مبدئياً، يُفترض أن وزير العمل سليم جريصاتي ينتظر حالياً ردّ وزارة الداخلية على البريد الذي بعثه في شأن الترخيص لإنشاء نقابة عمّال «Spinneys» في لبنان، بعد يومين صاخبين من تصعيد غير مقبول مارسته إدارة المجموعة بحقّ النقابيين من عمّال الشركة. يوم أمس التقى جريصاتي نقابيّين في الشركة التي تملك 9 فروع في لبنان، يعمل فيها 1500 موظّف. ووفقاً لبيان نشره مكتبه الإعلامي فإنّه «بعث كتاباً إلى وزارة الداخلية في 28 آب 2012 للاطلاع ولاستطلاع الرأي والإعادة ليبنى على الشيء مقتضاه». مع العلم أنّ الهيئة التأسيسيّة تقدّمت بطلبها قبل شهر من هذا التاريخ.


مبدئياً، يُفترض أن وزير العمل سليم جريصاتي ينتظر حالياً ردّ وزارة الداخلية على البريد الذي بعثه في شأن الترخيص لإنشاء نقابة عمّال «Spinneys» في لبنان، بعد يومين صاخبين من تصعيد غير مقبول مارسته إدارة المجموعة بحقّ النقابيين من عمّال الشركة. يوم أمس التقى جريصاتي نقابيّين في الشركة التي تملك 9 فروع في لبنان، يعمل فيها 1500 موظّف. ووفقاً لبيان نشره مكتبه الإعلامي فإنّه «بعث كتاباً إلى وزارة الداخلية في 28 آب 2012 للاطلاع ولاستطلاع الرأي والإعادة ليبنى على الشيء مقتضاه». مع العلم أنّ الهيئة التأسيسيّة تقدّمت بطلبها قبل شهر من هذا التاريخ.

ويقول البيان إنّ الوزير استقبل «أحد طالبي تأسيس النقابة، ميلاد بركات، برفقة عامل مصروف من الخدمة سبق له أن تقدم باستحضار دعوى لدى مجلس العمل التحكيمي المختص، واستمع الى شرح عن وضع العمّال في المؤسسة».

ميلاد بركات هو رئيس الهيئة التأسيسيّة للنقابة. عاش منذ بداية الأسبوع حالة من الترهيب بدأت من قرار الإدارة صرفه من عمله مروراً بتلقّيه رسائل مختلفة من التوعّد وصولاً إلى فبركة قضية تحقيق بحقّه والمماطلة بها لاحتجازه في نظارة الأمن الداخلي في منطقة الأشرفيّة.

وبحسب المعلومات المتوافرة لـ«الأخبار» فإنّ جريصاتي شدّد خلال لقائه النقابي الشاب على أن عودته إلى عمله في الشركة مسألة لا بحث فيها، لأنّ «وزارة العمل حريصة على تطبيق القانون وحماية العمل النقابي».

أما «العامل المصروف» ـــــ وفقاً لبيان جريصاتي ـــــ فهو النقابي سمير طوق، الذي سعى ومجموعة من زملائه منذ حزيران الماضي إلى تحريك ملف حقوق العمال في الشركة، ما دفع إدارتها إلى الضغط عليه عبر إجباره على الانتقال من فرع ضبية إلى فرع صيدا، من دون تأمين بدل انتقال لائق أو بدل سكن قريب من مكان عمله الجديد.

رفض سمير طوق هذا الأسلوب العقابي، وتقدّم بدعوى على الشركة. ومن المفترض أن جلسة ستُقام في هذا الخصوص في تشرين الأوّل المقبل.

وكانت إدارة الشركة قد أصدرت قراراً أوّل من أمس يقضي بفصل نقابي آخر من عمله، وهو مخيبر الحبشي، الذي يحمل صفة المحاسب في الهيئة التأسيسية للنقابة، لكن يبدو أنّ هذا الإجراء مثّل إحراجاً للإدارة على أكثر من صعيد فتراجعت عنه.

ودفعت جميع الإجراءات العقابية بحقّ مجموعة النقابيين مجموعة «أصدقاء عمال سبينيس» إلى تنظيم وقفة تضامنيّة معهم بدءاً من الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، أمام فرع الشركة في منطقة الأشرفية.

(للاطلاع على التفاصيل زيارة: http://www.facebook.com/LebaneseWorkers ). كذلك سجّلت يوم أمس مجموعة من المواقف التضامنية مع عمال الشركة، حيث دان «الاتحاد الوطني للنقابات» «التعدّي على الحقوق وعلى الحريات النقابية، ومنها الصرف التعسفي لأعضاء في نقابة عمال سبينس»، كما دان الاتحاد العمالي العام تصرّف إدارة الشركة «المعادي للحريات النقابية»، وأعلن «دعمه وتأييده لعمال سبينيس».

على أيّ حال، يستمرّ توافد عمّال الشركة لتسجيل أسمائهم في النقابة المنتظرة، إذ من المرتقب أن تؤمّن لشريحة كبيرة منهم الحقوق الأساسية التي حُرموا إيّاها. فعلى سبيل المثال لا يزال زهاء ثلث العمال في الشركة محرومين التثبيت، والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *