الاتحاد العمالي (لن) يتحرك

نشر في‫:‬الأثنين, اذار 5, 2018 - 14:42
الكاتب/ة: فاتن الحاج.

ثلاثة عناوين من مشروع موازنة 2018 حملها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ملوّجاً بـ «الإضراب العام المفتوح والفوري»: إلغاء موجب الاستحصال على براءة الذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خفض المنح التعليمية لموظفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والأسلاك العسكرية والقضائية، وخفض موازنة المؤسسات الحكومية بنسبة 20% ولا سيما وزارات الدفاع والشؤون الاجتماعية والصحة العامة.

المشهد «الاستعراضي» اكتمل باتصال ورد إلى المؤتمر الصحافي، أمس، من وزير المال علي حسن خليل، كان كفيلاً بتعليق التحرك. إذ طمأن الوزير الرئيس الى أن المادة 19 المتعلقة بالضمان الاجتماعي شطبت فعلاً، وهي في الأصل طرحت ورفضت وأحيل الاقتراح إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي للنقاش لتقديم اقتراحات لا تؤثر على الضمان. وكان التدبير نفسه الذي تطالب به «الهيئات الاقتصادية» قد «دُسّ» العام الماضي عبر المادة 54 من قانون موازنة 2017، ولم يمر في المجلس النيابي، ليعود ويطل برأسه في المشروع الجديد.

وبراءة الذمة هي الأداة الوحيدة التي يستعملها الصندوق لضمان انتظام المؤسسات بالتصريح عن أجرائها وتسديد الاشتراكات. وإلغاء هذه الأداة يلغي ضمانة تحصيل الصندوق لديونه من أصحاب العمل ويؤدي إلى خفض التقديمات للموظفين بدل زيادتها وتحسين أوضاعهم. كذلك فإنّ إمرار هذه المادة في ظل عدم دفع الدولة لمتوجباتها إلى الصندوق والتي تجاوزت الألفي مليار ليرة لبنانية، سيخفض إيرادات الصندوق إلى مستوى يعجز فيه عن تأدية مهماته نهائياً.

المادة 27 من مشروع الموازنة المتصلة بخفض المنح التعليمية لموظفي المؤسسات العامة كانت أيضاً على جدول أعمال المؤتمر. وأكد الأسمر أن المنح التعليمية التي تتقاضاها هذه القطاعات وتزيد على منح تعاونية موظفي الدولة، هي حقوق مكتسبة لا يمكن الرجوع عنها لا عرفاً ولا قانوناً. وأشار في اتصال مع «الأخبار» إلى أنّه سيعقد أيضاً مؤتمراً صحافياً ثانياً، للتذكير به، الأسبوع المقبل.

الدور الجديد للاتحاد الذي يقتصر على «التبني» الإعلامي لقضايا الفئات العمالية يطرح مجدداً علامات استفهام، خصوصاً أنّ الاتحاد لم يدرج حتى الآن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي على أجندته. فلا مطالبة فعلية بتصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى ورفع نسبة التعويضات العائلية حتى يتمكن العامل من العيش بكرامة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي. وليس هناك ضغط حقيقي من الاتحاد لتحقيق التوازن في لجنة المؤشر مع أصحاب العمل ولاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تصحيح الأجور، استناداً إلى المؤشر الحقيقي لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

المصدر: الأخبار