أعلن موظفو «تعاونية موظفي الدولة» عن استئناف اعتصامهم المفتوح في الإدارة المركزية والفروع والمكاتب كافة ابتداءً من صباح اليوم الخميس، استنكاراً ورفضاً لعدم مبادرة مجلس الوزراء إلى إقرار المطالب التي كانت مدرجة في جدول أعمال جلسته الأخيرة حيث إن الاعتصام كان قد عُلِّق بناء على الموقف الإيجابي الذي أبدته مختلف الأطراف في الحكومة.

وأبدى الموظفون أسفهم لما آلت اليه الأمور «لناحية العودة الى الاعتصام ولما سيتسبب به من إرباك للمنتسبين الذين نأمل تفهمهم عدم استلامنا معاملاتهم وطلباتهم مهما كان نوعها ونعدهم باستئناف خدمتهم كما عهِدوها بكل احترام فور تحقيق المطالب».


أعلن موظفو «تعاونية موظفي الدولة» عن استئناف اعتصامهم المفتوح في الإدارة المركزية والفروع والمكاتب كافة ابتداءً من صباح اليوم الخميس، استنكاراً ورفضاً لعدم مبادرة مجلس الوزراء إلى إقرار المطالب التي كانت مدرجة في جدول أعمال جلسته الأخيرة حيث إن الاعتصام كان قد عُلِّق بناء على الموقف الإيجابي الذي أبدته مختلف الأطراف في الحكومة.

وأبدى الموظفون أسفهم لما آلت اليه الأمور «لناحية العودة الى الاعتصام ولما سيتسبب به من إرباك للمنتسبين الذين نأمل تفهمهم عدم استلامنا معاملاتهم وطلباتهم مهما كان نوعها ونعدهم باستئناف خدمتهم كما عهِدوها بكل احترام فور تحقيق المطالب».

تجدر الاشارة الى أن المعتصمين يطالبون بزيادة المساعدات المرضية من 75 الى 90 في المئة للموظفين و75 في المئة لذوي العهدة، والاستشفاء من 75 في المئة الى مئة في المئة للموظف و90 في المئة لذوي العهدة، وبإعطاء الحق للموظف ان يختار لدى بلوغه الـ64 سنة بين المعاش التقاعدي أو تعويض نهاية الخدمة.

أفادت مصادر الموظفين بأن الموضوع طرح على جلسة مجلس الوزراء، من قبل وزير العمل سليم جريصاتيي وجرت مناقشته، وطلب جريصاتي التصويت عليه، واستحوذ ت المطالب على موافقة أكثر من وزير في الجلسة، معتبرين انها حق من حقوق الموظفين، لكن أحد الوزراء طلب التروي في المسألة، حتى لا تفسح في المجال لقطاعات اخرى بأن تحذو حذو موظفي تعاونية موظفي الدولة وتطلب المعاملة بالمثل.

وطرح الوزير نفسه، كما تقول مصادر الموظفين ذاتها، إجراء دراسة حول تأثير تحقيق مطالب الموظفين، ومدى تأثيرها على المؤسسات المماثلة وعلى المالية العامة وحجم كلفتها، على ان تعرض على مجلس الوزراء للبحث والدرس واتخاذ القرار المناسب.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *