بعد أربع عشرة ساعة من المناقشات والطروحات المتعددة، خرج مجلس الوزراء بـ«المولود المشروط» لسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، بعدما استطاع تأمين 1295 مليار ليرة من الإيرادات عبر ضرائب «لا تمس الفقراء»، لكنها عمليا ستطال كل فئات الشعب اللبناني، إلا أن هذا الإقرار شابه لغط كبير تمثل في إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إقرار السلسلة قبل انتهاء الجلسة، قابله إعلان آخر لكل من الوزيرين وائل أبو فاعور ومحمد الصفدي، مفاده أن السلسلة لم تقر، ليتبين أن النقاش منصب على الإيرادات لتأمين نفقات السلسلة التي فتحت الباب أيضا للبحث في إيرادات لمشروع موازنة العام 2013.


بعد أربع عشرة ساعة من المناقشات والطروحات المتعددة، خرج مجلس الوزراء بـ«المولود المشروط» لسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، بعدما استطاع تأمين 1295 مليار ليرة من الإيرادات عبر ضرائب «لا تمس الفقراء»، لكنها عمليا ستطال كل فئات الشعب اللبناني، إلا أن هذا الإقرار شابه لغط كبير تمثل في إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إقرار السلسلة قبل انتهاء الجلسة، قابله إعلان آخر لكل من الوزيرين وائل أبو فاعور ومحمد الصفدي، مفاده أن السلسلة لم تقر، ليتبين أن النقاش منصب على الإيرادات لتأمين نفقات السلسلة التي فتحت الباب أيضا للبحث في إيرادات لمشروع موازنة العام 2013.

وأوضح مصدر وزاري لـ«السفير» أن النقاش دار حول أربعة اقتراحات:
1 – اعتماد المشروع الذي أقرّته اللجنة الوزارية مع تقسيط دفع الفروق.
2 – تجزئة السلسلة إلى ثلاث سلاسل وهذا اقتراح الصفدي.
3 – خفض نسبة 15 في المئة من الزيادة، وهو اقتراح رئيس الجمهورية الذي حظي بموافقة عدد كبير من الوزراء في جلسة أمس الأول.
4 – التريث في إقرار السلسلة إلى حين تأمين الموارد.

وقدم ميقاتي عشرة اقتراحات للتمويل، أقر جزء منها وسيستكمل البحث في اقتراحات أخرى. وأحيل البعض منها إلى الوزارات المختصة لدراستها.

وأوضح الوزير ناظم الخوري لـ«السفير» أن «الفريق الوزاري لرئيس الجمهورية تحفظ على القرار مع التأكيد أننا مع إقرار السلسلة. والتحفظ هو إلى حين تأمين الإيرادات الكاملة للسلسلة، بما لا يؤدي إلى الإضرار بالمالية العامة والاقتصاد الوطني».

وأكد الوزير غازي العريضي لـ«السفير» أن «ما تم الاتفاق عليه مع هيئة التنسيق النقابية أقر، والتمرير النهائي للسلسلة هو بعد تأمين الواردات. وقد قطعنا شوطا كبيرا في بعض المسائل المتعلقة بالواردات وبالأرقام وبالحد الأدنى الذي يؤمن الانطلاق بالسلسلة من قاعدة ثابتة وبقية الواردات ستناقش في جلسات لاحقة».

وبعد الجلسة تلا وزير الإعلام بالوكالة وائل ابو فاعور المقررات، فقال: «استكمل المجلس نقاشه في الموضوع الوحيد المدرج على جدول أعمال الجلسة وهو سلسلة الرتب والرواتب. بعد النقاش في خيارات تأمين الإيرادات واستعراضها مع مبالغها المالية إضافة إلى استعراض اثرها الاجتماعي خصوصاً على الطبقات الفقيرة التي حرص مجلس الوزراء على عدم تأثرها سلباً في أي من هذه الخيارات».

تابع: «اقر مجلس الوزراء سلسلة الرتب والرواتب كما وردت إليه من اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر في ضوء ملاحظات عدد من الوزراء. واقر المجلس جملة من الاجراءات والتدابير المالية منها: غرامات على الأملاك البحرية، ضريبة على الفوائد المصرفية، ضريبة على أرباح التحسين العقاري، رسم اضافي على رخص البناء، غرامة على الاجهزة الخلوية غير المسددة لرسوم الجمارك. وقرر مجلس الوزراء استكمال النقاش في جملة من التدابير والإجراءات المالية منها: زيادة عامل الاستثمار في البناء وهي دراسة طلب إلى وزير الأشغال إعدادها، إعادة تقويم الأصول الثابتة. إضافة إلى اقتراحات ستخضع لنقاش تفصيلي بعد الحصول من وزارة المال على التقويم الفعلي لها بهدف تأمين التغطية اللازمة لسلسلة الرتب والرواتب وموازنة العام 2013 للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي».

وقد تحفظ على السلسلة الوزراء: سمير مقبل، مروان شربل وناظم الخوري.
أضاف: «سيستكمل مجلس الوزراء نقاشه في هذا الأمر، ولكن السلسلة أقرت، وهو ما يهمني التأكيد عليه. أما النقاش بالنسبة إلى الإيرادات الأخرى فلن يكون موعده بعيداً، بل قد يحصل وفق اقتراح رئيس الحكومة يوم الأربعاء المقبل.
ورداً على سؤال لماذا تركتم وزراء رئيس الجمهورية يتحفظون وحدهم، بينما لم يحدد وقت لإحالة السلسلة إلى مجلس النواب قبل الانتهاء من درس الخيارات؟ أجاب: «لم ولن نترك رئيس الجمهورية، والتصويت الذي حصل كان بالاتفاق معه. وتحفظ وزراء الرئيس على السلسلة كان يمكن أن يعقبه تحفظ وزراء جبهة النضال لو كان هناك ما يستدعي هذا الأمر».

وأوضح أن «ليس هناك من تحفظ على أساس السلسلة، الاقتراح الذي تم تقديمه سابقاً بخفض نسبة معينة من السلسلة وحظي بالأمس على موافقة عدد كبير من الوزراء ولم يطرح على التصويت بانتظار المزيد من النقاش في الإيرادات اليوم».

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *