نعم لتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 1200000 ل.ل

نشر في‫:‬الاربعاء, تموز 12, 2017 - 14:46
الكاتب/ة: الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وبحضور الأعضاء ناقش خلاله آخر المستجدات الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية وفي الختام أصدر البيان الآتي:
توجه المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إلى الشعب اللبناني بتحية صمود في ذكرى العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان في حرب تموز 2006 كما يحيي المقاومين الشرفاء في مقاومتهم الوطنية والإسلامية الذين رسموا علامات البطولة والنصر ضد هذا العدو مع الجيش اللبناني جنباً إلى جنب والذي ما زال يقاوم الإرهاب التكفيري.

وتوقف المكتب التنفيذي أمام تصريحات المسرحية المستمرة من بعض القوى النقابية التي تدعي تمثيل العمال والتي أصدرت بيان لم يتطرق إلى معانات العمال ومشاكلهم ضاربة بعرض الحائط حقهم بلقمة العيش الكريمة وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200000 ل.ل.

ويجدد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني مطالبته بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 1200000 ل.ل على أن يضم إليه كافة الملحقات من بدل نقل ومنح مدرسية ورفع نسبة التعويضات العائلية لتصل إلى نسبة 75% من الحد الأدنى حتى يتمكن العامل من العيش بكرامة. كما يجدد مطالبته وزير العمل لدعوة لجنة المؤشر وضم الممثلين الحقيقيين من الاتحاد الوطني لنقابات عن العمال في القطاعيين العام والخاص لتحقيق التوازن في هذه اللجنة مع أصحاب العمل ولاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تصحيح الأجور استناداً إلى المؤشر الحقيقي لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وتوقف المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للنقابات عند عمليات الصرف التعسفي الذي يتعرض لها العمال والموظفين اللبنانيين واستغلال العمال المهاجرين وخاصة النازحين السوريين حيث أصبح العامل في مواجهة العامل وأصبح أصحاب الشركات والمؤسسات وحيتان المال يعملون على ضرب الحقوق العمالية والقوانين من أجل زيادة أرباحهم. وطالب وزارة العمل التشدد بتطبيق القوانين ضد أصحاب العمل الذين يستخدمون العمال دون إجازة عمل.

كما يجدد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني تحذيره من المؤامرة التي تحاول ضرب الضمان لصالح شركات التأمين وإلغاء براءة الذمة التي سوف تنهي الضمان الاجتماعي الملجأ الأخير للعمال والمضمونين في الأمن الصحي.

كما جرى البحث في الأمور التنظيمية والعلاقات الداخلية والخارجية وحضور مؤتمرات في الخارج لتعزيز تضامن العلاقات النقابية مع الطبقة العاملة اللبنانية.
كما دان التعرض على منازل المستأجرين القدامى من بعض أصحاب السوابق التي لم ترع حرمة المنازل ولم تحترم كبار السن.
بيروت في 12/7/2017