قال وزير الأشغال العامة والنقل، غازي العريضي، لـ«الأخبار»، إن اتحادات النقل البرّي ونقاباته تتجه إلى تعليق إضرابها، الذي كان مقرّراً تنفيذه في 19 نيسان الجاري، إلا أن الاتحادات والنقابات أكّدت أن الإضراب مستمرّ للضغط باتجاه تحديد أسعار المحروقات وخفضها. فالمطلب الأساسي لاتحادات النقل البري حالياً هو تحديد سقف لسعر صفيحتي البنزين والمازوت عند 25 ألف ليرة و20 ألفاً على التوالي، علماً بأن سعر صفيحة البنزين ارتفع إلى 39100 ليرة لـ 98 أوكتان، و38400 ليرة لـ 95 أوكتان، أما سعر صفيحة المازوت فقد ارتفع إلى 29200 ليرة.


قال وزير الأشغال العامة والنقل، غازي العريضي، لـ«الأخبار»، إن اتحادات النقل البرّي ونقاباته تتجه إلى تعليق إضرابها، الذي كان مقرّراً تنفيذه في 19 نيسان الجاري، إلا أن الاتحادات والنقابات أكّدت أن الإضراب مستمرّ للضغط باتجاه تحديد أسعار المحروقات وخفضها. فالمطلب الأساسي لاتحادات النقل البري حالياً هو تحديد سقف لسعر صفيحتي البنزين والمازوت عند 25 ألف ليرة و20 ألفاً على التوالي، علماً بأن سعر صفيحة البنزين ارتفع إلى 39100 ليرة لـ 98 أوكتان، و38400 ليرة لـ 95 أوكتان، أما سعر صفيحة المازوت فقد ارتفع إلى 29200 ليرة.

كل الخطوات التي أقرها مجلس الوزراء ووزير الأشغال لم تحقق المطلب الأساسي للاتحادات والنقابات التي تؤكد أن الإضراب لن يعلّق حالياً. فالنقابي علي محيي الدين، الذي يمثّل اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية، يؤكد أن الإضراب مستمر «طالما أنه لم يتم إقرار وضع سقف لسعر الصفيحة». كما أن الأمين العام لاتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات، حسين الموسوي، يؤكّد أن المطلب الأساسي هو خفض أسعار المحروقات لكل اللبنانيين، «وإذا كان هناك من يريد تدوير الزوايا فلن يكون على حسابنا ولا على حساب اللبنانيين».

رغم ذلك، يعتقد العريضي أن الإضراب يتجه إلى التعليق بعدما أقرت خطّة النقل والمشاريع التنفيذية لها على مراحل، لافتاً إلى أن هذ التوجّه برز في اجتماع عُقد أمس وعُرضت فيه كل الخطوات المتّخذة. هذه القرارات والخطوات اتفق عليها في اجتماع عقد قبل 3 أسابيع في السرايا الحكومية، وبدأت تصدر تباعاً على النحو الآتي:
ــ شراء الباصات لمديرية النقل المشترك والسكك الحديد، وقد بدأت عملية شراء 20 باصاً.
ــ منح العاملين في القطاع حوافز لتحديث أسطول النقل، علماً بأن الإعفاء من الرسوم يجب أن يقر في مجلس النواب.
ــ اشترينا الآلات التي تسمح لقوى الأمن الداخلي بالتحقق من السيارات المزوّرة.
ــ حدّدنا أماكن المواقف على مداخل العاصمة.
ــ اتفقنا على السماح باستيراد السيارات العاملة على المازوت والغاز، وهو مشروع أقره مجلس الوزراء أخيراً ويحتاج إلى إقرار مجلس النواب.
ــ اتفقنا على أن تعود المعاينة الميكانيكية إلى الدولة بعد انتهاء عقد الشركة الحالية «فال».

كل هذه الخطوات كانت تنام في الأدراج منذ عام 2004 «على أيام رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري» يقول العريضي. ويؤكد أنه في ذلك الوقت «كان النقاش دائراً حول ترك القطاع الخاص يقوم بأعمال النقل في لبنان، أو أن يكون جزءاً فقط من عملية تقوم بها الدولة بواسطة مديرية النقل المشترك والسكك الحديد؟». لهذا السبب عرقلت الخطة، وضمنها شراء 250 باصاً تديرها وتشغّلها مديرية النقل المشترك.

إذاً، كان الهدف خصخصة النقل العام في لبنان وتسليمه بصورة كاملة للقطاع الخاص، الذي تسيطر عليه حالياً مجموعة قليلة من الشركات ونقابات واتحادات تعمل في مناطق نفوذ محمية سياسياً وحزبياً في مناطق معيّنة، وعشائرياً في مناطق أخرى. الوجهة تغيّرت اليوم، بعدما أقرّ مجلس الوزراء الخطّة بعد مناقشتها؛ فبحسب العريضي كان هناك من يناقش في ضرورة وجود خطّة إسكانية كبيرة يلحظ ضمنها قطاع النقل، فيما تطرق آخرون إلى ضرورة لحظ وجود سكة حديد أو مترو ضمن الخطّة المطروحة، «إلا أن اتخاذ مثل هذه القرارات يتطلب وقتاً طويلاً، فيما هناك حاجة إلى تفعيل النقل العام».

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *