عادت الشؤون النقابية في مكونات «هيئة التنسيق النقابية» الى مجاريها الطبيعية، بعد التوضيحات التي حصلت طوال يوم أمس، خصوصا بين أعضاء «رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني»، لجهة القرار الذي اتخذ، واعتبر في وقتها أنه يشكل خرقا للموقف النقابي الموحد لهيئة التنسيق، الذي بقي موحدا، بانتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء اليوم.

في المقابل، تحركت هيئة التنسيق في أكثر من اتجاه، لجهة تأكيد مطالبها، وتحديدا إقرار سلسلة الرتب والرواتب للاساتذة وموظفي القطاع، وتحديد موعد لتطبيق السلسلة، والجدول الموحد، والمفعول الرجعي منذ الأول من شباط الماضي.

عادت الشؤون النقابية في مكونات «هيئة التنسيق النقابية» الى مجاريها الطبيعية، بعد التوضيحات التي حصلت طوال يوم أمس، خصوصا بين أعضاء «رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني»، لجهة القرار الذي اتخذ، واعتبر في وقتها أنه يشكل خرقا للموقف النقابي الموحد لهيئة التنسيق، الذي بقي موحدا، بانتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء اليوم.

في المقابل، تحركت هيئة التنسيق في أكثر من اتجاه، لجهة تأكيد مطالبها، وتحديدا إقرار سلسلة الرتب والرواتب للاساتذة وموظفي القطاع، وتحديد موعد لتطبيق السلسلة، والجدول الموحد، والمفعول الرجعي منذ الأول من شباط الماضي.
وعلمت «السفير» أن الاتصالات شملت وزراء «حركة أمل»، و«حزب الله» و«التغيير والإصلاح».
وقد شهد يوم أمس، سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة الإدارية لـ«رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني»، تم في خلالها التوافق على الاستمرار في مقاطعة تصحيح الامتحانات تنفيذا لقرار هيئة التنسيق، على الرغم من حصول بعض الخروق، لجهة وضع أسس تصحيح من جانب ثلاث لجان من أصل عشرين، لبعض المواد للمرحلة الأولى من الامتحانات المهنية، قبل التوقف عن وضعها.

وأوضح المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب لـ«السفير» أن المديرية اتخذت فور إعلان رابطة التعليم المهني قرارا في البدء بوضع أسس التصحيح، من دون أن تمارس أي ضغوط على رؤساء وأعضاء اللجان. ولفت الى أن المديرية أنهت امتحانات مرحلتين من أصل خمس، على أن تبدأ اليوم الأربعاء المرحلة الثالثة، وتضم كل مرحلة نحو خمسة آلاف طالب.
وبالنسبة الى عملية وضع أسس التصحيح، قال: «حضر عدد من رؤساء اللجان وعملوا جزئيا على وضع أسس التصحيح لبعض المواد».

وأشار دياب إلى أنه لم يتدخل في شأن الاعتصام الذي نفذ أمام مدخل المديرية، وأنه طلب من المعتصمين عدم التعرض لأحد ممن يريد المشاركة في وضع الأسس، وقد وافق الجميع على ذلك. وأكد أن جميع الجهود منصبة على إتمام عملية التصحيح «لإراحة طلابنا وتخفيف الضغط النفسي عنهم».

وأكد رئيس «رابطة التعليم المهني والتقني» فاروق الحركة، لـ«السفير» أن القرار الذي اتخذه في البدء بوضع أسس التصحيح، كان بموافقة العدد الأكبر من أعضاء الهيئة الإدارية، وأن الاعتراض كان لجهة وقف المقاطعة قبل الحصول على شيء. وقال: «قابلنا المواقف الإيجابية للرئيس نبيه بري والوزير حسان دياب بموقف إيجابي، والقرار النهائي لبدء التصحيح أو الاستمرار في المقاطعة، سيتخذ في جلسة مجلس المندوبين بعد ظهر الخميس المقبل، على ضوء قرار مجلس الوزراء».
وأعلنت الهيئة الإدارية لـ«رابطة التعليم الأساسي»، أنه في إطار متابعتها لمطالب المعلمين، تبلغت من وزير التربية ان مشروع القانون الرامي الى استفادة حملة الشهادات الجامعية من الحقوق الممنوحة لحملة الإجازات التعليمية مدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم.

وشكرت الرابطة وزير التربية على إيفائه بوعده وتوجهت الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وجميع الوزراء لإقرار مشروع القانون المذكور، وكذلك لإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب و الرواتب، مع إصرارها على ضرورة تحديد الموعد الزمني لبدء مفاعيل المشروعين بدل عبارة «عند صدور القانون».

وأكدت «رابطة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي» تمسكها بمبدأ المساواة بين المتقاعدين المتماثلين في الفئة والرتبة والدرجة وعدد سنوات الخدمة ايا كان تاريخ التقاعد. وطالبت بإعطاء المتعاقدين قبل الأول من شباط الدرجات المنصوص عنها في القوانين والست درجات وفق مشروع القانون المرفوع. وحذرت الرابطة الجهات المختصة من عدم إنصاف وإزالة الغبن اللاحق بمتقاعدي اساتذة التعليم الثانوي الرسمي.

وقيمت الهيئة الإدارية لـ«رابطة موظفي الإدارة العامة» في اجتماع لها بعد الظهر نتيجة التوقف عن العمل الذي تم في كل الإدارات العامة على مختلف الأراضي اللبنانية. وقدرت في بيان استجابة الموظفين ومشاركتهم الفعالة والشاملة ودعمهم لهذا التحرك الذي «جاء كخطوة رمزية تحذيرية لمواجهة حال التردي الحاصلة في واقع الموظفين العموميين والغبن المتراكم اللاحق بهم على مختلف فئاتهم». وأشار البيان الى أن التحرك «شكل تأكيدا للمطالب المحقة نحو إقرار سلسلة الرتب والرواتب بمفعولها الرجعي وعدم استعمالها مطية لفرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين الذين يشكل الموظفون جزءا منهم».

وأكدت الرابطة «استمرارها في التحرك لتحقيق مطالبها كافة وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات»، ودعت «الموظفين جميعا للبقاء على أتم الاستعداد والجهوزية لمواكبة التحركات المقبلة التي ستقررها الرابطة».
وأعلن المكتب التربوي لـ«قوى 14 آذار» تأييده ودعمه لـ«هيئة التنسيق النقابية»، وتمسك بالاتفاق الذي تم بين هيئة التنسيق ووزيري التربية والمالية برعاية رئيس الحكومة، وبضرورة تحديد تاريخ محدد لموعد تطبيق السلسلة، وبوحدة التشريع بين الأساتذة والمعلمين في القطاعين العام والخاص. ورفض تحميل مشروع سلسلة رواتب القطاع العام، أعباء ضرائبية جديدة. وطالب بضرورة شمول السلسلة، وضع رواتب المتقاعدين وأجر الساعة للمتعاقدين.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *