عقد اللقاء النقابي التشاوري إجتماعه الدوري في مركز الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وشارك فيه ممثلون عن النقابات والإتحادات النقابية وهيئة التنسيق النقابية، وناقش المجتمعون خلاله التطورات المتعلقة بمطالب هيئة التنسيق النقابية، وخاصة إقرار وتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين وموظفي القطاع العام، واستغرب المجتمعون المواقف التصعيدية الصادرة عن الحكومة وبعض الوزراء والمسؤولين وتراجعهم عن وعودهم المتكررة بتنفيذ السلسلة، ومحاولاتهم اليائسة في تحريض أولياء الطلاب على المعلمين وتحميلهم المسؤولية في ضياع السنة الدراسية واتهامهم في ضرب هيبة الدولة، كما ناقش المجتمعون التطورات الحاصلة

عقد اللقاء النقابي التشاوري إجتماعه الدوري في مركز الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وشارك فيه ممثلون عن النقابات والإتحادات النقابية وهيئة التنسيق النقابية، وناقش المجتمعون خلاله التطورات المتعلقة بمطالب هيئة التنسيق النقابية، وخاصة إقرار وتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين وموظفي القطاع العام، واستغرب المجتمعون المواقف التصعيدية الصادرة عن الحكومة وبعض الوزراء والمسؤولين وتراجعهم عن وعودهم المتكررة بتنفيذ السلسلة، ومحاولاتهم اليائسة في تحريض أولياء الطلاب على المعلمين وتحميلهم المسؤولية في ضياع السنة الدراسية واتهامهم في ضرب هيبة الدولة، كما ناقش المجتمعون التطورات الحاصلة بالنسبة للعمال المياومين وجباة الاكراء، وموظفي المصارف، وعمال سبينيس، وموضوع قانون الايجارات التهجيري وأمام هذا الواقع أجمع المشاركون على:

1ـ التأييد الكامل والمطلق لهيئة التنسيق النقابية في نضالها من أجل إقرار وتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين وللعاملين في الإدارات العامة والقطاع العام.

2- إدانة الإتهامات الموجهة إلى المعلمين والموظفين بضرب هيبة الدولة واستنكار التهديدات التي أطلقها وزير العمل بتطبيق المادة 15 من قانون الموظفين بحق المعلمين والموظفين المضربين، وهو ما يعتبر تعدي على الحريات النقابية التي تضمنتها الاتفاقية الدولية رقم 87 والتي كفلها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقع عليه لبنان وأكد الإلتزام به في مقدمة الدستور.

3 – دعم إتحاد موظفي المصارف في مفاوضاتهم من أجل تجديد عقد العمل الجماعي لموظفيهم.

4- دعم مطالب عمال السبينس، ووقف الصرف التعسفي والتحذير من فرض إجراءات تعسفية بحقهم والمطالبة بتطبيق القوانين المرعية الإجراء بحق الإدارة لمحاولاتها بتطبيق تشريعات وقوانين خاصة وعدم الالتزام بما نص عليه قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي والتشريعات والقوانين اللبنانية.

5- التأكيد على التضامن مع العمال المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، في دفاعهم عن حقهم في ديمومة العمل والتثبيت ودفع الاجور والرواتب الذي مضى على إضرابهم أكثر من ثلاثة أشهر، واستنكار محاولة بعض السياسين والمسؤولين التعدي على قضيتهم بذرائع سياسية وطائفية.

6- رفض مشروع قانون الإيجارات الذي تقدمت به لجنة الإدارة والعدل إلى المجلس النيابي، والإصرار على سحبه واستبداله بقانون عادل يضمن الحقوق المشروعة للمستأجرين ومن ضمن سياسة اسكانية شاملة، ويجنب الوطن أزمة جديدة تهدد استقراره الإجتماعي والسلم الاهلي.

7- يؤكد المجتمعون أنهم سيتابعون العمل لحماية الحقوق القانونية والمشروعة لكافة العمال والأجراء في القطاعين العام والخاص ويحملون الحكومة وبعض الوزراء والمسؤولين السياسين مسؤولية ضرب هيبة الدولة عبر عدم الوفاء بتعهداتهم وترددهم وتقاعسهم عن إقرار وتنفيذ القوانين والتشريعات التي تحمي الوطن والمواطن من كل ما يتعرض له من هزات متتالية تهدد أمنه وسلمه واستقراره.

8 – قرر المجتمعون الدعوة للقاء تضامني نقابي وشعبي الاسبوع القادم مع هيئة التنسيق النقابية، والعمال المياومين واتحاد موظفي المصارف، وكافة النقابات التي تناضل دفاعا عن مصالح العمال وذوي الدخل المحدود في مطالبهم المحقة والعادلة.

9 – كما قرر المجتمعون التحضير لعقد مؤتمر نقابي وشعبي خلال شهر من تاريخه لوضع خطة لمواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية والوطنية والنقابية.

بيروت في 26 تموز 2012

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *