نفذ أساتذة المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة اعتصاما مركزيا حاشدا، أمام وزارة التربية والتعليم العالي في الأونيسكو، تلبية لدعوة المجلس المركزي لرابطات المعلمين في هذه المدارس، وذلك استكمالا لتحركه الذي انطلق في 10 آذار تحقيقا للمطالب.
شارك في الاعتصام أساتذة من محافظات بيروت والشمال والجنوب والبقاع والجبل رفعوا لافتات تطالب بإنصاف المعلمين وعدم التمييز بينهم في القطاع الواحد، والإسراع في تلبية المطالب ودفع مستحقات صناديق المدارس ودعم المدرسة الرسمية.

نفذ أساتذة المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة اعتصاما مركزيا حاشدا، أمام وزارة التربية والتعليم العالي في الأونيسكو، تلبية لدعوة المجلس المركزي لرابطات المعلمين في هذه المدارس، وذلك استكمالا لتحركه الذي انطلق في 10 آذار تحقيقا للمطالب.
شارك في الاعتصام أساتذة من محافظات بيروت والشمال والجنوب والبقاع والجبل رفعوا لافتات تطالب بإنصاف المعلمين وعدم التمييز بينهم في القطاع الواحد، والإسراع في تلبية المطالب ودفع مستحقات صناديق المدارس ودعم المدرسة الرسمية.
وتحدث في الاعتصام رئيس رابطة التعليم الرسمي الثانوي حنا غريب، معلنا تضامن الرابطة مع أساتذة الابتدائي والمتوسط، وقال: “لا يزال التعليم الرسمي يتعرض لهجمة شرسة طالت ما طالت منه في مستواه وفي تردي الأوضاع والتجهيزات وكل ما يمت لهذا التعليم من عناصر القوة والمناعة”، مؤكدا “أن التعليم الرسمي في أمس الحاجة الينا جميعا، ونريده تعليما واحدا وسيبقى واحدا من الروضة وحتى الجامعة”.
وأعلن غريب تضامن الرابطة “لرفع الغبن والإجحاف عن التعليم الرسمي حتى تحقيق المطالب”، مشددا على وحدة الأساتذة والمعلمين، لافتا إلى أن كل محاولات شق الصف ستبوء بالفشل، وقال: “نعم لسلسلة واحدة من الروضة حتى الجامعة لردم كل الهوات، أيا تكن، ومن هذا المنطلق ندعم تحرككم. صناديق المدارس لا بد وان تملأ لأنها حق للتلامذة والاساتذة، ونحن إذ نتحرك اليوم فذلك خدمة للأهالي”.
وتلت الرئيسة المركزية لرابطات المعلمين في لبنان عايدة الخطيب مطالب الأساتذة التي أكدت “وحدة السلسلة بموجب القانون 661 ورفض أي خرق لها، والقيام بكل ما يلزم للحصول على 4 درجات وتقديم سنة تدرج للمعلمين حفاظا على فروقات السلسلة الحالية”.
وشددت على “وحدة التشريع ومبدأ العدالة والمساواة وتعيين المدرسين في التعليم الاساسي الرسمي وفق الفقرة رقم 5 من القانون 661 كما هو حاصل في التعليم الخاص”، مؤكدة “رفض سياسة المماطلة بدفع مستحقات صناديق المدارس لانه يؤدي إلى إضعاف المدرسة الرسمية وتحجيم دورها وصولا إلى إقفالها”.
وطالبت بـ”تحسين تقديمات تعاونية موظفي الدولة وربط استشفاء المعلم بقيمة راتبه وليس بفئته الوظيفية، لأن من يتجاوز راتبه المليون ليرة له الحق بالإستشفاء الذي يتماشى مع ما يدفعه من مساهمة في تعاونية موظفي الدولة”.
وحذرت الخطيب “من مقاطعة الامتحانات الرسمية مراقبة وتصحيحا، في حال استمر المسؤولون باعتماد سياسة المماطلة والتجاهل للحقوق المشروعة للمعلمين”.
(الوكالة الوطنية للإعلام- 29 آذار 2011)
وتوجهت الخطيب إلى وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة المقبلة بالقول: “الحكومة استمرار، وعلى أي وزير يتسلم هذه الوزارة ان يتفهم مطالبنا ويباشر بتلبيتها ولا يلجأ إلى مقولة أعطوني وقتا لأدرس مطالبكم”، مشددة على “أن تعزيز المدرسة الرسمية هو تعزيز للوحدة الوطنية”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *