر أن الهيئة “قررت أن يكون تعيين العمداء بندا أساسيا في جميع اجتماعاتها، حاضرا في جميع بياناتها، إيمانا منها بأن هذه المؤسسة لا يمكن أن يستقيم العمل فيها وتوضع لها المشاريع التطويرية المستقبلية، إلا من خلال مجالسها الأكاديمية وفي مقدمها مجلس الجامعة المغيب منذ ثماني سنوات نظرا الى عدم وجود عمداء أصيلين”.


عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حميد حكم، ناقشت خلاله أوضاع الجامعة في مطلع العام الجامعي الجديد.

وأعلنت في بيان على الاثر أن الهيئة “قررت أن يكون تعيين العمداء بندا أساسيا في جميع اجتماعاتها، حاضرا في جميع بياناتها، إيمانا منها بأن هذه المؤسسة لا يمكن أن يستقيم العمل فيها وتوضع لها المشاريع التطويرية المستقبلية، إلا من خلال مجالسها الأكاديمية وفي مقدمها مجلس الجامعة المغيب منذ ثماني سنوات نظرا الى عدم وجود عمداء أصيلين”.

وطالبت بتعيين عمداء أصيلين لوحدات الجامعة “وفقا للترشيحات التي تمت بناء على قانون 66 واستكمال ذلك بانتخاب ممثلي الأساتذة، مما يسمح بعودة العمل في مجلس الجامعة بشكل طبيعي”.

وأشارت الى أنها استقبلت وفدا من الأساتذة المتعاقدين بالساعة “عرضوا ظلامتهم وفوضوا اليها معالجة ملف التفرغ، وفي هذا الإطار تؤكد الرابطة أن التفرغ حق مشروع لجميع الأساتذة المستوفي الشروط القانونية والأكاديمية”.

وأكدت أنها “تؤيد إعطاء جميع القطاعات الوظيفية حقوقها المشروعة”، رافضة “رفضا قاطعا أن يكون إعطاء هذه الحقوق سببا في سلب قطاعات وظيفية أخرى مكتسباتها”.

وحذرت من “المساس بمكتسبات أساتذة الجامعة اللبنانية التي حصلوا عليها عبر نضالات طويلة، وتكرست بقوانين ومراسيم وضعت موضع التنفيذ منذ عشرات السنين”.

وأسفت “لتلكؤ وزارة المال في تحويل الأموال اللازمة لحساب الجامعة اللبنانية لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها حيال الأساتذة وفقا لقانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 206 الصادر في آذار 2012.

وفي معرض الحديث عن حاجات الأقسام والكليات، رأت الهيئة “أن إعلان الشواغر يجب أن يكون مبنيا على الحاجات الفعلية للأقسام والاقتراحات المقدمة منها، وأن اللجوء الى التعاقد الجديد يجب أن يتم حصرا على أساس المرسوم 9084”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *