أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، في بيان أصدرته اثر مؤتمر صحافي عقدته اليوم في مبنى كلية العلوم- الفرع الأول، انها تتحدث “باسم أكثر من 600 أستاذ متعاقد، وهي التي أسست لتحرك المتعاقدين منذ الخامس من أيار 2008، وان كثرة الهجمات المبرمجة عليها في الآونة الأخيرة تهدف لعرقلة ملف التفرغ وضرب تحركات الأساتذة”.


أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، في بيان أصدرته اثر مؤتمر صحافي عقدته اليوم في مبنى كلية العلوم- الفرع الأول، انها تتحدث “باسم أكثر من 600 أستاذ متعاقد، وهي التي أسست لتحرك المتعاقدين منذ الخامس من أيار 2008، وان كثرة الهجمات المبرمجة عليها في الآونة الأخيرة تهدف لعرقلة ملف التفرغ وضرب تحركات الأساتذة”.

كما أكدت “أنها هي من تابع موضوع التفرغ طيلة هذه السنوات مع مختلف وزراء التربية ورئيسي الجامعة اللبنانية المتعاقبين، بالإضافة إلى القيام بجولات على المرجعيات الروحية والسياسية كافة وعلى غالبية الوزراء والنواب من مختلف التيارات السياسية، وإن كل هذه التحركات تمت تغطيتها إعلاميا، والجميع أصبح يعرف أعضاء هذه اللجنة، وأي بيان غير صادر عنها هو بيان صادر عن أفراد ولا يمثل على الإطلاق رأي غالبية الأساتذة، بالإضافة إلى أن هكذا بيانات معروفة الأهداف ومن يقف وراءها ولا تمت إلى مصلحة المتعاقدين بصلة”.

وأوضح البيان “ان جميع أسماء الأساتذة في اللائحة المرفوعة من رئاسة الجامعة هي مستوفاة للشروط الأكاديمية والقانونية ولا يوجد أدنى شك بالكفاءة العلمية المشهود بها لهؤلاء الأساتذة وبالأبحاث المنشورة لهم في أرقى المجلات العلمية أو غيرها”.

وتابع البيان: “لقد علمنا أن ملف التفرغ لن يطرح على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لذلك نجدد اليوم مناشدتنا للرؤساء الثلاثة كي ينصفونا، فلم نعد نحتمل الانتظار والتأجيل في كل مرة، وبدأنا فعلا نخشى من تسويف التفرغ وعدم إقراره على الإطلاق. كما أننا نناشد الحكومة مجتمعة تحمل مسؤولياتها اتجاه هذه القضية الوطنية بامتياز لأن التفرغ هو من أهم الإصلاحات للنهوض بالجامعة اللبنانية جامعة الوطن كله وواجهته الحضارية”.

وختم البيان: عقد الأساتذة المتعاقدون جمعيات عمومية في الفروع كافة وتوافقوا على الاستمرار في الإضراب المفتوح المعلن عنه منذ 3/4/2012 حتى إقرار ملف التفرغ على طاولة مجلس الوزراء. إننا ندعو جميع الزملاء المتعاقدين إلى الاعتصام أمام السراي الحكومي يوم الجمعة في 20/4/2012 بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء لنرفع الصوت عاليا جميعا ونقول لجميع الوزراء أفرجوا عن ملفنا، فهل يجب أن يكون هنالك أبو عزيزي في الجامعة اللبنانية فيضحي بنفسه ليتم إقرار ملف التفرغ”؟

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *