دانت لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان، في بيان وزعته بعد اجتماعها الموسع الذي عقدته في الثالثة بعد ظهر اليوم، في الادارة المركزية للتعاونيات – طريق المطار “التأخير والمماطلة في إنهاء أزمة المساهمين والمودعين، واستمرار سياسة المحاصصة السياسية في تشكيل اللجنة الموقتة”.

وأكدت “التمسك بكامل الحقوق الموزعة على قيمة العقارات، والتمسك كذلك بفائض بيع العقارات الناتج من تصفية التعاونيات، واعتبار الفائض من الحقوق المكرسة في القانون 109، ولا يمكن التنازل عن قرش واحد منها، باعتبارها فائض قيمة الأسهم والايداعات التي أدت الى وجود هذه العقارات”.


دانت لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان، في بيان وزعته بعد اجتماعها الموسع الذي عقدته في الثالثة بعد ظهر اليوم، في الادارة المركزية للتعاونيات – طريق المطار “التأخير والمماطلة في إنهاء أزمة المساهمين والمودعين، واستمرار سياسة المحاصصة السياسية في تشكيل اللجنة الموقتة”.

وأكدت “التمسك بكامل الحقوق الموزعة على قيمة العقارات، والتمسك كذلك بفائض بيع العقارات الناتج من تصفية التعاونيات، واعتبار الفائض من الحقوق المكرسة في القانون 109، ولا يمكن التنازل عن قرش واحد منها، باعتبارها فائض قيمة الأسهم والايداعات التي أدت الى وجود هذه العقارات”.

واستنكرت “موقف وزير المال الذي أخذ حصته في تشكيل اللجنة الموقتة، وضمن حصص القوى السياسية الأخرى معه، واستبعد أصحاب الحقوق من المساهمين والمودعين ورفض تعديل المرسوم المرفوع من وزير الزراعة بإضافة اسمين من المساهمين على اللجنة ليتسنى للمساهمين والمودعين معرفة مجريات الحلول”.

وحملت “رئيس الحكومة ووزير المال والحكومة مجتمعة المسؤولية المباشرة عن كل خسارة تلحق بحقوق المساهمين والمودعين، من جراء وضع حلول وآليات تنفيذ القانون 109 بمعزل عن أصحاب القضية من المساهمين والمودعين”.

وأعلنت “التحضير لتحركات ضاغطة لتحصين تنفيذ القانون 109 بكل بنوده، لا سيما الدعاوى القضائية، ومحاسبة السارقين والناهبين لأموال التعاونية وحق المساهمين بالفائض، والضغط على الحكومة ووزارة المال لالتزام التعهدات التي قطعها الوزير بنفسه، كما الوعود المتكررة التي قطعها رئيس الحكومة بتعديل مرسوم تشكيل اللجنةالموقتة وإضافة عضوين من المساهمين إليها”.

واستهجنت “المبررات التي استند إليها وزير المال لرفض تعديل مرسوم تشكيل اللجنة حيث لم يميز بين اللجنة الموقتة المعينة من مجلس الوزراء، وإعتبارها لجنة منتخبة بالإقتراع السري من المساهمين والمودعين، بما يبدو جهلا بالقانون أو تعمد الجهل لتمرير صفقة ما”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *