عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم، في ضوء الاجتماع الذي عقدته مع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة، والذي ناقش سلسلة الرواتب. وحضر ممثلو نقابة المعلمين في لبنان، رابطة موظفي الإدارة العامة، رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، رابطة أساتذة التعليم الأساسي، ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي.


عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم، في ضوء الاجتماع الذي عقدته مع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة، والذي ناقش سلسلة الرواتب. وحضر ممثلو نقابة المعلمين في لبنان، رابطة موظفي الإدارة العامة، رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، رابطة أساتذة التعليم الأساسي، ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي.

وأفاد المجتمعون في بيان أنهم “توقفوا عند نتائج الإجتماع بالتفصيل، ودرسوا الموقف من كل جوانبه، وخصوصا أن هيئة التنسيق قد سبق أن اتخذت موقفين إيجابيين: العودة عن مقاطعة إجراء الامتحانات بعد وعد رئيس الحكومة بإقرار السلسلة خلال شهر حزيران الفائت، والعودة عن مقاطعة أعمال التصحيح بعد الاجتماع مع اللجنة الوزارية المصغرة والتي أكدت التزامها إقرار السلسلة بأرقامها المحالة من وزارة المال على الحكومة، وتطبيقها اعتبارا من 1/7/2012 حدا أقصى، وبفصل الضرائب عنها واستكمال بحث تعديل قيمة الدرجة وموضوع المتقاعدين”.

وخلص الاجتماع إلى النتائج الآتية:
“- لم يلتزم رئيس الحكومة واللجنة الوزارية تحديد موعد بإدراج السلسلة على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء وإقرارها وفق الاتفاقات.
– بقيت مشكلة تعديل قيمة الدرجة عالقة.
– بقيت مشكلة المتقاعدين عالقة.
– ما زالت المحاولات لفصل سلاسل موظفي القطاع العام عن سلاسل الهيئة التعليمية موضوع تجاذب عند بعض الوزراء، مما يهدد وحدة السلسلة وشمولها كل القطاعات، في محاولة لضرب تماسك هيئة التنسيق النقابية ووحدتها.
– بقيت ادعاءات الحكومة بعدم توافر الاعتمادات للسلسلة قائمة.
– بقيت محاولات تمرير ضرائب جديدة في السلسلة لوضع هيئة التنسيق في مواجهة مباشرة مع الشعب اللبناني”.

أضاف البيان: “لذلك، ونتيجة لكل هذه المعطيات، ورفضا لاستمرار المماطلة في إقرار السلسلة في مجلس الوزراء، ومنعا لفصل السلاسل، وضمانا لإقرار التعديلات المتعلقة بقيمة الدرجة والمتقاعدين، قررت هيئة التنسيق ما يأتي:

أولا: الاستمرار في تنفيذ مقاطعة الامتحانات الرسمية تصحيحا ونتائج للشهادات كافة.

ثانيا: عقد مؤتمر صحافي الساعة الثانية عشرة ظهر الاثنين في 23/7/2012 في مبنى وزارة المال– العدلية.

ثالثا: تنفيذ إضراب عام شامل في جميع الوزارت والإدارات العامة في بيروت والمحافظات والقائمقاميات والبلديات نهار الثلاثاء في 24/7/2012، مع تنفيذ اعتصامات الساعة العاشرة قبل الظهر امام مباني هذه الادارات.

رابعا: تنفيذ إضراب عام شامل في جميع الوزارت والإدارات العامة في بيروت والمحافظات والقائمقاميات والبلديات مع تنفيذ تظاهرة مركزية الساعة العاشرة من صباح الأربعاء في 25/7/2012 تنطلق من ساحة البربير في اتجاه السراي الحكومية.

خامسا: إبقاء جلسات هيئة التنسيق النقابية مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ الخطوات المناسبة في ضوئها”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *