ردت هيئة التنسيق النقابية بعد اجتماع طارىء اليوم، على بيان الهيئات الاقتصادية المنشور في وسائل الاعلام، فاعتبرت انه “يتضمن تهجمات على سلسلة الرتب والرواتب وعلى هيئة التنسيق”.

وأوضحت الهيئة، ان “إقرار سلسلة الرتب والرواتب جاء نتيجة تآكل القدرة الشرائية للرواتب والاجور، بسبب ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة والتضخم”، لافتة الى ان “النتائج الكارثية التي تدعي الهيئات الاقتصادية انها ستحصل، ليست في اقرار السلسلة، بل في الجشع والاحتكار لدى ارباب العمل والتجار المنضوين في ما يسمى “هيئات اقتصادية”، الذين يرفعون الاسعار دون رقيب او حسيب ويفقرون الشعب اللبناني برمته”.


ردت هيئة التنسيق النقابية بعد اجتماع طارىء اليوم، على بيان الهيئات الاقتصادية المنشور في وسائل الاعلام، فاعتبرت انه “يتضمن تهجمات على سلسلة الرتب والرواتب وعلى هيئة التنسيق”.

وأوضحت الهيئة، ان “إقرار سلسلة الرتب والرواتب جاء نتيجة تآكل القدرة الشرائية للرواتب والاجور، بسبب ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة والتضخم”، لافتة الى ان “النتائج الكارثية التي تدعي الهيئات الاقتصادية انها ستحصل، ليست في اقرار السلسلة، بل في الجشع والاحتكار لدى ارباب العمل والتجار المنضوين في ما يسمى “هيئات اقتصادية”، الذين يرفعون الاسعار دون رقيب او حسيب ويفقرون الشعب اللبناني برمته”.

ورأت ان “كل الدراسات الاقتصادية، اثبتت ان نسبة التضخم منذ العام 1996 تجاوزت الـ 110%، وهي ارباح ذهبت الى جيوب التجار وارباب العمل على مدى 16 سنة متواصلة، بينما جاءت الزيادة على السلسلة دون المعدل الوسطي من نسبة التضخم المتراكمة، وبالكاد تعوض ارقامها بعض الخسارة اللاحقة برواتب الموظفين واصحاب الدخل المحدود طيلة هذه المدة الطويلة، ولا سيما ان هذه الزيادة فقدت قيمتها الفعلية مع بدعة التقسيط غير المسبوقة للزيادة وفروقاتها على خمس سنوات حتى 1/9/2016، التي جاءت بسبب من الضغوط التي مارستها الهيئات الاقتصادية والمؤسسات التربوية في القطاع الخاص”.

واكدت ان “من يمول الخزينة سنويا، هم نحن، اصحاب الدخل المحدود، حيث 80% من الايرادات الضريبية ندفعها من جيوبنا لتتحول الى جيوب الهيئات الاقتصادية ارباحا طائلة على الريوع المصرفية التي تلتهم سنويا 40% من الموازنة، ومع ذلك يجاهرون برفضهم ودون خجل، تخفيض نسبة ارباحهم الفاحشة”.

واشارت الى ان “سلسلة الرتب والرواتب، تعتبر الحد الادنى من الحقوق التي يجب ان تأتي دفعة واحدة من دون تقسيط، مترافقة مع تعديل الدرجة وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين”، موضحة ان “ما يزعج الهيئات الاقتصادية اليوم، ليست ارقام السلسلة، بل نهج الوحدة والتماسك والموقف النقابي الذي مارسته هيئة التنسيق النقابية باعتباره نموذجا نقابيا، تخشى الهيئات الاقتصادية من اعتماده في نقاشها وحوارها مع الهيئات النقابية في مؤسساتها، التي طالما حرمت موظفيها ومستخدميها من ابسط حقوقهم. كما ان الهيئات الاقتصادية تخشى كثيرا من رفع مستوى نوعية الخدمة في القطاع العام ورفع مستوى معيشة العاملين فيه، لان هاجسها الاساسي هو تهميش القطاع العام خدمة لمصالحها، لذلك تحاول ضرب السلسلة كي لا تشكل مدخلا للاصلاح الاداري والتربوي في هذا القطاع”.

وشددت على ان “من يأخذ البلد واقتصاده إلى الانهيار، ليس إقرار سلسلة الرتب والرواتب، بعد مضي 16 سنة من تجميدها، بل الهدر والفساد على انواعه وسرقة المال العام واغتصاب الاملاك البحرية والنهرية والتهرب من دفع الضرائب واتفاقات التراضي والصفقات والتهريب في الجمارك والهدر في الكهرباء والهاتف التي لا مصلحة للهيئات الاقتصادية الاشارة إليها لأسباب معروفة لدى الجميع”.

اضافت: “فكفى استقواء على فقراء لبنان، كفى استقواء على الاهالي والموظفين والاساتذة والمعلمين والاجراء والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين واصحاب الدخل المحدود، فهؤلاء هم الاكثرية الساحقة من اللبنانيين”، محذرة من “التحريض على السلسلة للانقضاض على حقوق هؤلاء. فعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء”.

وحددت هيئة التنسيق مؤتمرها النقابي، “عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس المقبل في قصر الاونيسكو، لوضع الامور في نصابها وكشفا للحقائق والارقام ودحضا للافتراءات المتعمدة التي تطلقها الهيئات الاقتصادية والمؤسسات التربوية”، داعية “القوى والهيئات والمنظمات النقابية والاجتماعية والاهلية وموظفي القطاع العام، الى المشاركة الكثيفة والفاعلة في هذا المؤتمر”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *