ينفّذ موظفو بيت التمويل العربي، اليوم، إضراباً احتجاجياً على الخطوات التعسفية التي قامت بها إدارة المصرف خلال اليومين الماضيين، ومحاولاتها في الاستفراد ببعضهم لصرفهم واحداً تلو الآخر، ومحاولتها الضغط عليهم للقبول ببروتوكول الصرف الذي عرضته قبل أيام على الموظفين في اجتماع موسّع، قبل أن يبدأ التنسيق مع نقابة موظفي المصارف والتفاوض على بروتوكول صرف يكون موازياً في الحدّ الأدنى لحقوق الموظفين.

تأتي هذه الخطوة ردّاً على ما قامت به الإدارة خلال الأسبوع الماضي من صرف تعسفي لمدير الخزينة وموظف آخر.

ينفّذ موظفو بيت التمويل العربي، اليوم، إضراباً احتجاجياً على الخطوات التعسفية التي قامت بها إدارة المصرف خلال اليومين الماضيين، ومحاولاتها في الاستفراد ببعضهم لصرفهم واحداً تلو الآخر، ومحاولتها الضغط عليهم للقبول ببروتوكول الصرف الذي عرضته قبل أيام على الموظفين في اجتماع موسّع، قبل أن يبدأ التنسيق مع نقابة موظفي المصارف والتفاوض على بروتوكول صرف يكون موازياً في الحدّ الأدنى لحقوق الموظفين.

تأتي هذه الخطوة ردّاً على ما قامت به الإدارة خلال الأسبوع الماضي من صرف تعسفي لمدير الخزينة وموظف آخر.
لكن بعض الموظفين يؤكدون أن الإدارة ستصرف كبار الموظفين حتى تتمكن من التعامل مع صغار الموظفين وتصرفهم تعسفاً بأثمان بخسة تهدر الحدّ الأدنى من حقوقهم. لكن ما جرى، أنّ الإدارة لم تتمكن من القيام بهذه الخطوة كما خططت لها، وفق ما يقول الموظفون الذين عقدوا اجتماعاً أمس في مقر نقابة موظفي المصارف وأقروا الإضراب وعدداً من الخطوات التصعيدية التي سيمارسونها على فترات زمنية متباعدة للحفاظ على حقوقهم كاملة.

وكانت الإدارة «القطرية ـــ الكويتية» لبيت التمويل العربي قد استقدمت مستشاراً بريطانياً لإجراء دراسة لإعادة هيكلة المصرف. وقد قرّر هذا المستشار صرف نحو 100 موظف من أصل 170 موظفاً حالياً، وإقفال فرعين في الوقت نفسه، لكن لا يزال من المبكر الحديث عن مصير المصرف.

ويتداول الموظّفون فكرة أن المستشار البريطاني لا يتمتع بصفة وظيفية ولا يحمل إجازة من وزارة العمل تخوّله العمل كموظّف رسمي لكنه رغم ذلك يخاطب الموظفين ويوجه رهم رسائل الصرف، وهذا ما فعله تماماً مع مدير الخزينة. فعلى الرغم من الأخير كان في إجازة بعث المستشار ببريد إلكتروني يُبلغ الموظفين فيه أن هذا المدير لم يعد ضمن فريق العمل.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *