نقابة المعلمين للنواب: لعدم الابطاء واقرار سلسلة الرتب والرواتب في جلسة 15 ايار

نشر في‫:‬الخميس, ايار 11, 2017 - 05:55
الكاتب/ة: نقابة المعلمين في لبنان.

وجهت نقابة المعلمين ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، كتابا الى النواب بخصوص جلسة 15 ايار وسلسلة الرتب والرواتب.

نص الكتاب

وجاء في الكتاب الاتي:"منذ خمس سنوات ونيف وأنتم تؤكدون حق المعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء بسلسلة رتب ورواتب تخفف من انعكاسات التضخم الذي تحقق على مدى عقدين من الزمن، لكن وعلى الرغم من تكرار اللجان وكثافة المناقشات، فإن اقرار السلسلة لم يتم حتى الآن، وقد انعكس ذلك ركودا اقتصاديا خانقا في البلاد، وتفاقما للأزمة الإجتماعية التي باتت تنذر بعواقب أمنية سيئة، تلمسونها بلا شك في ازدياد الحوادث الفردية الغريبة عن قيم وعادات اللبنانيين.

ان أمام مجلسكم الكريم خمسة أيام للتشريع، وقد قلتم مرارا بأن التشريع ضرورة وهو كذلك بالفعل. كما أن مشروع السلسلة مطروح على جلستكم التشريعية العامة في 15 أيار الحالي، إضافة الى قانون الإنتخاب ومشاريع قوانين أخرى.

اننا اذ نؤكد على أهمية قانون الإنتخاب لكن حتى الآن تؤكدون أنتم أن ذلك ليس يسيرا، لذلك نتمنى عليكم وضع مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب بندا اول وإقراره وفق الأسس التالية:

1-وحدة التشريع للمعلمين بين العام والخاص .

2-إعطاء المعلمين في جميع المراحل 6 درجات.

3-انصاف المعلمين المعينين في الدرجة 1 بعد العام 2010.

4-إلغاء المادة 32 من مشروع قانون السلسلة لأن استمرار وجودها يعني ببساطة انهاء التعليم الأساسي الرسمي وحرمانه من المعلمين الكفوئين.

5-استبدال المادة 37، بمادة تؤكد على تفعيل هيئات الرقابة وإطلاق يدها بعيداً عن أي تدخل سياسي في اصلاح الهيكليات الإدارية وفي تقييم الموظفين على مختلف مستوياتهم الوظيفية وتنوع اختصاصاتهم. 

6-إعطاء المتقاعدين حقوقهم كاملة وذلك باحتساب 85% من الزيادة التي تقر لأمثالهم في الخدمة الفعلية. فهذا هو العدل وهذا ما اقريتموه أنتم للقضاة وأساتذة الجامعة، ولا يجوز بحال من الأحوال التمييز بين متعاقد وآخر فالجميع اعطى عمره للوظيفة العامة والجميع خضع للضريبة عينها ويتحمل كما غيره انعكاسات التضخم وغلاء الأسعار، بل انه أصبح بحاجة اكثر لتغطية بدل الدواء والإستشفاء ومتطلبات الحياة اليومية.

7-إعطاء المتعاقدين نسبة الزيادة نفسها التي تقر لزملائهم في الملاك.

سعادة النائب ،

كلنا أمل في أن تقروا مشروع السلسلة دون ابطاء، مع تذكيرنا اياكم أن قانون غلاء المعيشة الذي يبدأ مفعوله منذ 1-2-2012 لم يقر حتى الآن ، وأنتم تعلمون كم دفع المعلمون من حقوقهم نتيجة ذلك.

ان المعلمين في حالة غليان، فلا تدعوهم يكفرون بكل شيء، فيصبحون مضطرين للسير بأقصى الخطوات السلبية وهم على مشارف نهاية العام الدراسي". 

المصدر: وطنية