"هيئة التنسيق النقابية" دعت إلى تصحيح الرواتب والأجور

نشر في‫:‬الثلثاء, كانون اول 20, 2011 - 21:18
الكاتب/ة: هيئة التنسيق النقابية.

أكدت "هيئة التنسيق النقابية" في بيان، "عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء وإدراج بند تصحيح الرواتب والأجور على جدول أعمال الجلسة، واستدراكا لأي قرار قد يضرب الاعتبارات والثوابت والملاحظات التي رفعتها هيئة التنسيق النقابية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، وانطلاقا من استقلالية قرار هيئة التنسيق النقابية ومن موقعها النقابي الملتزم الدفاع عن حقوق العمال والأساتذة والمعلمين والموظفين والأجراء والمتقاعدين والمتعاقدين والذي تجلى بالالتفاف الواسع حوله وبالتظاهرة الحاشدة التي نفذتها يوم الخميس الماضي باتجاه السراي الحكومي، وتحذيرا من إقرار أي مشروع جديد لتصحيح الرواتب والأجور يشبه المشروعين السابقين، ما يأتي:

أولا: دعوة مجلس الوزراء مجتمعا إلى عدم تجاهل صرخات المتظاهرين والمعتصمين والمتضررين وإقرار تصحيح الرواتب والأجور يوم غد، وفق المؤشرات الحقيقية للغلاء والتضخم منذ العام 1996، والتي تجاوزت الـ 100 في المئة، الأمر الذي يحفظ حقوقهم ويستجيب لمطالبهم بتأمين لقمة عيش كريمة.

ثانيا: التمسك بتصحيح الرواتب والأجور وفق الاعتبارات والثوابت التي طرحتها الهيئة باعتماد النسب المئوية والشطور والتراكمية بشرط أن يأتي تصحيح الأجور متخليا عن الأرقام المذلة والمهينة وعن التمييز بين الأجراء، ليأتي التصحيح متوافقا مع الأرقام والنسب التي طرحتها هيئة التنسيق النقابية، 60 في المئة على الشطر الأول، 40 في المئة على الشطر الثاني، و20 في المئة على الشطر الثالث.

ثالثا: التمسك بزيادة بدل النقل ودمجه في صلب الراتب والحفاظ على نسبة الدرجة.

رابعا: الرفض القاطع والمسبق لأي قرار لتصحيح الاجور لا يتناسب وهذه الثوابت، وتحميل الحكومة مسؤولية تبعات اضطرار هيئة التنسيق النقابية اللجوء الى تصعيد تحركها اضرابا واعتصاما وتظاهرا دفاعا عن حقوق العمال والمعلمين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين".