بات من الصعب التكهن بقرب موعد تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية بعد غدٍ الخميس، بعدما لاحت في الأفق أجواء مشجعة. غير أن هذه الأجواء تبدّدت أمس، مع عدم وجود أي وعد أو تأكيد بقرب إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، كما رفعته وزارة المال الى رئاسة الحكومة قبل نحو شهرين من تاريخه.

وكشفت مصادر «هيئة التنسيق النقابية» أن الأجواء ضبابية على الرغم من الإيجابية التي أبداها من اجتمعت معهم الهيئة في غضون اليومين الماضيين.


بات من الصعب التكهن بقرب موعد تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية بعد غدٍ الخميس، بعدما لاحت في الأفق أجواء مشجعة. غير أن هذه الأجواء تبدّدت أمس، مع عدم وجود أي وعد أو تأكيد بقرب إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، كما رفعته وزارة المال الى رئاسة الحكومة قبل نحو شهرين من تاريخه.

وكشفت مصادر «هيئة التنسيق النقابية» أن الأجواء ضبابية على الرغم من الإيجابية التي أبداها من اجتمعت معهم الهيئة في غضون اليومين الماضيين.

ونفت المصادر علمها بحلول إيجابية ينتظرها نحو أربعين ألف طالب ثانوي، ما لم يُصَر إلى عقد اجتماع عاجل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهيئة التنسيق، يتم خلاله الاتفاق على الأرقام النهائية للسلسلة، خصوصاً أن الهيئة بعدما تبلغت بـ«ضياع الستين في المئة المخصصة لأساتذة التعليم الثانوي من جدول السلسلة»، أوضحت مصادر الهيئة، أن «الستين في المئة هي للحفاظ على الموقع الوظيفي للأستاذ».

وفي إطار الجولات على المسؤولين، زار وفد من هيئة التنسيق وزير المال محمد الصفدي، في مكتبه في الوزارة، وعرض معه لموضوع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.

وأوضحت مصادر المجتمعين أن البحث تركز على موضوع الخفض الذي طاول بعض فئات الإداريين (الأولى والثانية)، وأيضاً التعديلات التي حصلت، من دون التوصل الى نتائج ملموسة.

واستغربت المصادر كيف أن الدولة تقف عاجزة عند سلسلة للإداريين لا تكلف الخزينة سوى 140 مليار ليرة، في حين أن كلفة سلسلة المعلمين والأساتذة لا تتجاوز الـ450 ملياراً، والحديث عن أرقام خيالية كبيرة تصل الى أكثر من ألفين ومئتي مليار ليرة.

وقد حمل وفد هيئة التنسيق ما حصل في الاجتماع مع وزير المال، الى وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، الذي نقل عنه المجتمعون تأكيده على موضوع الستين في المئة للأساتذة، وأن الرئيس ميقاتي وعد بها.

وفي حال لم تخرج الاجتماعات سوى عن أمانٍ بقرب إنهاء مقاطعة التصحيح، بانتظار اجتماع اللجنة الوزارية يوم غد الأربعاء، وفي ضوء ما سيصدر عنها، سيتم رفع المقاطعة، إلا أن مصادر وزارية استبعدت أن يتم التوصل الى شيء حاسم يوم غدٍ الأربعاء، وأن كل ما هو متوقع أن يصار الى التوافق على بعض الأفكار والحلول في اجتماع اللجنة الوزاريّة، على أن يتم رفعها الى جلسة مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين (7 و8 آب).

واستدرك المصدر الوزاري بالقول «إذا حصل اجتماع في غضون الساعات الأربع والعشرين المقبلة مع وفد هيئة التنسيق والرئيس ميقاتي، يمكن عندها أن يعود الأساتذة الى التصحيح الخميس المقبل».

وفي انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من اتصالات، يبقى أكثر من مئة ألف طالب وتلميذ على لائحة الانتظار المملّ، لصدور نتائج امتحاناتهم.

دعا قطاع المعلمين في «الحزب الشيوعي اللبناني» الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ التزاماتها ووعودها بـإقرار السلسلة خلال أسبوع كحدّ أقصى وفق الاتفاقات مع هيئة التنسيق النقابية بما يؤمّن حقوق القطاعات الوظيفية التعليمية والإدارية والعسكرية والمتقاعدين والمتعاقدين.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *