دعت لجنة المتابعة للمدرسين الناجحين في مباريات التعليم الاساسي التي أجراها مجلس الخدمة المدنية في العام 2009 (الفائض الاسمي)، “جميع المدرسين الناجحين والذين لم يلتحقوا لغاية تاريخه بملاك وزارة التربية عقد جمعيات عمومية لإقرار توصية اللجنة بالاعتصام امام السراي الحكومي وتفويض اللجنة تحديد الزمان المناسب لذلك”.

وأسفت “للمماطلة والتسويف من قبل رئاسة الحكومة في ما خص إهمال إقرار مشروع المرسوم التطبيقي للقانون 202 الخاص بالمدرسين الناجحين الموجود في أدراج رئاسة الحكومة منذ 14/4/2012، دون أن يدرج على جدول اعمال جلسات الحكومة منذ ما يزيد عن شهر”.


دعت لجنة المتابعة للمدرسين الناجحين في مباريات التعليم الاساسي التي أجراها مجلس الخدمة المدنية في العام 2009 (الفائض الاسمي)، “جميع المدرسين الناجحين والذين لم يلتحقوا لغاية تاريخه بملاك وزارة التربية عقد جمعيات عمومية لإقرار توصية اللجنة بالاعتصام امام السراي الحكومي وتفويض اللجنة تحديد الزمان المناسب لذلك”.

وأسفت “للمماطلة والتسويف من قبل رئاسة الحكومة في ما خص إهمال إقرار مشروع المرسوم التطبيقي للقانون 202 الخاص بالمدرسين الناجحين الموجود في أدراج رئاسة الحكومة منذ 14/4/2012، دون أن يدرج على جدول اعمال جلسات الحكومة منذ ما يزيد عن شهر”.

ورأى البيان أن “هذا الاهمال يأتي في سياق ضرب المدرسة الرسمية واستقرارها من خلال عرقلة إدخال المدرسين الناجحين الى ملاك وزارة التربية وحرمانها من كفاءات وخبرات تخطت مقصلة المباراة ونجحت”.

وطالب وزير التربية ب”إقران القول بالفعل فهو مقتنع بعدالة مطالبنا والمرسوم يحمل توقيعه وعليه يقع واجب العمل مع رئيس الحكومة على إدراجه في أول جلسة لمجلس الوزراء”.

وختم محذرا “من مغبة عدم إقرار المرسوم الامر الذي سيؤدي بالمدرسين باللجوء للشارع لنيل حقوقهم”، مذكرا ب”التحركات الصيفية للسنة الماضية التي يبدو انها ستتكرر صيفا إلا أن وجهتها ستتغير”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *