عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الدوري، برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله وحضور الأعضاء، وناقشوا خلاله جدول الأعمال الذي تمحورت نقاطه حول الوضع الاقتصادي والمعيشي والتربوي وسبل المواجهة.


عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الدوري، برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله وحضور الأعضاء، وناقشوا خلاله جدول الأعمال الذي تمحورت نقاطه حول الوضع الاقتصادي والمعيشي والتربوي وسبل المواجهة.

وفي ختام اللقاء اصدر الاتحاد بيانا استهله بموقفه حول موضوع الضمان الاجتماعي، فأوضح انه :” في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، وموضوع التعرفة الاستشفائية، وما يبدر من تآمر عليه من قبل أصحاب المستشفيات والهيئات الاقتصادية وغض طرف “حكومي” عن هذا الأمر الحساس فإن إدارة الضمان، وخاصة ممثلي العمال في مجلس الإدارة، مطالبون بالتصدي لهذه المؤامرة، وعليهم إعادة طرح موضوع التوازن المالي ورفع الاشتراكات كما كان عليه الأمر سابقا. فبدلا من التجاوب مع أصحاب المستشفيات في موضوع رفع التعرفة، الحري بهم المبادرة الى زيادة التقديمات الاجتماعية والصحية للمضمون كرفع قيمة التعويضات العائلية وإعادة ربطها بالنسب المئوية للحد الأدنى للاجور كما كان معمولا بها سابقا، ودفعها للمضمون مباشرة وليس بمرورها عبر أصحاب العمل”.

كما أكد الاتحاد “ضرورة مواجهة موجة الغلاء المستفحلة وسياسة السلطة حيال القضايا الاقتصادية والاجتماعية وفلتان الأسعار، بدءا من المحروقات وصولا الى المواد الغذائية والنقل والإيجارات، لا سيما أننا على ابواب عام دراسي تميز بزيادات عشوائية كبيرة غير عادلة وغير محقة، طغى عليها الطابع التجاري، من التغيير المفتعل لطبعات الكتب أو تغييرها سنويا الى رفع أسعارها، ورفع الأقساط الذي أخذ طابعا استفزازيا هذا العام وما يلحق ذلك من زيادات على كافة الأصعدة حتى وصلت عدوى هذه الزيادات إلى المدرسة الرسمية حيث سجل ارتفاع في رسوم التسجيل التي كانت، وعلى ضآلتها سابقا، عبئا على المواطنين، لا سيما الفقراء منهم”.

وطالب الاتحاد “السلطات المعنية تفعيل دور المدرسة الرسمية وتعزيزها ودعمها، كما طلب من الهيئات التعليمية التحلي بروح المسؤولية والمبادرة الى دور فاعل لصالح التلامذة باحتضانهم والسهر على تعزيز أمنهم التربوي والتعليمي وتسليحهم بأدوات العلم والمعرفة”.

أما فيما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب فأعلن الاتحاد وقوفه الى جانب هيئة التنسيق النقابية والروابط والنقابات المنضوية في إطارها، كما أعلن وقوفه الى جانب اتحاد موظفي المصارف في معركته المطلبية مع جمعية المصارف فيما يتعلق بعقد العمل الجماعي والالتفاف على هذا المكسب بمحاولة انتزاعه منهم، والى جانب المياومين كافة، في المستشفيات الحكومية والبلديات والوزارات والمصالح المستقلة لا سيما منهم مياومي مصلحة كهرباء لبنان ومصالح المياه وإدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي)، والعاملين في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة والمرافق العامة (المطار والمرفأ) ودعاهم لتكثيف الجهود والتواصل مع الاتحاد الوطني للنقابات من أجل تشكيل نقاباتهم الحرة والمستقلة التي نصَّت عليها الاتفاقيات الدولية والعربية لا سيما الاتفاقية الدولية الرقم 87 بخصوص الحريات النقابية، وندعوهم للأخذ بتجربة مياومي عمال الكهرباء وعمال السبينيس الذين أكدوا أن لا شيء مستحيلا عند توافر الإرادة، وهنا يجدد الاتحاد الوطني للنقابات التهنئة لهم في إنجاز التصريح عن أكثر من 450 عاملا من عمال السبينيس غير مصرح عنهم لدى الضمان الاجتماعي وذلك بعد الشكوى ذات الرقم 1810، التي تقدم بها الاتحاد الوطني للنقابات مع عدد من العمال. وايضا التهنئة بالحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بوقف الصرف التعسفي في مؤسسة “السبينيس”.

كما جدد الاتحاد دعوته “الطبقة العاملة اللبنانية وشرائح المجتمع والهيئات النقابية والشبابية والنسائية كافة للتحضير للتحركات المقبلة، دفاعا عن مصالحهم في الضمان الاجتماعي، والأجور وديمومة العمل والعدالة الاجتماعية بكل الوسائل الديموقراطية والمشروعة التي كفلها الدستور”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *