دعت هيئة التنسيق النقابية، في مؤتمر صحافي عقدته امام مبنى وزارة المال -TVA، جميع الموظفين والاداريين والاساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين الى القيام بسلسلة تحركات احتجاجية منعا لفصل السلاسل وضمانا لاقرار التعديلات المتعلقة بقيمة الدرجة والمتقاعدين.

وأقرت الهيئة الاستمرار في تنفيذ مقاطعة الامتحانات الرسمية تصحيحا ونتائج للشهادات كافة”، ودعت الى المشاركة الكثيفة في تنفيذ الاضراب العام الشامل في كل الوزارات والادارات العامة في بيروت والمحافظات والقائمقاميات نهار غد الثلثاء في 24 تموز مع تنفيذ اعتصامات، عند الساعة العاشرة من قبل الظهر امام مباني هذه الادارات والمؤسسات.


دعت هيئة التنسيق النقابية، في مؤتمر صحافي عقدته امام مبنى وزارة المال -TVA، جميع الموظفين والاداريين والاساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين الى القيام بسلسلة تحركات احتجاجية منعا لفصل السلاسل وضمانا لاقرار التعديلات المتعلقة بقيمة الدرجة والمتقاعدين.

وأقرت الهيئة الاستمرار في تنفيذ مقاطعة الامتحانات الرسمية تصحيحا ونتائج للشهادات كافة”، ودعت الى المشاركة الكثيفة في تنفيذ الاضراب العام الشامل في كل الوزارات والادارات العامة في بيروت والمحافظات والقائمقاميات نهار غد الثلثاء في 24 تموز مع تنفيذ اعتصامات، عند الساعة العاشرة من قبل الظهر امام مباني هذه الادارات والمؤسسات.

كما قررت الهيئة تنفيذ اضراب عام شامل في كل الوزارات والادارات العامة في بيروت والمحافظات والقائمقاميات والبلديات مع تنفيذ تظاهرة مركزية الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه 25/7/2012 تنطلق من ساحة البربير باتجاه السراي الكبير.

واكدت هيئة التنسيق ابقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ الخطوات المناسبة في ضوئها.

حيدر
وتلا محمود حيدر بيان هيئة التنسيق، في حضور اعضاء الهيئة وحشد من الموظفين، وقال: “ان قضية سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام التي ما زالت تراوح مكانها منذ اكثر من تسعة أشهر ولم تقر حتى الان رغم الاتفاقات والتعهدات التي قدمها المسؤولون وسبق لهيئة التنسيق النقابية ان قابلتها بموقفين ايجابيين:

الاول: العودة عن مقاطعة اجراء الامتحانات بعد وعد رئيس الحكومة باقرار السلسلة خلال شهر حزيران الفائت.

الثاني: العودة عن مقاطعة أعمال التصحيح بعد الاجتماع مع اللجنة الوزارية المصغرة والتي أكدت التزامها باقرار السلسلة بأرقامها المحالة من وزارة المالية الى الحكومة وبتطبيقها اعتبارا من 1/7/2012 كحد اقصى وبفصل الضرائب عنها واستكمال بحث تعديل قيمة الدرجة وموضوع المتقاعدين فماذا كانت النتيجة؟

1 – عدم تحديد تاريخ لاقرار السلسلة:

لم يلتزم رئيس الحكومة واللجنة الوزارية بتحديد موعد بادراج السلسلة على جدول اعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء واقرارها وفق الاتفاقات، اوليس دولته من اعطى التزاما وتعهدا باقرار السلسلة خلال شهر حزيران الماضي وقد اصبحنا في نهاية شهر تموز ولم تقر السلسلة بعد؟ فما الذي يحول دون ذلك اذن؟.

ان عدم تحديد تاريخ لاقرار السلسلة يضع اكثر من علامة استفهام، أولها غياب القرار السياسي في اقرار السلسلة من الاساس، فخلال يومين فقط اقرت الحكومة الموازنة، فلماذا لا تقر الحكومة السلسلة، وهي قادرة على اقرارها بساعتين لا اكثر، وثانيها استهداف هيئة التنسيق النقابية وضربها عبر الاستمرار بسياسة استخدام بعض الاصوات النشاز المعروف “بأكلة حقوق المعلمين والاهالي والتلامذة على حد سواء” والتلطي خلفهم للتهرب من اقرار السلسلة، اوليست هذه السياسة من تأخذ اكثر من 600 الف مواطن يأكلون ويشربون من هذه السلاسل، واكثر من 100 الف تلميذ ينتظرون شهادتهم رهائن بيدها؟”.

2 – عدم تعديل قيمة الدرجة لافراد الهيئة التعليمية:

بقيت مشكلة تعديل قيمة الدرجة للمعلمين عالقة، ولم يلتزم رئيس الحكومة برفعها ومساواتها مع درجات من يماثلهم في الفئة الوظيفية عينها، اوليس دولته من وعدنا بأن كل ما تتفقون عليه مع وزيري التربية والمال داعم له؟ فهل يعقل التراجع عن الاتفاق يادولة الرئيس؟ ولماذا هذا التمييز بين موظف واخر في الفئة عينها؟ وهل تعديل قيمة الدرجة يستلزم كل هذا الوقت؟

3 – عدم حل مشكلة المتقاعدين:

بقيت مشكلة المتقاعدين عالقة، ولم يلتزم رئيس الحكومة الا بالاستعداد لدراستها مع المتقاعدين واعدا باعطاء موعد لهم والاستماع اليهم فلماذا هذا التسويف والمماطلة؟ ولماذا تصنيف المتقاعدين الى ثلاث درجات، اوليست الحكومة ذاتها من اعطت المتقاعدين من القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية نسبة 100% من قيمة الزيادة (متقاعدين درجة اولى) فكيف لها ان تعطي فئة ثانية من المتقاعدين نسبة 68% من قيمة الزيادة (متقاعدين درجة ثانية) والاغرب من ذلك كله، ان تعطي المتقاعدين من الاساتذة والمعلمين نسبة 30% من قيمة الزيادة ودون اي مبرر على الاطلاق (متقاعدين درجة ثالثة). باختصار نقول هناك متقاعد سيأخذ الزيادة كاملة 100% ومتقاعد 68% – ومتقاعد 30% فأين هو العدل والمساواة؟

4 – استمرار المحاولات لفصل سلاسل موظفي القطاع العام:

ما زالت المحاولات لفصل سلاسل الموظفين الاداريين عن سلاسل الهيئة التعليمية موضع تجاذب عند بعض الوزراء، ما يهدد وحدة السلسلة وشمولها القطاعات كافة، في محاولة لضرب وحدة هيئة التنسيق النقابية ما يجعلنا نؤكد مجددا فشل كل هذه الرهانات الهادفة الى ضرب هذه الوحدة النقابية، فكما دخلت هيئة التنسيق النقابية تحركها موحدة ستخرج موحدة، واعلموا ان مطلب تعديل الدرجة للمعلمين هو مطلب لموظفي القطاع العام ككل، كذلك ايضا فان مطلب الحفاظ على ارقام السلاسل وقيمة الدرجات للاداريين فهي مطلب للمعلمين قبل ان تكون للاداريين، عليه تجدد المطالبة باقرار مشروع السلسلة لكل القطاعات ومن دون تجزئة ووفق الاتفاقات.

5 – ربط السلسلة بالضرائب:

بقيت ادعاءات الحكومة بعدم توفر الاعتمادات للسسلسلة قائمة، وبقيت معا محاولات تمرير ضرائب جديدة قائمة لوضع هيئة التنسيق النقابية في مواجهة مباشرة مع الشعب اللبناني، وكأنهم يؤكدون مجددا ان لا سلسلة دون ضرائب على الاهالي. كل ذلك جرى ويجري خلافا للاتفاقات بعدم ربط السلسلة بفرض ضرائب على اصحاب الدخل المحدود، بل المطلوب فرضها على اصحاب الربوع المصرفية والعقارية وعلى مغتصبي الاملاك البحرية والنهرية وعلى الكماليات.

6 – محاولات تخفيض ارقام السلاسل للاداريين مستمرة:

ما زالت محاولات تخفيض ارقام السلاسل للاداريين مستمرة من قبل اللجنة الوزارية خلافا للاتفاقات التي جرت مع وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية والتي تم تعليق مقاطعة التصحيح مقابل هذا التثبيت في الاجتماع مع بعض اعضاء اللجنة الوزارية في مكتب وزير التربية. اننا اذ نحذر من التلاعب بارقام السلاسل والعودة بنا الى نقطة الصفر ندعو اللجنة كي تحسم امرها وتثبت بصورة نهائية ارقام سلاسل ودرجات الاداريين والاكتفاء فقط بتعديل درجة المعلمين وفق الاتفاقات مع وزيري التربية والمال ورئيس مجلس الخدمة المدنية، واعطاء الملاكات الاخرى المدنية والعسكرية والامنية والمتقاعدين والمتعاقدين كامل حقوقهم”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *