أوضحت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان اثر اجتماع استثنائي ناقشت خلاله نتائج اجتماع اللجنة الوزارية مع هيئة التنسيق النقابية، ان “ما قدمه الوزراء كونهم يمثلون المكونات الرئيسية لمجلس الوزراء ولكتل نيابية واسعة من تعهدات حول تاريخ العمل بالاستفادة من السلسلة كحد أقصى 1/7/2012، وترحيل موضوع الضرائب عنها ومعالجته كبند قائم بحد ذاته، وإقرار الدرجات الست للأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي والخاص، وتعديل أول درجة في سلسلة أفراد الهيئة التعليمية لتصبح 40 ألف ليرة بدلا من 35 ألفا، وكل هذه التعهدات التي حظيت بموافقة رئيس مجلس الوزراء وتبنيه لها، تشكل الضمانة الفعلية لإقرار

أوضحت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان اثر اجتماع استثنائي ناقشت خلاله نتائج اجتماع اللجنة الوزارية مع هيئة التنسيق النقابية، ان “ما قدمه الوزراء كونهم يمثلون المكونات الرئيسية لمجلس الوزراء ولكتل نيابية واسعة من تعهدات حول تاريخ العمل بالاستفادة من السلسلة كحد أقصى 1/7/2012، وترحيل موضوع الضرائب عنها ومعالجته كبند قائم بحد ذاته، وإقرار الدرجات الست للأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي والخاص، وتعديل أول درجة في سلسلة أفراد الهيئة التعليمية لتصبح 40 ألف ليرة بدلا من 35 ألفا، وكل هذه التعهدات التي حظيت بموافقة رئيس مجلس الوزراء وتبنيه لها، تشكل الضمانة الفعلية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء وفي أقرب فرصة ممكنة”.

وسجلت تحفظها على ما يأتي: “إن بداية قيمة الدرجة في التعليم الثانوي الرسمي كما هو وارد في السلسلة 75 الف ليرة، فيما بداية هذه الدرجة للموظف من نفس الفئة 100 الف ليرة، إن ذلك يؤسس إلى تآكل الـ 60 في المئة بشكل تدريجي وهي: ال60 في المئة الفارق الذي يتقاضاه أستاذ التعليم الثانوي تاريخيا وفق القانون 53/66، بدل زيادة ساعات في عمله. وعليه، تطالب الرابطة بتعديل قيمة الدرجة في أساسها دون أي مس بحقوق الموظفين والإداريين في القطاع العام”.

وطالبت ب”إنصاف المتقاعدين وإعطائهم كامل حقوقهم بما في ذلك الـ 6 درجات التي أعطيت لزملائهم في الخدمة الفعلية، وفقا لمبدأ المساواة بين المتقاعدين أيا كان تاريخ التقاعد عملا بالقوانين النافذة للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية”.

ورأت الهيئة “بناء على ما تقدم، وعلى الرغم من الثغرات الواردة في السلسلة ومن تحفظات الرابطة، ان ما تم الاتفاق عليه خطوة متقدمة ونقلة نوعية في الحفاظ على ما نادت به الرابطة منذ انطلاقة تحركها الحفاظ على موقع الأستاذ في التعليم الثانوي ماديا ومعنويا وأكاديميا”، معلنة موافقة الرابطة على “توصية هيئة التنسيق النقابية القاضية بوقف مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح مع إعلان تحفظها حول البندين اللذين سبق ذكرهما (قيمة الدرجة، وحقوق المتقاعدين)، وعلى هذا الأساس انعقد الاجتماع الموسع الذي دعت اليه مع مقرري اللجان الفاحصة ومجلس المندوبين في مقر الرابطة، والذي أعلن موافقته على توصية هيئة التنسيق النقابية وتحفظات الرابطة”.

واعتبرت الهيئة أن “الانجاز الأكبر كان وسيبقى على الدوام متمثلا بوحدة هيئة التنسيق النقابية بكل مكوناتها أساتذة ومعلمين وموظفين إداريين، وهي كانت وستبقى عصية على التطويع، ونموذجا ساميا في العمل النقابي نأمل الاحتذاء به”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *