بعد اثارة “النهار” موضوع دعوة نقيب المعلمين نعمة محفوض (او عدمها) الى حفل افتتاح المؤتمر السنوي للامانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وردّ الامين العام الأب بطرس عازار في عدد امس مؤكداً دعوته “احتراما للمعلمين”، يبدو ان “الحرب الباردة” بين الطرفين اشتعلت بيانات لوم وعتاب، مع رد جديد لنقابة المعلمين جاءنا امس وفيه “تلميحات” واضحة من تجاوزات تحصل في بعض المدارس الكاثوليكية من دون تسميتها.

وجاء في البيان:

بعد اثارة “النهار” موضوع دعوة نقيب المعلمين نعمة محفوض (او عدمها) الى حفل افتتاح المؤتمر السنوي للامانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وردّ الامين العام الأب بطرس عازار في عدد امس مؤكداً دعوته “احتراما للمعلمين”، يبدو ان “الحرب الباردة” بين الطرفين اشتعلت بيانات لوم وعتاب، مع رد جديد لنقابة المعلمين جاءنا امس وفيه “تلميحات” واضحة من تجاوزات تحصل في بعض المدارس الكاثوليكية من دون تسميتها.

وجاء في البيان:
“رداً على ما جاء في جريدة “النهار” بتاريخ 30/ 8/ 2012 تحت عنوان: “الامين العام للمدارس الكاثوليكية عن مواقف محفوض: تضر بالمدارس وتشرد المعلمين والتلامذة”، يهم نقابة المعلمين، ممثلة بمجلسها كاملاً، أن توضح الاتي:
1 – ان النقيب نعمه محفوض ينطق باسم مجلس النقابة التي تمثل نحو 60 ألف استاذ ومعلم في التعليم الخاص، وبعد موافقة الجمعيات العمومية على التحرك وعلى برنامج عمل النقابة، وبالتنسيق مع هيئة التنسيق النقابية.

2 – اننا في مجلس النقابة أعمدة من الاعمدة العديدة للمدرسة الخاصة، ندعي اننا نحمل القيم التي تربينا عليها ضمن هذه المدارس: قيم الحق والعدالة والمساواة والمحبة والكرامة والحرية واحترام العمل العام… هذه القيم، التي ندعي ترجمتها بعملنا النقابي الدؤوب دفاعاً عن حقوق المعلمين وعن استمرار المدرسة الخاصة القيام بواجباتها التربوية والوطنية.

3 – عندما طرحنا في النقابة في بداية التحرك، بعدما اتهمنا بزيادة التضخم في البلاد، اننا لا نريد زيادة رواتب بل حمايتها بالتقديمات الاجتماعية وتحريك مصلحة حماية المستهلك، كان جواب الحكومة والسلطة السياسية ان أعطت زيادة غلاء معيشة للقطاع الخاص منذ أول شباط… والآن أوعزت لدفع سلفة للقطاع العام تسعة أشهر… ومعلمو المدارس الخاصة – وحدهم من الشعب اللبناني ـ لم تدفع لهم ولم يستفيدوا من غلاء المعيشة…

4 – في اتصال سابق بين النقيب والأمين العام للمدارس الكاثوليكية ، أوضحنا للامين العام أن الخبر في جريدة “الاخبار” غير صحيح، وان النقيب عندما يتكلم عن المدارس الخاصة التي تخالف القوانين يقول “بعض المدارس”. وصدر في اليوم التالي في جريدة “الاخبار” تكذيب للخبر، ونستغرب اعادة فتح الموضوع من جديد من قبل الامين العام. وحضرة الامين العام يصر ويرجو منا أن نسمي بعض هذه المدارس . نحن لم نسمِ ولن نسمي لأننا حريصون على هذا القطاع ولن نضر بالمدرسة الخاصة.

– فهل نسمي مدير المدرسة الذي صرف رئيس الرابطة وامين السر وهدد اثناء لقاء معه ” انا ناطر شهرين، اذا رفعوا عليّ دعوى في القضاء، سأصرف زوجاتهم المعلمات وأطرد أولادهم من المدرسة”.

– هل نسمي الأخت التي هددت المعلمة وأجبرتها على التوقيع بعدم قبض راتب الشهر لأنها اضطرت للغياب شهراً بسبب نزيف أصابها داخل الصف؟

– هل نسمي أحد المديرين الذي يطلب من المعلمين أن يستقيلوا بعدما بلغوا سن الـ 55 وعندما رفضوا الاستقالة، استعمل معهم التهديد المبطن والانذارات العديدة التي هي بلا محتوى؟

– هل نسمي المدارس التي تقتطع 6 في المئة من راتب المعلم ولا تدفعه الى صندوق التعويضات؟ لن نسمي محافظة على المدرسة الخاصة. واذا اردتم مئات أسماء المدارس فخذوها من صندوق التعويضات ومن آلاف الانذارات التي يرسلها مجلس الادارة لهذه المدارس. أتعلمون أن العديد من الزملاء المعلمين بعد تقاعدهم يذهبون للصندوق لقبض تعويضاتهم فلا يجدون قرشاً؟

– عندما نقول أن بعض المدارس التي زادت على القسط 800 ألف أو مليون ليرة انها مبالغ غير قانونية فلأن سلسلة الرتب والرواتب لم تصدر بعد… هذه السلسلة التي تغيرت أرقامها مرات عدة ولا ندري بأي صيغة ستصدر. وبالتالي فان الكلام عن أي مبالغ أو اي نسب هو في غير مكانه، على الأقل حتى صدورها بمشروع قانون في مجلس الوزراء لنبني على الشيء مقتضاه.

5 – أما في ما يتعلق بلجان الأهل، فنحن نحترم عمل العديد منها، ودائما نقول أن عملها منوط بالقانون 515… أما البعض، الذي يدعي تمثيل الأهل، الذي لا يرى من الأزمة الاقتصادية التي تطحن الجميع الا راتب المعلم الذي يهدد المدرسة والأهل… هذا البعض الذي يطرح التصدي للمعلمين نقول له ان المشكلة هي في أداء الحكومة والازمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلد وليست براتب المعلم.

6 – أما الكلام عن أخذ التلامذة رهائن فأثبتت الوقائع أن المعلمين هم الأحرص على التلامذة، ونعتقد ان الأهالي شعروا بالتضحيات التي قدمها المعلمون عندما أوقفوا المقاطعة ووفوا بوعودهم وأعطوا التلامذة شهادات محترمة، في الوقت الذي كان يطالب البعض باعطائهم افادات.

7 – وللمعلومات نريد أن نطلع الامين العام على أن هناك اتفاقا ما بين النقابة والامانة العامة السابقة (الاب مروان تابت)، على عدم تسمية المدارس المخالفة في الاعلام، والتي لا تدفع حقوق المعلمين، وان نقول ” بعض المدارس” بدل تسميتها. كذلك هناك اتفاق على أن كل زيادة على راتب المعلم نعمل معاً على ان تطال غالبية شرائح المجتمع اللبناني، لكي تصيب هذه الزيادة قسما كبيرا من الاهل، فنخفف بذلك من وطأة القسط المدرسي المرتفع، وهذا ما عملنا ولا زلنا نعمل عليه ضمن هيئة التنسيق لسلسلة تطال الموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمعلمين كافة.

8 – اما في ما يتعلق بالدراسات التي قدمت نقول : ان اتفاقا تم ما بين النقابة والامانة العامة السابقة ممثلة بالاب حبيب زريبي يحدد قيمة الزيادة بـ50 ألفاً على القسط للتلميذ في السنة عن 4 درجات ونصف للدرجة للثانوي و 175 الفاً على القسط للتلميذ عن 4 درجات ونصف الدرجة للأساسي. أما الزيادة المترتبة عن سلسلة الرتب المقترحة، فان الكلام الآن عن أي نسب في غير محله، الا عندما يصبح المشروع جاهزا ومقراً على الأقل من مجلس الوزراء، لكي نبني على الشيء مقتضاه. ونحن نعلن استعدادنا لاي لقاء بين مجلس النقابة والامانة العامة واتحاد المؤسسات لبحث موضوع السلسلة.

وفي النهاية نؤكد، ان مواقعنا المختلفة ـ نقابة واصحاب مؤسسات – تبرز بعض التفاوت في المواقف، ولكن نستطيع تنظيم خلافاتنا بما يخدم العملية التربوية ويحافظ على القيم التي تربينا عليها والتي ندعي أننا ما زلنا نعمل بموجبها”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *