نفذت هيئة التنسيق النقابية للأساتذة والمتعاقدين والمعلمين والمصححين والموظفين والمتقاعدين في التعليم الثانوي، اعتصاما أمام مبنى وزارة التربية، بالتزامن مع موعد وضع أسس التصحيح للشهادة المتوسطة، وذلك تأكيدا لقرار هيئة التنسيق مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح لجميع الشهادات المتوسطة والثانوية والمهنية حتى إقرار السلسلة المتفق عليها في الإجتماع المشترك مع رئيس الحكومة ووزيري التربية والمال في جدول واحد، إعتبارا من 1/2/2012.
غريب

نفذت هيئة التنسيق النقابية للأساتذة والمتعاقدين والمعلمين والمصححين والموظفين والمتقاعدين في التعليم الثانوي، اعتصاما أمام مبنى وزارة التربية، بالتزامن مع موعد وضع أسس التصحيح للشهادة المتوسطة، وذلك تأكيدا لقرار هيئة التنسيق مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح لجميع الشهادات المتوسطة والثانوية والمهنية حتى إقرار السلسلة المتفق عليها في الإجتماع المشترك مع رئيس الحكومة ووزيري التربية والمال في جدول واحد، إعتبارا من 1/2/2012.
غريب
وتحدث في الإعتصام رئيس رابطة الأساتذة الثانويين حنا غريب الذي شرح القرار الذي اتخذته هيئة التنسيق النقابية بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية، بعدما كانت اتخذت قرارا بمقاطعة الإمتحانات الرسمية، مراقبة وأسس تصحيح وتصحيحا.

وقال: “إثر الاجتماع الذي عقد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفي حضور وزير التربية الدكتور حسان دياب ومستشاره غسان شكرون، في حضور كل أعضاء هيئة التنسيق النقابية، كانت النتيجة إلتزام الرئيس ميقاتي إقرار سلسة الرتب والرواتب بأسرع ما يمكن لموظفي القطاع العام خلال شهر حزيران، اعتبارا من 1/2/2012، كما التزم إعطاء كل القطاعات التعليمية الدرجات الست، سواء في التعليم الأساسي أو الثانوي أو القطاعين العام والخاص على قدم المساواة”.

وإذ شدد غريب على أهمية هاتين النقطتين، أشار الى “وجود مجموعة أخرى من النقاط ما زال النقاش فيها عالقا”، مؤكدا “عدم وجود رفض لها، ولكن الرئيس ميقاتي أوضح انه على استعداد للسير بكل ما يتفق عليه وزيرا المال والتربية، ولكن سننتظر شفاء الوزير الصفدي من الوعكة الصحية التي ألمت به، والذي نتمنى له الشفاء العاجل باسم الأساتذة والمتعاقدين والموظفين والمعلمين”.

أضاف: “في مقابل الخطوة الإيجابية الجزئية، عمدنا الى اتخاذ خطوة إيجابية من جانبنا بمراقبة الإمتحانات، مع الاستمرار في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح”.

وقال: “الإمتحانات الرسمية انطلقت اليوم بالشهادة المتوسطة، وانطلقت معها المقاطعة بالتزامن في ما يتعلق بكل الشهادات، واعتصامنا اليوم الذي يضم كل القطاعات من التعليم الخاص الى التعليم الأساسي والثانوي والمهني ورابطة خريجي معهد الإدارة والمتقاعدين ورابطة الأساتذة المتقاعدين، اتخذنا خلاله قرارا شاملا بالمقاطعة لتحقيق مطالبنا ولتنفيذ التعهدات والإلتزامات بإقرار السلسلة المتفق عليها مع الرئيس ميقاتي والوزيرين من 1/2/2012، وبجدول واحد، وايضا في ما يتعلق بتنفيذ الإلتزام بوحدة التشريع لجهة المتقاعدين”.

وذكر بأن “هناك صيغة أقرت للقضاة ولأساتذة الجامعة المتقاعدين، بينما لم تقر للمتقاعدين في التعليم، وفي رأينا ليس هناك متقاعد “بسمنة” ومتقاعد “بزيت”، بل هناك متقاعد يجب أن تطبق عليه الصيغة نفسها للقضاة وأساتذة الجامعة”.

وأشار الى “أننا منذ ثمانية أشهر ونحن ننتقل من اعتصام الى إضراب من أجل إقرار سلسلة الرواتب للأساتذة وموظفي القطاع العام الذين لحق بهم الإجحاف في كل درجاتهم”، داعيا الى إعطاء كل القطاعات حقها.

ورأى غريب “أن هناك منطقين يتحكمان في هذه القضية، منطق الدولة الذي يتحدث عن وجود مبلغ معين يوزع بين الجميع، ومنطقنا الذي يقول إن هناك حقوقا للأساتذة وللموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين يجب تلبيتها وتأمين التغطية المالية اللازمة لها، ولذلك يحصل التأخير. فهم يحاولون دق أسافين بين القطاعات، ونحن نرد على هذا الموضوع بطريقة نقابية وحدوية، ان حقوق القطاعات من دون استثناء هي أولوية، وعلى الدولة البحث عن تمويل لها، إما من الضرائب على الفوائد المصرفية وإما من ضرائب الأملاك البحرية والنهرية، وإما من الضرائب على الأملاك العقارية أو التحسين العقاري، ووقف الهدر، وعندها تعود الحقوق الى كل القطاعات”.

وأكد “أن هيئة التنسيق النقابية لن تساوم، ولن يكون هناك أسس تصحيح أو تصحيح ما لم تقر السلاسل وفق الإتفاق الذي تم مع الرئيس نجيب ميقاتي”.

وإذ شدد على “أن هيئة التنسيق النقابية ساهرة على حقوق الجميع”، رأى “أن انعقاد طاولة الحوار بشرنا بالخير وأشاع جوا إيجابيا، كما تم إقرار اعتماد عشرة آلاف مليار وأربعمئة مليون ليرة لبنانية، مما يعني ان موضوع الإنفاق تم حله”، داعيا الى “عدم ربط هذه السلسلة بالموازنة التي قد يتأخر إقرارها”.

وطالب غريب باجتماع سريع مع الوزيرين دياب والصفدي لإقرار الإتفاق، “على أن يتم رفع السلاسل والإتفاقات التي تمت مع المعنيين وإقرارها بأسرع وقت ممكن”، مشددا على أنه يتحمل هو مسؤولية تأخير إصدار النتائج للامتحانات الرسمية في حال أي تأخير في إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء.

محفوض
أما رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، فشدد على أن “لا تصحيح خلال شهر حزيران إذا لم تقر المطالب، لأنه لم يعد لدينا ثقة بالدولة، فمنذ أيلول الماضي ونحن نطالب بإقرار زيادة غلاء المعيشة”، مؤكدا أنه “من ضمن الإتفاق مع الرئيس ميقاتي، ان لا تصحيح خلال شهر حزيران إذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب”.

وجدد المطالبة باجتماع عاجل مع وزيري التربية والمال لوضع الإتفاق مع الرئيس ميقاتي على الورق، مشيرا الى “أن أسس التصحيح جزء صغير من عملية التصحيح، ولكن لا تصحيح من دون الموافقة على الإتفاق مع الرئيس ميقاتي في مجلس الوزراء، ونحمله مع الحكومة مسؤولية التأخير في التصحيح”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *