اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان اليوم، أن “التسوية مع المياومين وجباة الاكراء في شركة كهرباء لبنان لا تنسجم مع التضحيات التي بذلها هؤلاء طيلة الاعوام الماضية في العمل بظروف قاهرة اشبه بعمال الرق وقد سقط لهم شهداء في اثناء عملهم، ولا تتوافق مع الحركة الاحتجاجية الناجحة والمتضامنة والتي دامت 90 يوما، وبالتالي فإن ما تقدم من حلول لهذه التسوية هدفه الوحيد كان وقف الاعتصام والاضراب وليس اعطاء الحقوق المشروعة للمياومين وجباة الاكراء في التثبيت في العمل وفي دفع التعويضات الناتجة من عملهم طيلة الفترة السابقة”.


اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان اليوم، أن “التسوية مع المياومين وجباة الاكراء في شركة كهرباء لبنان لا تنسجم مع التضحيات التي بذلها هؤلاء طيلة الاعوام الماضية في العمل بظروف قاهرة اشبه بعمال الرق وقد سقط لهم شهداء في اثناء عملهم، ولا تتوافق مع الحركة الاحتجاجية الناجحة والمتضامنة والتي دامت 90 يوما، وبالتالي فإن ما تقدم من حلول لهذه التسوية هدفه الوحيد كان وقف الاعتصام والاضراب وليس اعطاء الحقوق المشروعة للمياومين وجباة الاكراء في التثبيت في العمل وفي دفع التعويضات الناتجة من عملهم طيلة الفترة السابقة”.

ورأى أن “توقيع المياومين عقود عمل جديدة مع شركات مقدمي الخدمات لا يضمن استمرارهم في العمل على اساس المادة 60 من قانون العمل كما انهم اصبحوا تحت حكم قانون العمل والذي يسمح بفسخ العقد تعسفيا، وبالتالي يمكن الاستغاء عنهم في فترة لاحقة، وهذا امر خطير يهدد مستقبلهم”.

وقال: “ان المزايدة في سحب بند الخضوع للفترة التجريبية مدى ثلاثة اشهر لا قيمة فعلية لها بحيث يمكن صرف العمال الجدد بعد يوم أو اكثر في غياب أي بند خطي موقع من الشركات يضمن استمرارهم في العمل او يعطي تعويضات في حال قيام الشركات بصرف العمال الجدد، وبالتالي فأن ما تحقق لا يشكل حلا الا للأزمة السياسية التي نتجت من هذا الاضراب، ويبقي مستقبل العمال المياومين رهنا لمتطلبات عمل الشركات الجديدة ومقتضياتها، والتي ظهرت مؤشراتها بشكل ملحوظ عبر التباين في ما بينها لنصوص عقود العمل التي ستلزم فيها المياومين، وهذه الشركات هدفها الاول والاخير الربح، وبالتالي لن تكون جمعيات خيرية لتحل مشكلة لم تستطيع الدولة حلها، وهذا واقع يجب الاعتراف به والانطلاق منه لتحديد الادوار والمسؤوليات”.

ورأى ان “جباة الاكراء ايضا لم يحققوا شيئا من مطالبهم التي رفعوها خصوصا في مطلب خضوعهم لقانون العمل او للضمان الاجتماعي”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *