الاتحاد العمالي ناشد وزير العدل استحداث غرف جديدة في مجالس العمل التحكيمية في كل المحافظات

نشر في‫:‬الجمعة, ايلول 15, 2017 - 17:53
الكاتب/ة: الاتحاد العمالي العام.

توجه الاتحاد العمالي العام اليوم بكتاب الى وزير العدل سليم جريصاتي يتضمن "طلب الاتحاد استحداث غرف جديدة في مجالس العمل التحكيمية في كل المحافظات اللبنانية"، وهذا نصه:

"حيث أن قانون العمل قد حدد اختصاص مجلس العمل التحكيمي بالنظر في الخلافات الناشئة عن تحديد الحد الأدنى للأجور والخلافات الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 16/9/1983 والخلافات الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغرامات وبصورة عامة النظر في جميع الخلافات الناشئة بين أرباب العمل والأجراء عن تطبيق أحكام قانون العمل،

وحيث أنه بالإضافة إلى هذه الاختصاصات التي نص عليها قانون العمل أناط قانون الضمان الاجتماعي الصادر في 26/9/1963 بمحاكم العمل (مجالس العمل التحكيمية) النظر في الخلافات والنزاعات التي قد يثيرها تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، سواء أكانت ناشئة بين المضمونين وأرباب العمل، أم بين الصندوق وأرباب العمل والمضمونين.

وحيث أنه في سبيل تعجيل حصول العمال على حقوقهم، نص قانون العمل في المادة 80 منه، على أن مجلس العمل التحكيمي ينظر في القضايا المرفوعة إليه بالطريقة المستعجلة،

وحيث أن العجلة لا تتم مراعاتها في مجالس العمل التحكيمية بسبب تكدس ألوف الدعاوى وعدم تناسب عددها مع عدد غرف في مجالس العمل التحكيمية في كافة المحافظات اللبنانية،

وحيث أنه بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ 25/10/1973 قد تم تحديد عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية في كل المحافظات اللبنانية،

وحيث أنه سبق لمجلس الوزراء أن قرر بتاريخ 18/9/2014 استحداث غرف في مجالس العمل التحكيمية وتحديد عدد بعضها بموجب المرسوم رقم 729 الصادر في 2/10/2014 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 43 الصادرة بتاريخ 16 تشرين الأول 2014،

وحيث أن عدم تناسب عدد هذه الغرف مع عدد الدعاوى يؤدي إلى الإضرار بالعمال وحقوقهم وتأخير بت دعاويهم وتقاضي حقوقهم لما يزيد على الأربع سنوات أمام مجالس العمل التحكيمية، علما أن التقاضي على درجتين في دعاوى العمل ما يعني مرحلة انتظار أخرى أمام محكمة التمييز بغرفها الناظرة في قضايا العمل،

لذلك فإن الاتحاد العمالي العام يناشدكم ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للإسراع في بت دعاوى العمال، لا سيما لجهة استحداث المزيد من الغرف في مجالس العمل التحكيمية في كل المحافظات اللبنانية والغرف الناظرة في قضايا العمل لدى محكمة التمييز، بما يسهم في إعطاء العمال حقوقهم وبما يؤدي إلى تطبيق قانون العمل تطبيقا سليما".

المصدر: وطنية