عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحافيا في مبنى كلية العلوم الفرع الأول عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، تلت خلاله بيانا، اشارت فيه الى انه “من غير الجائز أن يحال سنويا على التقاعد أكثر من 100 أستاذ ولا يتم ملء هذه الشواغر بتفرغ آخرين”.مؤكدين “أن الجامعة بحاجة ماسة للتفرغ حيث تبلغ نسبة المتعاقدين 53 % من إجمالي الأساتذة والتي ستصل إلى 80 % في العام 2014 في حال عدم حصول أي تفرغ”.


عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحافيا في مبنى كلية العلوم الفرع الأول عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، تلت خلاله بيانا، اشارت فيه الى انه “من غير الجائز أن يحال سنويا على التقاعد أكثر من 100 أستاذ ولا يتم ملء هذه الشواغر بتفرغ آخرين”.مؤكدين “أن الجامعة بحاجة ماسة للتفرغ حيث تبلغ نسبة المتعاقدين 53 % من إجمالي الأساتذة والتي ستصل إلى 80 % في العام 2014 في حال عدم حصول أي تفرغ”.

وحذرت من أن “هذا الأمر له انعكاسات في غاية الخطورة على مصير الجامعة حيث ستدخل في حالة احتضار لأنه من المستحيل النهوض بجامعة في ظل هذه النسبة المرتفعة جدا من المتعاقدين الذين لا يتمتعون بأي استقرار وظيفي مما سينعكس حتما على إنتاجيتهم ولن يكون لديهم أي مجال للتفرغ للبحث العلمي”.

وذكرت انه “منذ بدء التحرك في 5 أيار 2008 وعلى مدى كل هذه السنوات حذرنا من تسييس الملف أو عرقلته وبأننا سنسمي الأشياء بأسمائها، لذلك نقول اليوم إلى كل من يريد ضرب هذا الملف لأهداف سياسية بحتة لا تعنينا ولا تمت إلى مصلحة المتعاقدين بصلة: كفى تلاعبا بمصير الأساتذة، إن هذا الملف ليس قضيتكم انتم بل قضيتنا نحن ولن نسمح لكم بإستخدامه من أجل تصفية حساباتكم السياسية. إنه في حال الاستمرار في عرقلة الملف لن نسكت لحظة واحدة وسوف نطلع الرأي العام على كل التفاصيل لأننا لن نرضى على الإطلاق أن يضيع حقنا وان ندفع ثمن التجاذبات السياسية”.

واشارت الى ان “الجامعة بحاجة ماسة جدا لتفرغ أساتذة في بعض الاختصاصات كالجغرافيا، اللغة الانكليزية، الآثار، الإحصاء والعلوم السياحية لذلك لا يمكن تطبيق معيار الأقدمية على الأساتذة من أصحاب هذه الاختصاصات بالمقارنة مع زملائهم من أصحاب الاختصاصات الأخرى”.

واكدت ان “معيار الكفاءة لا علاقة له بوضع الأستاذ الوظيفي متعاقدا كان أم متفرغا بل يجب أن يطبق منذ البدء على كل أستاذ تتعاقد معه الجامعة لأن الكفاءة يجب أن تكون معيارا أساسيا كونها تصب في مصلحة الطلاب والجامعة معا”.

واعلنت اللجنة انه “طفح الكيل وبدأنا نلمس مماطلة فعلية وتوجها إلى تسويف الملف وبما أن وزير التربية ورئيس الجامعة أنجزا ملف التفرغ منذ أكثر من شهر فهذا يعني أن الملف عالق نتيجة التجاذبات السياسية بين معارضة وموالاة”. محملين “الحكومة مجتمعة كامل المسؤولية عن عدم اقرار هذا الملف ونقول لكافة الفرقاء السياسيين ابعدوا الجامعة عن مشاكلكم وخلافاتكم فهذه جامعة الوطن كله وفيها التعايش الحقيقي بين جميع أبناء الوطن”.

وناشد الاساتذة رئيس الجمهورية إنصافهم معولين على “دعمه المطلق للاصلاحات في الجامعة ولم يعد خفيا على أحد أن التفرغ هو من أهم هذه الإصلاحات وأكثرها إلحاحا”.

كما ناشدوا الرئيس ميقاتي أن “يفرج عن هذا الملف ويقبل إدراجه على طاولة مجلس الوزراء وهو المعروف بدعمه لقضية الأساتذة المتعاقدين. مطالبين “مجلس الوزراء بعدم إسقاط أي اسم من أسماء المرشحين للتفرغ المرفوعة من قبل رئاسة الجامعة ووزارة التربية كي لا تتكرر مأساة العام 2008”.

واعلنوا معاودة تحركاتهم “التصعيدية على اختلاف أشكالها ابتداء من اليوم حتى إقرار التفرغ”، مطالبين “جميع المعنيين بتحمل مسؤولياتهم اتجاه هذه القضية الوطنية بامتياز”.

وقرروا “في حال عدم إقرار التفرغ الامتناع عن تسليم نتائج الامتحانات الجزئية والنهائية عل المعنيين يدركون أن الجامعة الوطنية التي تضم أكثر من سبعين ألف طالب وطالبة تستحق ايلاءها الاهتمام اللازم والنهوض بها لتبقى الواجهة الحضارية المشرقة لوطننا الحبيب”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *