أثارت دعوة الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، إعطاء إفادات نجاح لطلاب الشهادات الرسمية، في حال استمرار الأساتذة والمعلمين مقاطعة أسس تصحيح الامتحانات الرسمية، موجة رفض من الجسم التربوي، وأولها من وزير التربية، الذي أكد لـ«السفير» أن الموضوع غير وارد على الإطلاق، وليس خياراً، و«ما زلنا نسعى مع هيئة التنسيق النقابية للوصول الى حلول». وقال: «كما تحرص وزارة التربية على مستوى الشهادة الرسمية، تحرص هيئة التنسيق عليها، وحصل أن أعطيت إفادات نجاح في السابق ولمرة واحدة في تاريخ لبنان، وعانينا ما عانيناه لسنوات، قبل أن تعود الثقة بالشهادة الرسمية».

أثارت دعوة الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، إعطاء إفادات نجاح لطلاب الشهادات الرسمية، في حال استمرار الأساتذة والمعلمين مقاطعة أسس تصحيح الامتحانات الرسمية، موجة رفض من الجسم التربوي، وأولها من وزير التربية، الذي أكد لـ«السفير» أن الموضوع غير وارد على الإطلاق، وليس خياراً، و«ما زلنا نسعى مع هيئة التنسيق النقابية للوصول الى حلول». وقال: «كما تحرص وزارة التربية على مستوى الشهادة الرسمية، تحرص هيئة التنسيق عليها، وحصل أن أعطيت إفادات نجاح في السابق ولمرة واحدة في تاريخ لبنان، وعانينا ما عانيناه لسنوات، قبل أن تعود الثقة بالشهادة الرسمية».

في غضون ذلك، جددت «هيئة التنسيق» تمسكها بموقفها المعلن من مقاطعة الامتحانات حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، وقررت التوقف عن العمل لثلاث ساعات اليوم، والاعتصام أمام السرايا الحكومية غداً الأربعاء ولوّحت بالإضراب لحين إقرار السلسلة.

الإفادات
فقد أوضح الأب عازار لـ«السفير» أنه طلب من الوزير «رغماً عني إعطاء إفادات للطلاب لأنه لا يجوز أخذ الطلاب رهائن، وإذا لم يدفع أهل الطالب القسط المدرسي هل يجوز أن نحرمه من شهادته؟».
وأشار عازار إلى أنه في حال تم إعطاء الإفادات، يجب أن تتم التصفيات في الجامعات مع الأخذ بعين الاعتبار علامات الطالب الذي أمضى 14 عاماً في المدرسة.

وسأل: «هل من الأفضل أن يبقى الطلاب إلى أبد الآبدين ينتظرون بلا شهادات، وهل المطلوب أن نورط خزينة الدولة بأعباء مالية، وأيضاً أن يقع صندوق تعويضات المدارس الخاصة تحت عجز؟». وكرر موقفه الرافض لسلسلة الرتب والرواتب. وبالنسبة إلى الكلفة المالية للسلسلة على الأقساط، أشار الى أنه حسب الدراسة الأولية لمدرسة تضمّ بين 1200 و1400 تلميذ، تتوجب زيادة مليون و23 ألف ليرة، ومع زيادة الأربع درجات القديمة، والست درجات مع السلسلة، تصل الزيادة إلى نحو مليوني ليرة.

وتعليقاً على موقف الأب عازار، نفى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض لـ«السفير» أن يكون في نية المعلمين الوصول إلى إعطاء الإفادات. وقال «بدلاً من أن يعطوا الناس حقوقها، يرفعون الصوت عالياً لتأليب الرأي العام على المعلمين».

وأكد أن هيئة التنسيق ضد إعطاء الإفادات بالمطلق، وعلى أصحاب المؤسسات التربوية، التوجه الى الجهة التي عرقلت الاتفاق مع الحكومة وهي ليس المعلمين.

وسأل محفوض «ألا يستحق مئة ألف طالب جلسة لمجلس الوزراء، بدلاً من أن تشكل لجنة وزارية من 11 وزيراً لدراسة سلسلة الرتب، أم أن القضية تهرّب من تحمل المسؤولية؟».

وشدد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، على رفض الإفادات، وأكد لـ«السفير» أن الهيئة تريد أن تعطي الشهادات للطلاب، وتحصل حقوق المعلمين. ورأى أن «المطلوب هو تأليب الرأي العام والأهل على المعلمين والأساتذة والموظفين، بدلاً من تحميل المسؤولية الى من تعهد ولم يف بوعده».

التنسيق تصعّد
عقدت «هيئة التنسيق النقابية» مؤتمراً صحافياً، بعد ظهر أمس في مقر «رابطة اساتذة التعليم الثانوي» في الاونيسكو، تناولت فيه مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.

وتلا بيان الهيئة رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة د. محمود حيدر، في حضور أعضاء هيئة التنسيق وحشد من المعلمين والأساتذة والموظفين، أكد فيه أنه «على الرغم من الإيجابيات التي أبدتها هيئة التنسيق في تعاملها مع المسؤولين، إلا أن خطرين جديين باتا يهددان إقرار السلسلة المتفق عليها، يتمثل الخطر الأول بإحالة مشروع السلسلة إلى مجلس الوزراء متراجعين فيه عن تاريخ تطبيق تحويل السلاسل اعتباراً من الأول من شباط، وبالتالي إلغاء المفعول الرجعي للسلاسل، ووضع تاريخ التطبيق عند صدور القانون، أي في تاريخ مجهول، وأيضاً، اعتماد صيغة الجدولين، بدلاً من الجدول الواحد بهدف إعطاء سلفة، الأمر الذي سبق لنا ورفضناه. والتراجع عن أرقام السلسلة في أساسات الرواتب خلافاً للاتفاق الذي تمّ معهم».

ولفت حيدر إلى «تحميل مشروع قانون السلاسل المحال إلى مجلس الوزراء، رزمة الضرائب الموضوعة في مشروع الموازنة»، وسأل: «هل إدخال هذه الضرائب التي أدّى اختلافكم حولها في مجلس الوزراء إلى عدم إقرار الموازنة، يهدف أيضاً إلى عدم إقرار مشروع قانون سلاسل الرتب والرواتب، فهل هذه هي تعهداتكم القاطعة بإقرار السلاسل قبل نهاية شهر حزيران؟».

وأوضح أن «الخطر الثاني يتمثل بقرار مجلس الوزراء، إحالة مشروع قانون السلسلة على لجنة وزارية، تضمّ ثلث أعضاء مجلس الوزراء، الأمر الذي يُوحي ويشير إلى عودة النقاش إلى المربع الأول، وكأن جلسات النقاش التي امتدت طوال أكثر من خمسة أشهر، وأفضت إلى صيغة اتفاق بالأرقام والتواريخ مع رئيس الحكومة ووزيري المال والتربية لم تحصل، وذهبت الوعود التي قطعت في مهب الريح، في محاولة مكشوفة للانقضاض على حقوق الموظفين والأساتذة والمعلمين، والضرب بعرض الحائط حقوق الطلاب الذين ينتظرون نتائج امتحاناتهم».

ومن أجل ذلك، قررت الهيئة: «التوقف عن العمل لمدة ثلاث ساعات ابتداء من الساعة التاسعة ولغاية الثانية عشرة ظهر اليوم، في كل الإدارات العامة والوزارات والمحافظات كافة، والاعتصام أمام إداراتها. تنفيذ اعتصام مركزي أمام السرايا الحكومية – رياض الصلح عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الأربعاء، ودعوة جميع الموظفين الإداريين وجميع الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، إلى المشاركة الواسعة في هذا الاعتصام. والتحضير لسلسلة خطوات تصعيدية أخرى تعلن عنها الهيئة في ضوء اجتماعاتها مع المسؤولين، ومع اللجنة الوزارية.

عند العريضي
زار وفد من هيئة التنسيق وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي الذي أكد وقوفه الى جانب الهيئة في مطالبها، وأشار الى أنه سيطلع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على نتائج اللقاء.

وعلم أن الهيئة ستلتقي في غضون الساعات المقبلة وزيري الصحة العامة علي حسن خليل، والعمل سليم جريصاتي.
من جهتها، دعت لجنة متابعة مطالب العاملين في الجامعة اللبنانية، في بيان الى «أوسع تضامن مع هيئة التنسيق النقابية عبر الالتزام بالاعتصام العام الذي سينفذ اليوم داخل الكليات، من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، احتجاجاً على حرمان موظفي الدولة من زيادة الأجور التي نالها القطاع الخاص منذ سبعة أشهر».

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *