مناهضة الرأسمالية

سريعا، كشفت الطبقة الحاكمة، برئيسها وحكومتها ومجلسها الممدد له، ‬عن انحيازها الطبقي لصالح من تمثّله فعلاً؛ النظام الرأسمالي الاستغلالي الطائفي. تُمعن هذه الطبقة في إدارة ظهرها للمطالب الشعبية ولموظفيها/وموظفاتها، حين ماطلت طوال سنوات ماضية برفض إقرار سلسلة الرتب والرواتب، على الرغم من التظاهرات والتحركات المستمرة. 

وتمضي الطبقة عينها بإقرار المزيد من الضرائب على متوسطي/ات ومحدودي/ات الدخل، متنصّلة من أي ضرائب تطال تركّز الرأسمال سواء في المصارف أو قطاع العقارات أو الاحتكارات. وكيف تفعل ذلك وهي تقوم بكل ما في وسعها لتحصين ثروات هؤلاء ومدهم بكل الفرص لزيادتها، مستهدفة كافة الفئات الشعبية بالضرائب وعاملة على تدمير نقاباتهم/ن؟ 

لا تكتفي الطبقة الحاكمة بذلك، فنحن يوميا نرى كيف تستهدف...

"قضايانا متعددة، نضالنا واحد" هو الشعار الذي اتخذته مسيرة يوم النساء العالمي في بيروت هذا العام. سنسير معاً ولن نقع في فخ الأولويات. فلا قضية أَولى من أخرى في معركة تحررنا كنساء. فخطاب الأولويات هذا الذي ساد طويلاً، هدف إلى إسكاتنا وأدى الى تهميش قضايانا جميعها أو أغلبها. في ظل تراكم المظالم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتكاثفها، ستكون كل قضايانا غدا أولوية الأولويات. 

سنسير معاً لكي لا نقع في فخ المساومة مع الدولة بأن تمنّ علينا بحق من هنا وبحق من هنالك. ولن نطالبها بتمثيل سياسي أصدق. فقد تعلّمنا ولا نزال يوميا نتعلم من خيباتنا المتراكمة من تجاربنا مع...

اللجنة النسوية الاشتراكية هي لجنة حديثة العهد. فقد قمنا في المنتدى الاشتراكي بإنشائها مطلع أيلول/سبتمبر 2016، بعد أن ثبتت لنا الحاجة إلى أن يكون هناك حيزاً وإطاراً ضمن المنتدى لطرح وبلورة خطاب وفكر وسياسة نسوية اشتراكية. وقد قمنا بصياغة هذا المانيفستو الذي يعبر عن توجهنا الفكري والسياسي والعملي لتعريفكم/ن بنا ولبدء فتح نقاش أوسع حول أي نسوية نتبنى وأي اشتراكية نريد. 

• نعتبر أن النظام الرأسمالي القائم هو بطبيعته نظام أبوي، يعتمد ويهدف إلى الهيمنة الأبوية في إطار السعي إلى تعزيز الاستغلال الطبقي. نرى تالياً أنه لا يمكننا سياسياً الفصل بين هذين المكونين للنظام. لذلك، على أي عمل أو تنظيم سياسي يتّخذ الاشتراكية منطلقاً له أن يولي مسألة مناهضة الأبوية الأولوية في النضال. من هذا المنطلق، نعتمد الاشتراكية...

شهد العالم في السنوات العشر الماضية، على الأقل، تراجعاً بالتحركات والاحتجاجات النقابية مقارنة بالاحتجاجات الشعبية والحركات الاجتماعية، خاصة في دول الجنوب النامية. أي أننا بتنا نلاحظ تراجعا في النضالات المبنيّة على مكان العمل والتي تتمحور حول قضايا العمال التقليدية كالأجور، في مقابل تصاعد النضالات المتعلقة بغلاء الأسعار، السكن، الفساد وغيرها.

إن هذه التغيّرات لها أسباب عديدة وأبرزها هيمنة النهج النيوليبرالي اقتصاديًا واجتماعيًا التي تمثّلت بشكل أساسي بخصخصة وتسليع الخدمات العامة، وبسطوة المؤسسات المالية على اقتصاديات الدول، وبتحوّل دور الدولة من راعية اجتماعية إلى ميسّرة وراعية لتراكم الأرباح والريوع. وارتكزت هذه السياسات على تغيير بنية العمل، وبالأخص تفكيكها. وتركّز ذلك على نهجين أساسيين: 

يتابع أصحاب المصارف وهيئات الريوع المسماة بالـ"هيئات الاقتصادية" محاولاتهم ابتزاز الناس والتهرب من تحمل مسؤولياتهم الضريبية تجاه الدولة، وذلك عبر شيطنة أي نوع من الضرائب المباشرة على الريوع والأرباح، تحت حجة "الحفاظ على الاقتصاد" و"لقمة عيش" المواطنين.

يختصر خطاب "الهيئات الاقتصادية" الاقتصاد بأرصدة المصرفيين والعقاريين وأنشطتهم الريعية. فلا الزراعة موجودة بالنسبة لهم، ولا الصناعة تعنيهم، وبالتأكيد هم غير معنيين بشبكة الأمان الاجتماعي. فتراكم أرباحهم عبر زيادة الفوائد على خدمة الدين العام، وتضخم أصل المبلغ سنوياً، يضع مصالحهم في الموقع المعادي لمصلحة الفئات العاملة وأصحاب الدخل المحدود والمهن الحرة، ويلعب بالطبع بعض الإعلام دور المروّج لهذا الخطاب.