عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا بعد ظهر اليوم في مقر نقابة المعلمين، في حضور ممثلي رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نقابة المعلمين في لبنان، رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي ورابطة موظفي الإدارة العامة، وتلقت ردود الهيئات على التوصية التي رفعتها بمقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية.


عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا بعد ظهر اليوم في مقر نقابة المعلمين، في حضور ممثلي رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نقابة المعلمين في لبنان، رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي ورابطة موظفي الإدارة العامة، وتلقت ردود الهيئات على التوصية التي رفعتها بمقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية.

وأوضح بيان للهيئة انه “خلال الاجتماع توقفت أمام المستجدات السلبية الجديدة التي تلقتها والتي تجاوزت الحدود المتفق عليها مع وزيري التربية والمالية والتي تتمثل بالتراجع عن الثوابت الاساسية للسلسلة المتفق عليها خصوصا لجهة: التراجع عن الارقام لأساسات الرواتب، تضمين السلسلة مشروع سلفة غلاء معيشة اعتبارا من 1/2/2012 بدل السلسلة كاملة، التراجع عن المفعول الرجعي للسلسلة من 1/2/2012 الى تاريخ صدور قانون السلسلة، عدم تحديد موعد لاقرار السلسلة المتفق عليها في مجلس الوزراء واحالتها الى المجلس النيابي”.

وقررت الهيئة:
“أولا: الرفض القاطع للسلفة والتمسك بإقرار السلسلة كما تم التوافق عليها مع وزيري التربية والمالية دون تعديل لا بالارقام ولا بالثوابت.

ثانيا: التمسك بالمفعول الرجعي للسلسلة كاملة اعتبارا من 1/2/2012.

ثالثا: الحفاظ على كافة الحقوق والمكتسبات لمختلف القطاعات الوظيفية والمتقاعدين والمتعاقدين.

رابعا: اقرار تنفيذ مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية واستكمال دراسة آلية تنفيذ مقاطعة الاعمال اللوجستية والإدارية للامتحانات الرسمية كافة.

خامسا: ابقاء جلسات هيئة التنسيق مفتوحة لدراسة خطوات تصعيدية أخرى قد تتخذها الهيئة قبل موعد الامتحانات الرسمية.

سادسا: الدعوة للقاء الوطني حول السلم الأهلي والأمن الاجتماعي وذلك الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الاربعاء في 6/6/2012 في قصر الاونيسكو.

سابعا: تأييد مطالب موظفي تعاونية موظفي الدولة ودعم تحركهم ومطالبة السلطة بإقرار مطالبهم بأسرع وقت ممكن”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *