رابطة الموظفين: نقف إلى جانب الزملاء في تعاونية الموظفين ونتمنى تعليق إضرابهم افساحا في المجال أمام المعالجات

نشر في‫:‬الأثنين, اذار 5, 2018 - 14:50
الكاتب/ة: رابطة موظفي الإدارة العامة.

أعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، في بيان بعد اجتماع عقدته في مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، "وقوفها الى جانب الزملاء في تعاونية موظفي الدولة ودعم تحركهم"، مؤكدة أنها "تقف خلفهم وتؤيد قرارتهم وهو ما يحصل بالتنسيق بين الرابطة وبينهم، وترى أن هناك جوا إيجابيا من ناحية تحقيق مطالبهم المحقة".

وتمنت على "لجنة متابعة اضراب التعاونية تعليق اضرابهم مؤقتا، افساحا في المجال امام المعالجات المنتظرة وفق ما تقتضيه مصلحتهم، التي هي مصلحة الموظفين جميعا وستكون الرابطة إلى جانبهم في أي قرار يتخذونه".

وأكدت "المتابعة الحثيثة للمطالب المحقة للموظفين، التي ما تزال عالقة، ومنها:

- تعديل جداول الفئات الرابعة الرتبة الثانية والخامسة بالـتوازي مع رواتب الأجراء بما يتلاءم مع نسبة الزيادة لباقي الفئات الوظيفية.

- الدرجات الاستثنائية للمتعاقدين والاجراء وغيرهم من ممستحقيها وفق الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء 

- تعديل سقوف التقديمات الاجتماعية التي توفرها تعاونية موظفي الدولة بعد مضاعفة اشتراكات الموظفين الاداريين لديها.

- تعديل التعويضات الادارية والاعفاءات الضريبية بما يتناسب مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور، وفي هذا الاطار نلفت نظر الزملاء أنها تتابع بشكل حثيث موضوع تعديل التنزيل العائلي بما يخفف من العبء الضريبي على الموظفين.

- تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، الذي يبقى الاطار الأكثر شفافية للتوظيفات في الدولة اللبنانية.

- دعوة مجلس الوزراء الى اصدار مرسوم توزيع الزملاء من رؤوساء الدوائر خرجي المعهد الوطني للادارة على الادارات العامة، فهم 125 رئيس دائرة معيينون وأنهوا دورتهم منذ سنتين، يتقاضون رواتب ولا يمارسون أعمالهم، وهي تدعمهم احقاقا للحق وحفظا للمال العام".

وأعلنت انها في اطار متابعتها "لمشروع قانون المعجل المكرر الموضوع على جلسة أعمال المجلس النيابي الذي يعيد دوام يوم الجمعة الى الساعة 11 قبل الظهر، على الا يتعدى دوام باقي الايام الساعة 3,30"، لن "تقف مكتوفة الأيدي دون تمرير دون إمرار هذا المشروع، وبالتالي ستدعو قريبا الى التوقف عن العمل كل يوم جمعة عند الساعة 11 أسبوعيا، احتجاجا على التاخر في اقراره، خاصة أن مشروع القانون هذا يحظى بتأييد وطني وسياسي شامل، ولكنه يبقى غير فاعل بسبب عدم اقراره حتى الآن".

وإذ دعت الموظفين الى "البقاء على أهبة الاستعداد لانتظار اشارة البدء بتنفيذ الاضراب الاسبوعي"، حذرت من "يعنيهم الأمر أنها لن تتردد في تنفيذه في الوقت المناسب". 

المصدر: وطنية