لجان المستأجرين دانت الاعتداء على منزل تقلا والتهديدات أمس خلال الاعتصام في ضهر صربا

نشر في‫:‬الخميس, تموز 13, 2017 - 07:56
الكاتب/ة: لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان.

استنكرت لجان المستأجرين في الأشرفية، فرن الشباك، عين الرمانة، طريق جديدة، بعبدا، المتن، كسروان، المزرعة، المصيطبة، بيروت وكل المناطق اللبنانية، في بيان، "الاعتداء الذي طال الرجل الثمانيني المستأجر في ضهر صربا من تكسير لمنزله بطريقة غوغائية، والذي قد يحدث مع أي شخص بفضل قانون الايجارات الظالم وفقدان البعض لأي ضمير".

ورأى البيان "أن الاعتداء الذي طال السيد يوسف تقلا والشكوى المقدمة منه، يبدو أنهما لم يردعا المعتدين الذين قاموا باحتجاز وحجز حرية مراسل المؤسسة اللبنانية للارسال ال بي سي مع احد المواطنين اثناء زيارتهما لشقة السيد تقلا، ولم يتم اخلاء احتجازهما، إلا بعد تدخل الجيش اللبناني".

وأشار إلى أن "المعتدين أطلقوا التهديدات بحق المواطنين، كما ظهرت في ريبورتاج المؤسسة الوطنية للارسال قبل التوجه الى المعتصمين بسيارة بيك أب لمحاولة دهسهم، والذين كانوا متواجدين قرب مطعم البعلبكي. ولولا العناية الالهية وتدخل الجيش اللبناني مرة ثانية لوقعت مجزرة جماعية، كما حصل في لندن، حيث تضرر مواطنون وتقدموا بشكاوى امام مخفر جونيه".

وطالب "الدولة والقضاء بالتشدد في إنزال العقوبات بالمعتدين لمنع تكرار هذه الجرائم المتنقلة في مختلف المناطق، وهنأت بالسلامة المجتمعين والمحامين الذين يدافعون عن المواطنين، لا سيما رئيس تجمع المحامين أديب زخور وزملاءه الاساتذة زهرا الكسم وايفا ابو مراد والمهندس انطوان كرم".

واستنكر "التهديدات التي وجهت إلى المحامين بوجود المحامي ميشال نعمه أثناء تأديتهم مهنتهم بعد خروجهم من مخفر جونيه"، مهنئة إياهم ب"سلامتهم بعد محاولة دهسهم مع المجتمعين الذين قدر عددهم بأكثر من 70 مواطنا"، مطالبة ب"إنزال أشد العقوبات بالمعتدين".

وأشار إلى أن "البعض ظن ألا قانون في البلد يحمي المواطنين من الاعتداءات"، شاكرا رئيس التجمع والمحامين، مطالبا اياهم ب"عدم ترك الشعب اللبناني من دون إعطائه الوعي القانوني المميز الذي يتحلون به، فهم يدافعون عن حقوق المواطنين والفقراء من دون أي مقابل، ولولا وجودهم لكان الظلم والاعتداءات وصلا الى حد لا يمكن احتماله".

ودعا إلى "بمتابعة النضال لتعديل القانون فورا، كوننا بدأنا نشهد التهجير والاعتداءات في مختلف المناطق، الأمر الذي قد يحول البلد الى مزرعة، ويؤدي القانون لا محالة الى افراغ الابنية من السكان والمستأجرين بطرق مخالفة للقانون ولأبسط الاصول، وبطريقة جرمية واحتيالية في الكثير من الاحيان"، لافتا إلى أن "ما حصل يستوجب إعلان حال طوارىء اجتماعية للتشدد في تعديل القانون الفوري وعدم الانتظار لاحلال النازحين والاجانب مكان اللبنانيين من جهة، ومن جهة اخرى عدم الانتظار حتى هدم الابنية وتشييد ناطحات السحاب، التي لا يستطيع اللبناني شراء او استئجار اي شقة فيها او في غيرها، قبل ايجاد قانون إيجارات يمكن المستأجر من شراء مأجوره لقاء التعويض للمالك الفقير".

وختم البيان: "وبالنسبة إلى الشركات العقارية والمالكين الاغنياء، يجب ان يستثنوا من القانون لعدم الحاجة الى مساعدة الدولة او الصناديق التي لا يمكن انشاؤها او تمويلها ولا تعطي الحلول لمشكلة السكن، ونطالب بالغاء الصندوق واللجان واعفاء الدولة من هذه الديون من خلال تبني مشروع القانون المقدم إلى الرئيس سعد الحريري الذي يقضي بتحديد الايجار بنسبة 1 او 1 ونصف بالمائة من قيمة المأجور وتعويض 50 بالمئة ثابت للمستأجرين وحصر الاصلاحات بالصغرى منها والتأكيد على شراء المأجور من المستأجر مع تأمين بديل سكني، في حال تقرر اخلاءه في المنطقة نفسها، كما اقترحها رئيس تجمع المحامين للرئيس الحريري لحل الازمة بين كل الاطراف".
المصدر: وطنية