أكدت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الاساسي الرسمي الاضراب أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس في 17 و 18 و 19 الحالي والاضراب والاعتصام الجمعة 20 الحالي أمام السرايا الحكومية عند الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر لأنها لم تلمس أي إيجابية من الحكومة ووزارة التربية لجهة استرداد مشروع قانون المباراة المفتوحة أو لجهة تأمين الاعتمادات المالية لأكثر من 11000 مدرس متعاقد في التعليم الاساسي.


أكدت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الاساسي الرسمي الاضراب أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس في 17 و 18 و 19 الحالي والاضراب والاعتصام الجمعة 20 الحالي أمام السرايا الحكومية عند الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر لأنها لم تلمس أي إيجابية من الحكومة ووزارة التربية لجهة استرداد مشروع قانون المباراة المفتوحة أو لجهة تأمين الاعتمادات المالية لأكثر من 11000 مدرس متعاقد في التعليم الاساسي.

وقالت اللجنة في بيان اليوم: “تصر الحكومة على عدم استرداد مشروع المباراة المفتوحة من المجلس النيابي وهي على علم مسبق أن هذا القانون لن يناقش في اللجان النيابية وفي حال تمت مناقشته فلن يقر وفي حال أقر فلن يكون قابلا للتطبيق لوجود معوقات مالية وإدارية وفنية، هذا عدا الظلم الذي ستلحقه المباراة بآلاف المدرسين المتعاقدين القدامى ، وما التلويح بالمباراة المفتوحة إلا سيفا مسلطا على رقاب المتعاقدين القدامى يؤدي الى إرباك العام الدراسي الحالي، لذلك تصر اللجنة على سحب هذا المشروع والجلوس مع ممثلي المدرسين المتعاقدين للوصول الى حلول منصفة”.

وتطرق البيان إلى حديث وزير المال محمد الصفدي الذي أكد ربط الإنفاق والاعتمادات المالية بمشروع قانون 8900 مليار “مما يعني أن لا مستحقات مالية في المدى المنظور رغم مشارفة العام الدراسي على الانتهاء، ودون أن يكلف المعنيين في وزارة التربية أنفسهم توضيح الامر وفي الوقت عينه يطالبون بألا يأخذ المدرسون الطلاب رهينة، بل الأنكى من ذلك يذهبون للقول أن المدرسين المتعاقدين يدخلون بالواسطة، وهنا تذكر اللجنة هؤلاء بما أوردته إحدى الصحف عن “كيف تنهمك وزارة التربية في الإعداد حاليا لملحق خامس يضم نحو 420 متعاقدا سيتم توزيعهم في إحدى المحافظات، الشمال، وكيف أنها منشغلة بالموضوع، الى درجة أنها استعانت بمكاتب لموظفين في الوزارة، من أجل هذه الغاية، فهل أصبح البحث عن فرصة عمل جريمة أم الجريمة تكون في إدخال التعاقد في البازارات السياسية؟”

وترى اللجنة أن “إعلان الإضراب المفتوح وإنهاء العام الدراسي سيصبح أمرا واقعا اعتبارا من الثاني من أيار المقبل في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب المحقة”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *