فسخت ادارة «سبينيس» عقد العمل تعسفيا مع المستخدم لديها سمير طوق، بسبب نشاطه النقابي وحثّه المستخدمين الآخرين على المطالبة بحقهم في تصحيح اجورهم وفق المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء. وبحسب المعلومات فإن الادارة مهّدت لهذا القرار بتدبير اداري ينطوي على «صرف تعسفي مبطن»، اذ طلبت منه الانتقال للعمل في فرع صيدا في غضون اسبوع اعتبارا من السابع من حزيران الجاري، على الرغم من علمها باستحالة ذلك لكونه يقطن في بلونة، وبالتالي لا يسعه الانتقال يوميا الى صيدا او الاقامة فيها على نفقته.

فسخت ادارة «سبينيس» عقد العمل تعسفيا مع المستخدم لديها سمير طوق، بسبب نشاطه النقابي وحثّه المستخدمين الآخرين على المطالبة بحقهم في تصحيح اجورهم وفق المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء. وبحسب المعلومات فإن الادارة مهّدت لهذا القرار بتدبير اداري ينطوي على «صرف تعسفي مبطن»، اذ طلبت منه الانتقال للعمل في فرع صيدا في غضون اسبوع اعتبارا من السابع من حزيران الجاري، على الرغم من علمها باستحالة ذلك لكونه يقطن في بلونة، وبالتالي لا يسعه الانتقال يوميا الى صيدا او الاقامة فيها على نفقته. وعندما تقدّم باعتراض خطّي على التدبير وفقا للاصول، وجّهت له الادارة انذارا، فتقدّم بشكوى عبر محاميه الى وزارة العمل، فردّت الادارة بابلاغه بفسخ عقد العمل وصرفه من الخدمة، معتبرة في كتابها ان طوق مستقيل من العمل لتحرمه من حقوقه القانونية. وبات معروفا ان المدير الإقليمي في شركة SPINNEYS، الإنكليزي مايكل رايت، رفض إعطاء موظفي الشركة زيادة الأجور وفق المرسوم 7426، واقدم على اصدار قرار ينطوي على تعديل لهذا المرسوم، اذ قضى بأن ترفع الاجور المتدنية الى الحدّ الادنى للاجور الرسمي ليتسنى التصريح عنها لصندوق الضمان، كما قضى بابقاء الاجور الاخرى كما هي على ان تخفض ساعات العمل بشرط ان يتعهّد الاجير بتنفيذ الاعمال نفسها ولكن بعدد ساعات اقل (راجع تقرير «الأخبار» تحت عنوان «Spinneys وتصحيح الأجور» http://www.al-akhbar.com/node/96036). وعمدت ادارة «سبينيس» الى اجبار مستخدميها على توقيع تنازلات خطّية عن اي حقوق لهم بذمة الشركة ناتجة من مرسوم تصحيح الاجور، وذلك بهدف تقديمها الى وزارة العمل للالتفاف على تعهد وقعته الشركة امام مفتشي الوزارة ويقضي بأن تبدأ بتطبيق مرسوم تصحيح الاجور اعتبارا من اول تموز.

ومن المقرر ان يتقدّم طوق بشكوى ثانية امام وزارة العمل كما سيلجأ الى مجلس العمل التحكيمي لحماية حقوقه بديمومة العمل.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *