خفت سرعة الاتصالات التي دارت نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة لإيجاد المخرج المناسب لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وحل محل الاتصالات، التريث والانتظار إلى ما سيؤول إليه اجتماع اللجنة الوزارية الموسعة اليوم، وما سيتم اتخاذه من قرار، يهدئ من روع أكثر من مئة ألف طالب وتلميذ، وفي الوقت عينه يريح الموظف والأستاذ والمعلم من موضوع سلسلة الرتب التي طال نقاشها، وما زالت بعيدة المنال.


خفت سرعة الاتصالات التي دارت نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة لإيجاد المخرج المناسب لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وحل محل الاتصالات، التريث والانتظار إلى ما سيؤول إليه اجتماع اللجنة الوزارية الموسعة اليوم، وما سيتم اتخاذه من قرار، يهدئ من روع أكثر من مئة ألف طالب وتلميذ، وفي الوقت عينه يريح الموظف والأستاذ والمعلم من موضوع سلسلة الرتب التي طال نقاشها، وما زالت بعيدة المنال.

وتدل التصريحات الصادرة من أكثر من مرجع وزاري، والتي تطالب بإيجاد التمويل للسلسلة قبل بحثها، وفي عودة الكلام عن خفض سلاسل الإداريين، كي لا ترتفع سلاسل العسكر، على أن الأشهر الماضية، وتحديدا الشهرين الأخيرين، وما تخللهما من إضرابات واعتصامات، وتظاهرة مركزية، عدم جدية في إقرار السلسلة، أو على الأقل التهرب من دفع ما يستحق على الدولة للموظف، بحجة الحفاظ على مالية الخزينة.

تجدر الإشارة الى أن القطاع الخاص سبق وحصل على زيادة غلاء معيشة منذ شباط الماضي، بينما الموظف والأستاذ والمعلم ما زالوا على لائحة الانتظار لمعرفة الكلفة الحقيقية للسلسلة، ومن أين سيتم تمويلها؟

وذكرت مصادر مواكبة للاتصالات أن «هيئة التنسيق النقابية» تنتظر ما سيصدر عن اجتماع اللجنة الوزارية الموسعة اليوم، بعدما تلقت وعداً من وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، بحل موضوع العقدة التي ظهرت في الاجتماع أمس الأول بين وفد هيئة التنسيق ووزير المال محمد الصفدي. وتتمثل العقدة في عدم وجود الستين في المئة على رواتب أساتذة التعليم الثانوي، والتي تميزهم عن الإداريين، والتي سبق أن نالت هيئة التنسيق وعدا من دياب، ومن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإدراجها في سلسلة الرواتب الجديدة.

أما لجهة سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، فقد بات من الصعب كيف تبدأ وكيف تنتهي، ولم يعد أحد قادرا على ملاحقة الخفض الدوري في السلسلة، بحيث طرأ ثلاثة خفوضات على السلسلة، مع اقتطاعات من الفئتين الأولى والثانية.
وكشفت المصادر أن الوزير الصفدي طرح في الاجتماع مع وفد هيئة التنسيق مصادر التمويل للسلسلة، «طالما لا ضرائب ولا إضافة على القيمة المضافة، سيتم دفع فروقات السلسلة كل سنة على مدى ثلاث سنوات».

هذه المواقف واعتبار الإداريين الحلقة الأضعف، دفع الهيئة الإدارية لـ«رابطة موظفي الإدارة العامة» إلى عقد اجتماع خصص لبحث المستجدات المتعلقة بموضوع سلسلة الرتب والرواتب بعد أن تم عقد عدة اجتماعات مع المراجع الوزارية المعنية.
توقفت الهيئة عند كلام وزير المال الذي أعلن فيه عن وجود طلب موجه إلى وزارة المال من قبل اللجنة الوزارة بخفض قيمة رواتب بعض الفئات الوظيفية، لا سيما منها الفئتين الأولى والثانية، وكذلك توقفت عند الكلام المتعلق بإمكانية تقسيط الزيادة على ثلاث دفعات.

واستغربت الهيئة هذه الطلبات التي تخرج تماماً عن سياق جميع الاتفاقات السابقة وعن التعهدات التي قطعتها اللجنة الوزارية ورئيس مجلس الوزراء بأنه سيتم إقرار السلسلة كما وردت من وزارة المال. وأعلنت رفضها المطلق أي خفض على السلاسل المتفق عليها، لا سيما أن سلاسل الإداريين هي الأدنى من ناحية قيمة الرواتب ومن ناحية الكلفة الإجمالية، وهي لا تشكل سوى ما نسبته حوالي تسعة في المئة من التكلفة الإجمالية لسلسلة موظفي القطاع العام، ما يجعل عملية الخفض غير مجدية من الناحية المالية، وهو ما يعمق الهوة بين رواتب الإداريين ورواتب باقي القطاعات، وهو ما يخالف الأسباب الموجبة للسلسلة».

وأعلنت الهيئة رفضها «أي تقسيط للسلسلة لان ذلك يجعلها عرضة للتآكل بسبب التضخم ويفقدها مبرر وجودها تماماً، وهو ما سيمعن في مأساة الموظف ومعاناته».

وتضامنا مع مكونات هيئة التنسيق النقابية، وما تضم من روابط، من أجل حركة نقابية ديموقراطية مستقلة، دعا «اللقاء النقابي التشاوري»، الهيئات العماليّة والنقابيّة والطلابيّة والشبابيّة ومجالس الأهل، إلى المشاركة في «اللقاء التضامني مع هيئة التنسيق النقابيّة» في تحركها المستمر من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، عند الرابعة والنصف من بعد ظهر غد الخميس في مبنى قصر الأونيسكو.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *