اقتصاد

هيئة التنسيق النقابية

كلما اتسع نطاق التحركات النقابية والشعبية التي تستهدف، عن حق، تصحيح ما أصاب الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد من تدهور حاد - جرّاء تلاحق موجات التضخم وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة - تستسهل الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك الحكومة الراهنة، شحذ "أسلحتها" واستنباط الحجج والمسوغات التي تبرَر عدم القدرة على الاستجابة للمطالب المحقة المرفوعة في تلك التحركات.

ويأتي في طليعة هذه الحجج والمسوغات، ادعاء المسؤولين المتكرر بصعوبة أو استحالة توفير الأموال العامة اللازمة لترجمة المطالب المذكورة الى حيّز التنفيذ، هذا مع العلم أن الدولة لم تعدم وسيلة إلا واعتمدتها طيلة العقدين الماضيين، بغية تسديد تكاليف مدفوعات الشركات الكبرى لا سيما شركات الهاتف الخلوي التي وصلت الى مئات ملايين الدولارات، وبغية تسديد تكاليف خدمة الدين العام، التي تجاوزت قيمتها...

اكدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في بيان اصدرته بعد اجتماع عقدته في مقر الاتحاد العمالي العام، وحضره رؤساء اعضاء اتحادات ونقابات القطاع من سيارات سياحية وميني باص واوتوبيسات وباصات وصهاريج وشاحنات ولجان المواقف والخطوط، على "ضرورة تحديد سقف لاسعار المحروقات، وقررت تشكيل لجنة من النقابيين الاعداد لمؤتمر عام للنقل البري. ودعت رئيس مجلس الوزراء لعقد اجتماع عاجل للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النقل البري للوقوف على ما آلت اليه خطوات تحقيق المطالب المتفق عليها.

وأكد المجتمعون "الموقف الذي تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة واللجنة الوزارية فيما يتعلق بأسعار المحروقات لا سيما البنزين والمازوت والقاضي بتحديد سقف لاسعار الصفائح لهاتين المادتين والخروج نهائيا من منطق الاسعار المتقلبة اسبوعيا صعودا ونزولا"، مطالبين "رئيس الحكومة...

يدرس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية في موازاة إقرار السلسلة بعض الاقتراحات التي يمكن اعتمادها في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، والتي من شأنها ان تسهم بطريقة غير مباشرة، وانما فعالة في التخفيف من العبء المالي الواقع على الخزينة العامة من جراء تطبيق هذه السلسلة.

أولاً: المباشرة في ضبط وتفعيل تطبيق بعض القوانين والأنظمة في القطاع العام:
1ـ وقف الاستخدام في القطاع العام
2ـ عدم اللجوء إلى طرق التوظيف الدائم المقنع (تعاقد دائم ـ استخدام بالفاتورة ـ الخبراء ـ المستشارين ـ المدربين والحرس في الجامعة...).
3ـ الحد من اللجوء إلى التعاقد في القطاع العام والتقيد بمفهومه، من حيث هو عمل مؤقت.
4ـ تنفيذ خطة جدية في التعاقد مع المدارس الرسمية بما يتوافق مع حاجاتها الفعلية.
5ـ المباشرة بتقليص حجم الفائض بالمدارس...

أديب بو حبيب

في شباط الماضي، صحّحت الحكومة وفقاً للاتفاق الذي توصّلت إليه تركيبتها، على رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 675 ألف ليرة. غير أنّ التصحيح المطلوب على صعيد الشطور التي تُفرض عليها ضريبة الدخل لا يزال غائباً، ما يعني أنّ العمّال يُسدّدون مبالغ ضريبية لا تتوافق مع القانون.

وتعليقا على هذا الموضوع أصدر النقابي أديب بو حبيب، امين عام اتحاد نقابات عمال الطباعة والاعلام في لبنان: البيان التالي حول ضرورة تعديل الشطور المعفية من الضريبة على الأجر.

ان قانون ضريبة الدخل رقم 107 الصادر بتاريخ 30/7/1999 اعفى بعض الشطور على الاجور من ضريبة الدخل على الشكل التالي:

- يعفى من ضريبة الدخل المعاش السنوي الذي يتقاضاه العامل العازب والبالغ 7،500،000 سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية، اي 625،000 اي ستماية وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية...

عدنان الحاج

تشير أرقام السلسلة وكلفة القطاعات المختلفة التي تصل إلى حوالي 1650 مليار ليرة مع زيادات غلاء المعيشة، أن اكبر المستفيدين من هذه الزيادة هم الرؤساء والوزراء والنـواب الذي يصيبهم زيادات شهرية لكل منهم تـتراوح بين 5,5 ملايين ليرة و7 ملايين ليرة شهرياً، أي ما يوازي قيمة الرواتب والمخصصــات الحــالية وأمثلة كثيرة يمكن إيراد بعضها. وهنا يطرح أحد الخبثاء السؤال أن تحرك القطاع العام كان ينقصه إضراب النواب والوزراء كونهم من أكبر المستفيدين على الرغم من قلة عددهم! ( راجع الجدول الرقم -1)، إذ أن كلفة الزيادة لحوالي 128 نائباً و30 وزيراً وثلاثة رؤساء تقارب الـ9 مليارات ليرة سنوياً.

ولا عجب اذا ما تحرك المسؤولون قريباً مع الموظفين لاستعجال تنفيذ السلسلة لاستعجال تحصيل زياداتهم القياسية خلال سنــة انتخابية. خصوصاً ان بعض الوزراء أكد لـ«...

عدنان حمدان

غاب وزير العمل سليم جريصاتي عن اول اجتماع للجنة مؤشر غلاء المعيشة، امس، بصفته رئيساً لها، بسبب انشغاله في اجتماع مجلس الوزراء، فترأس الاجتماع نائب الرئيس، مدير عام الوزارة بالإنابة عبدالله رزوق. اختلفت الآراء في شأن المواضيع التي ناقشها الاجتماع، ففي حين اكد رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن على ان النقاش في غياب جريصاتي تركز على آلية عمل اللجنة ومأسستها، قال احد ممثلي الهيئات الاقتصادية نقولا شماس ان الاجور وتصحيحها طرح من باب الاصلاحات في «الصندوق الوطني للضمان»، لجهة رفع الكسب الخاضع للاشتراكات وتأمين ما يرتبه رفع التعرفات الاستشفائية والطبية من اعباء مالية على الصندوق.

واعتبرت مصادر المجتمعين لـ«السفير» ان النقاش لم يركز على مسألة معينة، اذ ان الاجتماع الاول، بعد غياب طويل، تناول العلاقات بين «الهيئات الاقتصادية» و«...

في ظل تهديد هيئة التنسيق النقابية بالإضراب الشامل يوم غد "في حال لم تقرّ سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء اليوم"، أدرج في جدول اعمال جلسة اليوم مشروع قانون واقتراحات لزيادة عامل الاستثمار، بحثا عن مصادر تمويل لتغطية الاعباء المالية التي رتبها قانون رفع الحد الادنى للاجور. فهل تقرّ الاقتراحات التي وصفها احد الوزراء لـ"النهار" بانها "انصف الحلول"؟

أنجز فريق رئيس الحكومة الوزاري مشروع قانون وسلسلة اقتراحات تقضي بتوفير موارد تمويل جديدة بعيدا من الصحن الضريبي لتغطية تكاليف زيادة اجور العاملين في القطاع العام وسلسلة الرتب والرواتب، على ان تعرض اليوم في ظل توقعات بان تنال قسما واسعا من المناقشة على خلفية رفض بعض الوزراء اعتماد هذه الآلية.

فاستكمالا للبند 43 المتعلق بمشروع قانون يتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في...

عدنان الحاج

تلتف سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام حول عنق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، حيث ستجد الحكومة نفسها عالقة بين مطرقة إصرار موظفي القطاع العام على إقرار «السلسلة» كاملة، من دون تجزئة أو تقسيط، وسندان ضآلة مصادر التمويل لتغطية النفقات الإضافية والمستجدة، والمقدرة بأكثر من مليار و200 مليون دولار، علما ان «السلسلة» تطال حوالي 180 ألف موظف ومتعاقد بين مدنيين وعسكريين، من دون الجمارك وموظفي مديرية الاتصالات.

ويُعبّر هذا الملف عن مأزق الدولة التي تعاني من حالة انعدام وزن مالي، في ظل إلحاح مختلف القطاعات على تحسين أوضاعها من جهة، وعدم قدرة الخزينة على تأمين الإيرادات الضرورية لسد الاحتياجات المتنامية من جهة أخرى، في وقت تبقى مزاريب الهدر المباشر والمقنّع مفتوحة، وهي لو أقفلت، لكان الكثير قد تغير.

وقد حاولت وزارة المالية احتواء...

يبحث مجلس الوزراء في جلسته المقررة اليوم مشروع قانون تحويل سلاسل رواتب الموظفين في الملاك الإداري العام وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين.

يقع مشروع القانون في 10 صفحات وهو مؤلف من 25 مادة يشمل التعديلات للموظفين في الأسلاك الإدارية المدنية والعسكرية. ويحتوي مشروع القانون أيضاً على 24 جدولاً يشمل الفئات الوظيفية من مدنية وعسكرية في محاولة للمقاربة بين الرواتب من الدرجات الوظيفية المختلفة. وتعتبر الجداول المذكورة جزءاً من القانون.

وينص مشروع القانون على أن زيادة غلاء المعيشة تستحق اعتباراً من 1 ـ 2 ـ 2012، وهو تاريخ تطبيق تصحيح الأجور للقطاع الخاص. كما ينص على استحقاق الزيادة الناتجة عن تحويل الرواتب اعتباراً من 1 ـ 2 ـ 2012 على ثلاث مراحل، الثلث الأول من 1 ـ 7 ـ 2012 والثلث الثاني في 1/1/2013،...

شهدت الضفة الغربية اليوم، الثلاثاء، مظاهرات غاضبة احتجاجا على موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق الفلسطينية.

ومن الخليل جنوبا إلى جنين شمالا عبر آلاف المواطنين عن سخطهم من موجة الغلاء التي شهدتها الأسواق وخلال فترة قياسية لم تتجاوز شهرين، فضلا عن ارتفاع في أسعار الوقود. وطالب المتظاهرون بضرورة إلغاء اتفاقية "باريس" الاقتصادية والتي جعلت الاقتصاد الفلسطيني مجرد ذيل للاقتصاد الإسرائيلي.

وأشعل متظاهرون مساء اليوم في مدينة الخليل النار في مجسم لرئيس الحكومة سلام فياض. وكان المئات من سائقي الشاحنات والآليات الثقيلة وسيارات الأجرة خرجوا في تظاهرة طافت شوارع مدينة الخليل احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الغذائية والمواد التموينية الأخرى.

وفي رام الله أغلقت مجموعة من الشبان شارعين في المدينة عبر...

رفص رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي "التهديدات التي اطلقها اصحاب المطاعم والمقاهي بشأن صرف العمال في حال تنفيذ قانون منع التدخين، منتقدا اخذ العمال رهينة لتخويف اجهزة الدولة وللتلويح بهم او في عملية استعمالهم في تأمين التحركات المناهضة لقانون منع التدخين".

وقال:"المؤسف بالموضوع ان العمال دفعوا صحتهم في العمل ببيئة معادية للصحة في هذه المطاعم والمقاهي طيلة السنوات الماضية دون ان تتكفل هذه المؤسسات بدفع الفواتير الطبية التي نتجت عن الاضرار الصحية لهؤلاء العمال جراء تنشقهم السلبي يوميا وطيلة فترة عملهم للتدخين بحيث شكل للبعض منهم امراض سرطانية ظهرت بشكل واسع وسريع خصوصا في العاملين في المطاعم والملاهي التي تبيع الاركيلة".

واكد "أننا ندعم بقوة تنفيذ قانون منع التدخين في الاماكن العامة والمؤسسات الخاصة لانه...

Syndicate content